"هتشتغلوا في أكبر الشركات".. تفاصيل التحقيق مع متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بعابدين
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
باشرت نيابة عابدين الجزئية، التحقيق مع متهم بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية، وقررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحري حول الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة وإتخاذه من الكيان مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية ومنحهم دورات تعليمية وشهادات فى العديد من المجالات المختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية -على خلاف الحقيقة-
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات – عدد من الأكلاشيهات خاصة بالكيان – مطبوعات دعائية).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عابدين نصب واحتيال كيان تعليمى بدون ترخيص
إقرأ أيضاً:
التحفظ على 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة النقد الأجنبي
قررت جهات التحقيق التحفظ على 50 مليون جنيه متحصلة من أحد الأشخاص، نتيجة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية المشفرة.
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية المشفرة.
واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات”.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي