شاهد: بعد غياب دام 50 عاما.. عودة مهرجان الفولكلور الملون إلى زيورخ
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
بعد غياب 50 عاما، عاد مهرجان الفولكلور الملون إلى مدينة زيورخ الساحرة، ليحيي شوارعها بثلاثة أيام مليئة بالموسيقى والتقاليد العريقة.
اختتم اليوم مهرجان الأزياء الفيدرالي الذي استضافته زيورخ من 28 إلى 30 يونيو 2024، والذي أتاح فرصة مميزة للاستمتاع بالموسيقى الحية، واكتشاف التقاليد الغنية، والرقص على إيقاعات الرقصات الشعبية.
شهد المهرجان أيضا استعراضات للأزياء الفريدة وتجمعات عائلية دافئة.
هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها زيورخ هذا الحدث الهام بعد عامي 1939 و1974، ليصبح جزءا من تقويم الفعاليات الرئيسية في المدينة إلى جانب مهرجانات مثل "سيشلوتن" مهرجان ربيع زيورخ ومهرجان "ستريت باريد" الشهير وبطولة العالم للدراجات.
اجتذب المهرجان مئات من محبي الأزياء التقليدية من جميع أنحاء سويسرا، الذين قدموا عروضا موسيقية وراقصة، مرحبين بسكان المدينة والضيوف من الداخل والخارج للمشاركة في هذا الاحتفال الفريد من نوعه.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيلم "أنورا" يحصل على السعفة الذهبية.. تعرف على جوائز الدورة الـ 77 لمهرجان كان السينمائي منحوتات رملية مبهرة في مهرجان هونديستيد الدنماركي شاهد: السلطات السويسرية تتفقد الأضرار إثر عواصف رعدية وفيضانات ضربت البلاد سويسرا مهرجان زيورخ منوعاتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 فرنسا أوكرانيا مارين لوبن الاتحاد الأوروبي غزة الانتخابات الأوروبية 2024 فرنسا أوكرانيا مارين لوبن الاتحاد الأوروبي غزة سويسرا مهرجان زيورخ منوعات الانتخابات الأوروبية 2024 فرنسا أوكرانيا مارين لوبن الاتحاد الأوروبي غزة إيمانويل ماكرون روسيا حركة حماس مظاهرات فلسطين السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.