ارتفاع إجمالي عدد العاملين الوافدين في سلطنة عمان بنسبة 1.1%
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قطاعات التشييد والتجارة وإصلاح المركبات تستحوذ على النسبة الأعلى منهم
الجنسية البنجلاديشية تتصدر الأيدي العاملة.. والمصريون أعلى الجنسيات العربية
665.9 ألف عامل في محافظة مسقط و281 ألفًا يعملون في شمال الباطنة
بلغ إجمالي الأيدي العاملة الوافدة في سلطنة عُمان مليونًا و805 آلاف و217 عاملًا في مختلف القطاعات بنهاية مايو 2024، مرتفعًا بنسبة 1.
وأوضحت الإحصائيات تراجع عدد الأيدي العاملة في القطاع الحكومي إلى 42 ألفًا و64 عاملًا بنهاية مايو الماضي، بنسبة بلغت 4.9%، مقارنةً بـ42 ألفًا و258 عاملًا بنهاية أبريل 2024. فيما ارتفع عددهم في ارتفع القطاع الخاص إلى 1.42 مليون عامل بنسبة بلغت 1.1% مقارنة مع 1.41 مليون عامل بنهاية أبريل 2024. كما ارتفع العدد في القطاع العائلي إلى 333.8 ألف وافد، وبلغ عددهم في القطاع الأهلي 6.2 ألف عامل وافد وذلك حتى نهاية مايو الماضي.
النشاط الاقتصادي
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية مايو 2024، أوضحت الإحصائيات أن أغلب الأيدي العاملة يعملون في مهنة التشييد بواقع 453.9 ألف عامل، كما يعمل 271.2 ألف عامل في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، و185.9 ألف عامل وافد في الصناعات التحويلية، في حين بلغ عددهم في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 128.1 ألف عامل، كما يعمل 120.2 ألف عامل وافد في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، و83.2 ألف عامل في الزراعة و الحراجة وصيد الأسماك، و78.7 ألف عامل في النقل والتخزين، ويعمل 6.3 ألف وافد في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
المجموعات المهنية
وأكدت إحصاءات المركز أنه حسب المجموعات المهنية فإنه يبلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 714.6 ألف عامل، وبلغ عددهم في مهن الخدمات 578.1 ألف عامل، و108.8 ألف عامل في مهن البيع، في حين بلغ عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 92.4 ألف عامل، و106.5 ألف عامل في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و46.8 ألف عامل كاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، و83.7 ألف عامل كمديري الإدارة العامة والأعمال، وذلك حتى نهاية مايو الماضي.
الجنسيات والمحافظات
وتتصدر الجنسية البنجلاديشية الأيدي العاملة في سلطنة عمان بواقع 684.1 ألف عامل بنجلاديشي، تليها الجنسية الهندية بواقع 509 آلاف عامل هندي، في حين جاءت الجنسية الباكستانية في المرتبة الثالثة بواقع 289.4 ألف عامل باكستاني. وأكدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تصدر المصريين الجنسية العربية العاملة في سلطنة عُمان بعدد 42.2 ألف عامل مصري.
وبينت إحصائيات المركز تمركز الأيدي العاملة في محافظة مسقط بواقع 665.9 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الباطنة بواقع 281 ألف عامل، وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الثالثة بتسجيل 224.3 ألف عامل وافد، وبلغ عددهم في محافظة جنوب الباطنة 146.1 ألف عامل، ويعمل 138.9 ألف عامل وافد في محافظة الداخلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأیدی العاملة ألف عامل فی العاملة فی فی محافظة فی سلطنة عددهم فی وافد فی فی مهن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تؤكد التزامها الراسخ بحقوق الإنسان وصون كرامته
تُشارك سلطنة عُمان، ممثلة في شرطة عُمان السلطانية والجهات المعنية، دول العالم إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "جريمة منظمة – لننهِ الاستغلال"، في دعوة عالمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وبهذه المناسبة، قال العميد جمال بن حبيب القريشي، مدير عام التحريات والبحث الجنائي: يأتي احتفال هذا العام في ظل ما حققته سلطنة عمان من إنجازات وإجراءات فاعلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بقدرات الكوادر الأمنية في كشف مثل هذه القضايا والتعامل معها باحترافية.
وتزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام، تُدشّن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملة الوطنية "أمان"، والتي تتضمن برامج توعوية وإعلامية متنوعة تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، وأهمية التبليغ عنها، والتعريف بحقوق الضحايا وسبل حمايتهم.
وأضاف: تواصل شرطة عُمان السلطانية تأدية دورها الوطني في التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال التدريب المستمر، وتحديث أدوات الكشف والتحقيق، والتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وأفاد العميد جمال القريشي بأنه ضمن خطوات استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم، بدأت شرطة عمان السلطانية هذا العام تفعيل نظام يُعنى بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ويهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المختصة، وكذلك تحديد الضحايا بدقة بواسطة مؤشرات تم تدريب العاملين عليها بشكل مستمر، وسيتم عبر هذا النظام استكمال الإجراءات القانونية والحصول على أوامر الإيداع من الادعاء العام تمهيدًا لإحالة الضحايا إلى دار الحماية بوزارة التنمية الاجتماعية.
شبكات إجرامية
وكشف العميد جمال القريشي بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي رصدت خلال العام الحالي عددًا من الحالات التي كشفت عن وجود شبكات إجرامية منظمة تستخدم أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا. ففي إحدى القضايا النوعية، ضبطت شرطة عمان السلطانية عددًا من الأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية دخلوا البلاد لغرض السياحة، وبدورهم قاموا بالترويج لزراعة أعضاء بشرية خارج سلطنة عمان، مستغلين بعض المرضى لحاجتهم الماسة لزراعة الأعضاء، وخصوصًا مرضى الكلى.
وأشار إلى أن من الأساليب الجرمية التي يتبعها الجناة في جرائم الاتجار بالبشر، نشر وترويج إعلانات وظيفية مزيفة لاستدراج الفتيات في الخارج للعمل في سلطنة عمان، وذلك لاستغلالهن في ممارسة أعمال تنافي الأخلاق والآداب العامة، بعد مصادرة وثائقهن الشخصية وحجز حريتهن. ومن بين الأساليب الأخرى المتكررة التي تم رصدها، قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك، أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف، مما يخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب. وقد يصل الأمر ببعض من تسوّل له نفسه إلى مطالبة تلك العمالة بدفع مستحقات قيمة التأشيرة وتذكرة السفر، من خلال إرغامهم على العمل المضاعف من أجل تسديد ذلك.
إشادة دولية
وأفاد العميد جمال القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد وضبط أحد المطلوبين لدى السلطات الإيطالية بعد دخوله إلى سلطنة عمان، كونه متهمًا بتشكيل تنظيم إجرامي يمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى عدد من الدول الأوروبية، وإتمام إجراءات تسليمه وفق البروتوكولات الدولية، وقد لاقت هذه العملية إشادة دولية واسعة.
وشدد العميد، مدير عام التحريات والبحث الجنائي، على أهمية وجود عقود عمل واضحة ورسمية تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل؛ إذ أن بعض الحالات التي يُشتبه فيها بالاتجار بالبشر تعود لأخطاء في فهم شروط التعاقد.
وأوضح العميد جمال القريشي بأن شرطة عمان السلطانية مستمرة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة التي لا تُصنَّف قانونيًا كضحايا للاتجار، لكنها معرّضة للاستغلال، من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية، وكذلك مساعدتهم على الاستقرار أو العودة إلى بلدانهم، وضمان حصولهم على حقوقهم.
وأضاف: من منطلق الشراكة المجتمعية، فقد كثّفت شرطة عمان السلطانية جهودها في التوعية والتثقيف بمدى خطورة هذه الجرائم عبر القنوات الإعلامية بشتى أنواعها، إضافة إلى عقد المحاضرات في الجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعي بمؤشرات الاتجار بالبشر وخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع وكيفية التصدي لها.
وأشار العميد جمال القريشي إلى أهمية وعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والإبلاغ عن أية أعمال ومخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر، مؤكدًا بأن شرطة عمان السلطانية ماضية بكل عزم واقتدار في مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، لينعم جميع قاطني هذه الأرض الطيبة بحياة هانئة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام