دعوة إلى التبرّع لبناء صرح متكامل لكبار السن
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أثير – مازن المقبالي
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية إحسان مؤخرًا على عقد حق انتفاع أرض لبناء مقر دائم لجمعية إحسان بمساحة إجمالية تبلغ 4000 متر مربع.
“أثير” تواصلت مع جوخة بنت محمد بن خميس الفارسية رئيسة جمعية إحسان للحديث عن هذا الموضوع، حيث قالت بأن جمعية إحسان هي جمعية أهلية تم إنشاؤها بقرار وزاري في عام ٢٠١٨م وتشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية وتتطلع إلى تحقيق أفضل أنواع الرعاية والرفاهية لفئة كبار السن.
وأشارت الفارسية إلى أن للجمعية عدة مبادرات تقدمها لكبار السن، وهي:
• مبادرة توفير سيارات لنقل المرضى المقعدين سريريا حيث يوجد (٦) سيارات تقوم بنقل المرضى إلى المستشفيات المرجعية للمواعيد أو الحالات المرخصة أو العلاج بالخارج.
• مبادرة الأدوات الطبية بأسعار تخفيضية حيث توفر الجمعية أدوات بالتعاون مع الشركات في هذا المجال لتوفير الأجهزة المساندة لكبار السن بسعر تخفيضي.
• مبادرة التدريب وتقديم الإرشادات حيث تقوم الجمعية بعمل مختصرات وورش تدريبية لمقدمي الرعاية في كيفية الاعتناء بكبار السن بالمنزل.
• خدمة الأسرة البديلة حيث تقوم الجمعية بمساندة كبار السن الذين لا يوجد لديهم أبناء في توفير أسر بديلة من خلال البحث عن أقارب لهم والمساعدة في احتضانهم من قبل تلك الأسرة.
وذكرت الفارسية بأن التوقيع على أرض حق الانتفاع لبناء مبنى دائم لجمعية إحسان يأتي ليكون مقرا رائدا لها لتقديم الخدمات لفئة كبار السن، كذلك سوف يشمل هذا المقر ناديا نهاريا لكبار السن، ويعد أول نادي نهاري في سلطنة عمان بجهود الجمعية وتوجد عدة أنشطة سوف تستعرض في القريب العاجل.
وفي الختام؛ دعت الفارسية جميع الشركات في القطاع الخاص وأفراد المجتمع إلى الإسهام والوقوف معهم في تشييد هذا المشروع الوطني.
طريقة التبرع :
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: لکبار السن
إقرأ أيضاً:
إخلاء الشقق في حالتين وقانون متكامل.. تصور المصريين الأحرار لحل أزمة الإيجار القديم
كتب- محمد نصار:
عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بحزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا لمراجعة النص المقترح من الحكومة بشأن تعديلات الإيجار القديم، وتقديم رؤيتها المتكاملة، استنادًا إلى المبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الدولة المصرية.
وقد خلصت اللجنة، وفق بيان الحزب، اليوم الخميس، إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يتطلب إدخال تعديلات جوهرية لضمان توافقه مع الدستور، ومبادئ العدالة، والواقع الاجتماعي، وذلك في ضوء الملاحظات التالية:
1- الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد على 60 عامًا.
2- الالتزام التام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
3- المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.
4- غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
5- ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.
وجاءت أبرز ملاحظات اللجنة وتوصياتها، على النحو التالي:
1- القانون بشكله الحالي غير مقبول، ويجب إدخال عدد من التعديلات عليه مع ضرورة الالتزام بصياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال مجلس النواب القادم.
2- رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات، لما في ذلك من إخلال بالعدالة الاجتماعية والخصوصية القانونية للسكن.
3- تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار:
- تاريخ تحرير عقد الإيجار.
- مساحة الوحدة.
- موقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج).
4- إلغاء الفقرة الخاصة بالإخلاء بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية مع تأكيد حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط، مع وجوب الإخلاء في حالتين:
- وفاة المستأجر الأصلي دون وجود من له امتداد قانوني.
- ترك الوحدة مغلقة دون إشغال فعلي ومستمر.
5- إضافة فقرة جديدة تُلزم بتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، عبر دوائر قضائية مستعجلة متخصصة.
6- اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات، يُصدر بقرار من مجلس الوزراء، يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة، مع نطاق سعري مرن بحسب مستوى الخدمات وموقع العقار، يتم مراجعته سنويًا وفقًا للتضخم ومعدلات النمو.
7- تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بإعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية لكل شريحة بناءً على الأحياء والمساحات، مع البدء في إعداد مشروع قانون بديل متكامل يعالج الأزمة جذريًا، ويُلغي كل القوانين المتعاقبة التي خلقت تشوهًا تشريعيًا مستمرًا على مدى عقود عدة.
وأكد حزب المصريين الأحرار، أن هذه الرؤية تأتي ضمن التزامه السياسي والتشريعي بإعداد مشروع قانون وطني متوازن، يليق بالدولة المصرية، ويحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لأطراف العلاقة الإيجارية، ويحترم حقوق الملكية، دون المساس بحق السكن الكريم بما يضمن إنهاء واحدة من أقدم وأعقد الأزمات التشريعية في مصر، عبر قانون متخصص محترف يُنهي الأزمة ويُعيد ضبط العلاقة على أسس من العدالة والواقعية والتدرج المدروس.
اقرأ أيضًا:
موجة شديدة الحرارة.. توقعات طقس الأيام المقبلة
قانون العمل الجديد| حظر تشغيل الأطفال في هذه المهن
الجلطات وقرحة المعدة.. تعرف على الأضرار الصحية لتناول البيتزا
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب أزمة الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي