مظمة رايتس رادار تطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالتوقف عن أي تصعيد عسكري وتدعو الحوثيين إلى الجنوح للسلم وانتهاز رغبة السلام
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
دعت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، السبت 29 يونيو/حزيران 2024، جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب إلى “إنهاء الحرب الراهنة التي شارفت على بلوغ العقد الأول، والجنوح للسلم ووضع المصالح العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات”.
وحثت “رايتس رادار”، ومقرها أمستردام/ هولندا، في إحاطتها السنوية عن الانتهاكات المرتكبة في اليمن خلال العام 2023، اطلع عليها “مارب برس”، جماعة الحوثي على “انتهاز فرصة رغبة المجتمع الدولي في تحقيق سلام دائم باليمن، كبوابة لإحلال السلام المرتقب”.
وقالت إن هذا الأمر “يتطلب التوقف الفوري عن ارتكاب الخروقات والانتهاكات، ووقف التصعيد العسكري، والانخراط ضمن عملية انتقال سياسية قائمة على العدل والمساواة والشراكة مع باقي الأطراف وصولا إلى دولة مدنية تحفظ للجميع حقوقهم”.
وطالبت المنظمة الدولية، “الحكومة الشرعية بمخاطبة التحالف العربي، بقيادة السعودية والمجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه حالة الانهيار الاقتصادي المستمر والأزمات الإنسانية والمعيشية الناتجة عن ذلك”.
كما طالبتها أيضًا “بالالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، وتحمل مسؤوليتها القانونية والدستورية إزاء الأزمة الإنسانية والمعيشية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها وقف حالة الانهيار الاقتصادي”.
ودعت “المجلس الانتقالي الجنوبي”، إلى “التوقف عن أي تصعيد عسكري في المحافظات الجنوبية تحت أية مبررات لما لذلك من تأثير على حياة وأمن واستقرار المدنيين”. وطالبته “بالالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات بحق المدنيين أياً كانت انتماءاتهم المناطقية والسياسية”.
إلى ذلك، دعت المنظمة جماعة الحوثي “لوقف سياستها الممنهجة المتعلقة بنشر خطاب الكراهية والعنصرية، والتحريض على القتل لدوافع طائفية وانتقامية”، والتي قالت إنها “ساهمت بشكل لافت في ارتفاع جرائم العنف الأسري في مناطق سيطرتها بشكل غير مسبوق، نتيجة تأثر بعض عناصرها العائدين من جبهات القتال أو الدورات”.
وطالبتها “بضرورة الالتزام بتسليم خرائط الألغام المزروعة، وإطلاق سراح كافة المختطفين السياسيين والعسكريين، وإعادة كل الأراضي والأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة، وفك الحصار عن مدينة تعز، وفتح الطرقات والممرات المغلقة كإثبات حسن نية”.
وفي السياق، طالبت “رايتس رادار”، الأمم المتحدة بهيئاتها ووكالاتها وبعثاتها “بالشفافية فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة حول رسم خطط برامج الأمم المتحدة الداعمة للنازحين، خصوصاً فئات المرأة والطفل، وكذلك طريقة تنفيذها وآليات المراقبة عليها وتقييم نتائجها ومسارات تمويلها”.
وفي الإحاطة، قالت “رايتس رادار” إنها وثقت 4141 حالة انتهاك شهدها اليمن، خلال السنة الماضية 2023، تضمنت مقتل 778 شخصًا بينهم 150 طفلا و51 امرأة و80 رجلا مُسنّا.
وأضافت أن حالات الانتهاك تضمنت أيضًا “اختطاف 647 مدنيا، بينهم 70 طفلا، و9 نساء، و38 مُسنّا، بالإضافة إلى 84 حالة اختفاء قسري، بينهم 12 طفلًا، و8 نساء، و6 مسنين، وتعرض 118 للتعذيب بينهم 6 أطفال وامرأتين و12 مسنا”.
ومن حيث المسؤولية القانونية عن هذه الانتهاكات، أوضحت المنظمة أن “جماعة الحوثي تصدرت قائمة الأطراف الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان خلال 2023 بإجمالي 3196 واقعة؛ أسفرت عن مقتل 475 مدنيا بينهم 113 طفلا و42 امرأة و52 مسنا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مجلس النواب يخرج عن صمته ويعلن موقفه من انقلاب الإنتقالي الجنوبي على الشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة
أعلن مجلس النواب، رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية أو تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والاتفاقيات المنظمة للعملية السياسية، واصفاً التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، بأنها مخالفة صريحة للشرعية الدستورية، وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي، في إشارة لسيطرة الإنتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة، من خلال فرض أمر واقع بالقوة.
المجلس أكد في بيان اليوم الأربعاء، الالتزام الثابت بالمرجعيات الدستورية والوطنية..معبراً عن أسفه الشديد لما حدث من مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض، وبيان نقل السلطة، من خلال تحريك قوات عسكرية إلى المحافظات الشرقية، وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية ضربت عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وبالتوافق الوطني، وتجاوزت الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال " الى ان المجلس، تابع باهتمام بالغ ما جرى من تطورات مؤسفة خلال الأيام الماضية، وما نتج عنها من إجراءات أحادية وتحركات عسكرية في المحافظات الشرقية، خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات المنظمة للعملية السياسية، وهو ما يستدعي إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل، تفادياً للانزلاق إلى مربع الخطر، فيما الأصل أن تسود لغة الحوار والتفاهم بدلاً من لغة القوة والعنف التي قد تُراق بسببها الدماء وتُلحق أضراراً بالغة بروح الأخوة والوحدة الوطنية، وتقدم خدمات جليلة للعدو الحوثي، وتمزق الصف الوطني وتماسكه".
وشدد المجلس، على ضرورة، معالجة أي خلافات بالحوار والوسائل السلمية، وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة..مؤكداً على توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في اتجاه واحد يحقق الأمن والاستقرار، ويحفظ مقدرات الشعب اليمني ووحدته وسيادته الوطنية.
ودعا دول تحالف دعم الشرعية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مواصلة دعم الشرعية الدستورية، والوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية تمت خارج إطار التوافق والاتفاقيات المنظمة لذلك.
كما دعا مجلس النواب، المجتمع الدولي، والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إلى رفض هذه الإجراءات الأحادية، ومساندة الشرعية اليمنية، وعدم السماح بتعريض البلاد لمخاطر كبرى قد تعصف بها وتفاقم المآسي الاقتصادية والإنسانية.
وثمن المجلس، الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها الفريق السعودي، برئاسة اللواء الدكتور محمد القحطاني، وما يقوم به من عمل دؤوب وحرص صادق على تجنيب اليمن المخاطر، والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته، وفق البيان الذي نشرته وكالة سبأ.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟