رئيس هيئة الدواء يشارك في جلسة نقاشية حول تحويل مصر لمركز توطين صناعات دوائية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات الجلسة النقاشية التي دارت محاورها حول الإجراءات الإستراتيجية؛ لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية، التي عقدت خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري– الأوروبي المشترك الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أورسولا فوندر لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، الذي يعقد على مدار يومي 29-30 يونيو 2024، تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير».
وتناول الدكتور علي الغمراوي، خلال كلمته عوامل نجاح القطاع الدوائي، وما حققته الهيئة من اعتمادات إقليمية ودولية، والتي انعكست على الثقة الكبيرة التي يحظى بها النظام الرقابي المصري على صعيد الدواء.
القدرات التصنيعيةواستعرض القدرات التصنيعية الفريدة التي تساهم في تغطية 91.3% من احتياجات السوق الدوائي المصري، إضافة إلى عرض الرؤية المصرية لتوسيع قدرات الإنتاج فيما يخص اللقاحات، والمواد الدوائية الفعالة، والجهود المبذولة الرامية لخدمة الأسواق الدوائية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما استعرض رئيس الهيئة العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للجانب الأوربي، والتي تتميز بها مصر، ليس فقط بفضل موقعها الجغرافي حيث تقع مصر في المركز وهي بمثابة بوابة للقارة الإفريقية، ومن الشمال هي بمثابة مركز جذب للتصنيع و التصدير إلى الدول الأوروبية بتكلفه تنافسية وفعالية عالية، كما تتمتع مصر ببنية تحتية وقدرات تصنيعية ضخمة ومتطورة وحجم سوق كبير جاذب للاستثمار، وتمتلك سلطة رقابية قوية استطاعت الحصول على اعتمادات دولية رفيعة المستوى، وتحرص على تيسير إجراءات التسجيل والتداول والرقابة على السوق المصري.
وعلى هامش المؤتمر، التقى رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتورة كريستيل صغبيني، مدير عام القطاع الدولي لدي شركة سانوفي، وممثلي الشركة بمصر، وذلك لمناقشة أوجه التعاون مع الشركة، وفرص الاستثمار المستقبلية بسوق الدواء المصري.
لفيف من كبار المسئولين الحكوميينجدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور لفيف من كبار المسئولين الحكوميين بمصر ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلي شركاء التنمية والمنظمات، إلى جانب حضور واسع لرؤساء ومديري الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال من مصر وأوروبا.
تأتي مشاركة هيئة الدواء المصرية في المؤتمر في إطار سعيها المستمر لتعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي، وتحقيق التوطين للصناعات الدوائية المختلفة انطلاقًا من دورها المهم في تنمية الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوجه التعاون احتياجات السوق الاتحاد الأوروبي الاقتصاد المصري الدول الأوروبية الرئيس عبد الفتاح السيسي السوق المصري أجنبية أسواق الدواء المصری هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة