الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
30 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتفضت قوى سياسية وابرزها اطراف الاطار التنسيقي ضد مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأميركي، يهدف إلى معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة الولاء وخدمة المصالح الإيرانية في العراق لكن زعيم التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي) مقتدى الصدر ، لم يبد موقفا من المشروع.
ووضع رئيس أعلى هيئة قضائية في البلاد، فائق زيدان، على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الأميركي، ضاعف من منسوب القوى المتحالفة مع ايران في العراق.
والنائب مايك والتز (جمهوري عن ولاية فلوريدا)، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب، سيقدّم تعديلاً على مشروع قانون الأصول الأجنبية، والذي من شأنه أن يطول رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إذ يُنظر إليه أنه من بين الشخصيات التي تعمل لخدمة المصالح الإيرانية في العراق.
تقارير صحافية أميركية، من بينها صحيفة بيكون فري، أفادت بأن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير 2022، وفسّرت بمقتضاه النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، منح قوى «الإطار التنسيقي» الخاسرة في الانتخابات تعطيل جلسة البرلمان، وبالتالي الالتفاف على نتائج الانتخابات، وإرغام الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد على الانسحاب من البرلمان، وإفساح المجال أمام قوى الإطاريين بتشكيل الحكومة.
على الرغم من أن المحكمة الاتحادية هيئة مستقلة ومنفصلة عن مجلس القضاء، الذي يشرف على الأمور الإدارية للمحاكم فقط، فإن مشرعين أميركيين يتهمون فائق زيدان بالهيمنة عليها وإرغامها على إصدار أحكام لصالح القوى الحليفة لإيران، وتقول إن مجلسه «وقف وراء الحكم المطعون فيه الصادر في فبراير 2022، وقد منع هذا القرار بصورة فاعلة العناصر العراقية المناهضة لإيران من تشكيل حكومة أكثر ودية للولايات المتحدة».
مصادر قانونية ترى أن إصدار مشروع القانون الأميركي الجديد وتنفيذه «سيؤدي إلى منع السلطات الأميركية المختلفة من التعامل مع رئيس مجلس القضاء فائق زيدان وعموم السلطة القضائية، كما يفسح المجال للدول السائرة في ركب الولايات المتحدة من تجنّب التعامل معه ومع السلطة التي يتحكم فيها». عدم التعامل يعني «رفض تنفيذ القرارات القضائية في الخارج (سواء تعلّقت بملاحقة الإرهابيين أو الفاسدين)، وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها أو تعميمها، وكذلك رفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فائق زیدان
إقرأ أيضاً:
العراق بين واشنطن وبغداد.. تحالف الضرورة أم احتلال مقنع؟
7 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تمادت الانقسامات السياسية العراقية في رسم ملامح الغموض بشأن مستقبل الوجود الأميركي في البلاد، وسط تجاذب حاد بين تيارات تعتبر التحالف الدولي مظلة أمنية ضرورية، وأخرى ترى فيه إرثاً من التدخل الغربي يجب تصفيته.
واستندت تصريحات وزير الدفاع ثابت العباسي إلى معادلة الأمن المشترك بين العراق وسوريا، مبرراً استمرار التعاون مع واشنطن بوجود خطر “داعش” المتجدد، في وقت أفادت فيه تقارير عسكرية أميركية بأن نحو ٨٠٠ عنصر فقط من القوات الأميركية ما زالوا في سوريا حتى يونيو ٢٠٢٥، مع خطط لنقل بعضهم إلى العراق في إطار إعادة انتشار تكتيكي.
وأعادت هذه التصريحات إلى الأذهان أزمة عام ٢٠١١، حين انسحبت القوات الأميركية من العراق بشكل مفاجئ، ما أتاح لتنظيم داعش ملء الفراغ الأمني سريعًا، قبل أن يُجتاح شمال البلاد في صيف ٢٠١٤، وهو السيناريو الذي تخشاه النخب الأمنية حالياً وتلوّح به لتبرير بقاء التحالف.
واتجهت أصوات سياسية، لا سيما من فصائل الحشد الشعبي وقوى الإطار التنسيقي، إلى المطالبة بجدولة واضحة لخروج القوات الأجنبية، متذرعة بما وصفته بـ”انتهاك السيادة”، بينما ردّت رئاسة الوزراء بتصريحات تصالحية أكدت استمرار “الحوار الفني مع التحالف”.
وتكررت في العراق حوادث استهداف القواعد التي تضم جنوداً أميركيين، وكان آخرها في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار في يناير ٢٠٢٤، مما زاد من تعقيد التوازنات بين ضغط الفصائل المسلحة والالتزامات الأمنية مع واشنطن.
وشهدت البلاد جدلاً مماثلاً بعد الانسحاب الأميركي من العراق عام ٢٠١١، حين انقسمت النخبة السياسية بين مرحب ومتحفظ، قبل أن تُفضي حالة الفراغ الأمني إلى تمدد داعش، ما اضطر واشنطن للعودة ضمن تحالف دولي عام ٢٠١٤، وهو السياق التاريخي الذي لا يزال يلقي بظلاله على الخطاب الأمني الحالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة