ما صحة حظر تطبيق “فيسبوك “ويوتيوب” في اليمن ؟
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات
تناقل رواد التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انباء حول قيام وزارة الإتصالات في حكومة الحوثي بحجب تطبيقي ”فيسبوك ويوتيوب” عن المستخدمين داخل اليمن.
ولم تعلن وزارة الاتصالات بصنعاء عن حجب التطبقيات المذكورة لازالت هذه التطبيقات تعمل حتى الان.
لكن قيادات في جماعة الحوثي دشنت حملة إعلامية في وسائل التواصل الإجتماعي واعلامها المرئي والمسموع للمطالبة بإغلاق منصات يوتيوب و فيسبوك بعد إغلاقها لعدد من الحسابات الحوثية حيث دعت الوزارة الى اتخاذ اجراءات ضد يوتيوب وفيسيوك.
ومن تلك الإجراءات مراجعة ترخيص عمل الموقعين؛ رداً على إغلاقهما عدد من القنوات والحسابات التابعة لجماعة الحوثي.
ويوم الجمعة أغلقت شركة “يوتيوب” قنوات جديدة تابعة لجماعة الحوثي وعدد من قياداتها، وذلك بعد أسبوعين من إغلاقها نحو 21 قناة تابعة للجماعة. منها “شبكة الفرقان ومكتب المسيرة في ذمار ومؤسسة فكرة وقناة المنشد عيسى الليث.”
وبحسب شركة “يوتيوب”، فإن الأسباب التي تؤدي إلى إغلاق الحسابات هو نشر المحتوى العدائي، والمقاطع التي تحض على الكراهية والقتال، وهو ما تقوم بنشره القنوات التابعة للحوثيين في مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين وتدعي إنجاز الخدمات بسرعة
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات وتحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها عن إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني.
وحذرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع وبدون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وأكدت الهيئة على أنه يتم رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟