تعديل وحدة المزايدة لتحديد سعر الإقفال للأوراق المالية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تعكف البورصة المصرية على دراسة تعديل وحدة المزايدة لتحديد سعر الإقفال للجلسة، لتصبح واحدا على ألف من العملة المحلية، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى يمثل قرشا أو 0.01 من أى عملة أجنبية، نسبة 1% أو أكثر من سعر إقفال الورقة المالية.
يهدف تعديل وحدة المزايدة إلى جعل المعيار نسبة مئوية للعلاقة بين أسعار الإقفال ووحدة المزايدة، بدلا من كون المعيار حاليا، مرتبطا بكون السعر أقل من جنيهين.
كما استعرض الشيخ الدراسة التى قامت بها البورصة المصرية لتعديل وحدة المزايدة على الأسهم التى يبلغ سعرها أقل من 2 جنيه وذلك بربط وحدة المزايدة بنسبة من سعر الورقة المالية مما سيكون له أثر إيجابى على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات، ويستفيد من تعديل الوحدة نحو 70 شركة.
التقى مؤخرا أحمد الشيخ رئيس البورصة مع ما يزيد على 60 من رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين وقيادات شركات السمسرة والشركات الأعضاء بالبورصة، حيث استعرض الدراسة التى قامت بها البورصة المصرية لتعديل وحدة المزايدة على الأسهم التى يبلغ سعرها أقل من 2 جنيه وذلك بربط وحدة المزايدة بنسبة من سعر الورقة المالية مما سيكون له أثر إيجابى على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
مركز: حكومة نتنياهو تعاملت مع اتفاق غزة كخيار اضطراري فرض عليها
غزة - صفا
قال المركز الفلسطيني للدراسات السياسية إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعاملت مع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة باعتباره خيارًا اضطراريًا فُرض عليها تحت ضغط المقاومة وصمودها، إلى جانب الضغوط الدولية المتزايدة والانتقادات الحقوقية المتصاعدة.
جاء ذلك في ورقة تقدير موقف أصدرها الأحد بعنوان "القراءة الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة: سيناريوهات وتحديات"، تناولت فيها المواقف الإسرائيلية الرسمية والإعلامية والعسكرية من الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في أكتوبر 2025، والذي تُعدّ حركة حماس طرفًا أساسيًا فيه.
وتأتي هذه الورقة في سياق متابعة المركز المستمرة للتحولات الإسرائيلية منذ اندلاع حرب "طوفان الأقصى"، وتهدف إلى تفكيك الخطاب الإسرائيلي حيال الاتفاق الأخير، واستشراف مآلاته على الساحة الإسرائيلية الداخلية وعلى مستقبل العلاقة مع قطاع غزة.
وأشارت الورقة إلى أن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ترى في الاتفاق مرحلة مؤقتة لإعادة تنظيم صفوفها، بينما ينظر إليه المستوى السياسي، بقيادة بنيامين نتنياهو، كفرصة لتجنب الانهيار الداخلي وإعادة توجيه النقاش العام نحو ملفات تبقيه في السلطة.
وعرضت الورقة بالتفصيل الخلافات الإسرائيلية المتصاعدة بين المؤسستين السياسية والعسكرية، والانقسام الحاد داخل الائتلاف الحكومي حول مستقبل الحرب، ومصير ملف الأسرى والصفقة التي رافقت الاتفاق.
ورصدت اتجاهات الإعلام العبري في تبرير القبول بالاتفاق من خلال التركيز على "استعادة الردع" أو "إعادة الانتشار التكتيكي"، مقابل أصوات نقدية ترى في الاتفاق اعترافًا بفشل الأهداف المعلنة للحرب.
وتناولت الورقة أيضًا السيناريوهات المحتملة لمسار الميدان والعلاقات الإقليمية في ضوء الاتفاق، مع تحليل لمواقف واشنطن والقاهرة وتل أبيب من ترتيبات "اليوم التالي للحرب"، وما إذا كانت حكومة الاحتلال قادرة على فرض مقاربة جديدة في غزة تتجاوز واقع المقاومة أو تتعايش معه ضمن صيغة هدنة طويلة الأمد.
وخلصت الورقة إلى أن الكيان الإسرائيلي يواجه أزمة تصور استراتيجي عميقة بعد أكثر من عامين من الحرب، إذ يجد نفسها أمام معادلة معقدة بين الرغبة في استعادة الردع العسكري وبين الاعتراف الواقعي بقدرة المقاومة على فرض معادلات جديدة. ودعت الورقة في توصياتها إلى ضرورة استثمار حالة الارتباك الإسرائيلي سياسيًا وإعلاميًا، وتوحيد الموقف الفلسطيني في ضوء التحولات الجديدة التي أفرزها الاتفاق.
ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة من الدراسات التحليلية الدورية التي يُصدرها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية لمتابعة المواقف الدولية والإقليمية والإسرائيلية من الحرب على غزة، وتوفير قراءات استراتيجية معمقة تدعم صُنّاع القرار والباحثين والإعلاميين الفلسطينيين في فهم التوجهات المستقبلية لما بعد الحرب.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة