بالفيديو.. برلمانية قطرية تشيد بالتجربة العمانية حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
الدوحة - الوكالات
أشادت البرلمانية القطرية سرية بنت خلفان بن عامر الهادية عضو البرلمان العربي بجهود سلطنة عمان لإشراك كافة فئات المجتمع في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، فضلًا عن تعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة والشباب، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وحماية حقوقهن، مشددة على أن المرأة العمانية تبوأت أعلى المناصب في مختلف المواقع القيادية في السلطنة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها النائبة سرية بنت خلفان في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان "دور النساء البرلمانيات في تطوير وتنفيذ ومراقبة تشريعات وسياسات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف"، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى القطري.
وأضافت النائبة سرية بنت خلفان في كلمتها أن الإرهـاب أضحى مـعضلة أمنية عالمية غير مرتبطة بدين أو معتقد أو دول أو شعوب، مشيرة إلى أن الأحداث العالمية الأخيرة أثبتت خطورة التهديـد الذي يشـكله الإرهاب على السلم والأمن الإقليمي والدولي، لا سـيَّـما فى ظل الـتطـور التنظيمي المُعقد للجماعات والميليشيات الإرهابـية، والـتوزيع الجغـرافي العابر للحدود للهجـمات الإرهابيـة.
وأشارت إلى أن الدول العربية خطت خطوات متقدمة من أجل إدماج المرأة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، موضحة أن الدول العربية انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والصكوك الدولية المعنيَّة بإدراج النوع الاجتماعي في هذا الشأن، وأصدرت عددًا من القوانين والتشريعات ذات الصلة، فضلًا عن إطلاق خطط واستراتيجيات ومبادرات وبرامج وطنية قائمة على النوع الاجتماعي لمكافحة الإرهاب ومنعه.
وقد استهدف هذا المؤتمر تعزيز دور النساء البرلمانيات في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف. وتناول المؤتمر في جلساته الست موضوعات محل اهتمام البرلمان العربي، مثل دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والمشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتحديات والثغرات والتدابير اللازمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.
وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.