الثانوية العامة 2024| مساءلة لجنة مراجعة امتحان الفيزياء قبل الطباعة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة امتحان الفيزياء قبل الطباعة.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني.
وطالب وزير التربية والتعليم الطلاب بالتركيز على الامتحانات المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها، ولذلك تقوم لجنة فنية متخصصة مشكلة من مجموعة من الخبراء بمراجعة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة عقب امتحان كل مادة قبل بدء التصحيح لبحث أي شكاوى للطلاب وتيسير الأمور عليهم.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه على تحقيق ما فيه صالح الطلاب في ضوء نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة وفي ضوء شكاوى الطلاب والمعلمين.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإلغاء أية أسئلة يثبت صعوبتها من تقرير اللجنة أو من خلال الحديث معهم ويتم منح درجة السؤال الملغي للطلاب.
وأقر التقرير الفني بأن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 يتضمن أنماطا جديدة من الأسئلة لكن في متناول الطالب.
كما يتضمن امتحان الفيزياء بعض الأسئلة التي أثارت الجدل سواء من حيث الصياغة أو دقة التعبير وسيتم تفسير ذلك لصالح الطالب 100 في المائة.
ونوه التقرير بوجود ملاحظات على صياغة أجزاء من السؤال رقم 6 (نموذج أ) والسؤال رقم 33 (نموذج أ) والسؤال رقم 20 (نموذج أ) والسؤال رقم 14 (نموذج أ) والسؤال رقم 40 (نموذج أ) ضمن أسئلة الاختيار من متعدد (بابل شيت) في امتحان الفيزياء محل شكوى الطلاب.
تعديل نموذج إجابة امتحان الفيزياءوقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل نموذج إجابة امتحان الفيزياء للثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 كالآتي:
منح الدرجة الكاملة للسؤال 6 (نموذج أ) في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.منح الدرجة الكاملة للسؤال 33 (نموذج أ) في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم 40 (نموذج أ) في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.اعتبار الإجابات (أ - د) للسؤال رقم 20 (نموذج أ) في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج. اعتبار الإجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم 14 (نموذج أ) في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيزياء امتحان الفيزياء التربية والتعليم وزير التربية والتعليم رضا حجازي الدكتور رضا حجازى وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی نموذج أ
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش