المجلس الانتقالي يتهم حكومة بن مبارك بالتسبب في الانهيار الاقتصادي في الجنوب
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الجديد برس:
وجه المجلس الانتقالي الجنوبي اتهامات جديدة لمجلس القيادة الرئاسي وحكومة أحمد بن مبارك، متهماً إياهما بافتعال الأزمات وتدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الجنوب.
وجاءت هذه الاتهامات خلال اجتماع عقدته الهيئة السياسية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي أمس الأحد، في مدينة عدن.
وأكدت الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي على مسؤولية حكومة بن مبارك عن الانهيار الاقتصادي والمعيشي في الجنوب، وطالبتها بتحمل مسؤولياتها والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي في المناطق الجنوبية.
ويأتي هذا في الوقت الذي كانت قد اتهمت فيه حكومة بن مبارك المجلس الانتقالي سابقاً بالوقوف وراء أزمة الكهرباء والأوضاع المعيشية المتردية في الجنوب.
كما تطرقت الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي، خلال اجتماعها، إلى المستجدات السياسية الأخيرة وجهود المبعوث الأممي في خارطة الطريق والمفاوضات الجارية في مسقط.
وأعربت الهيئة عن رفضها لتجزئة الملفات في العملية السياسية، مؤكدة أن قضية شعب الجنوب يجب أن تكون المحور الرئيسي لأي مفاوضات أو حوار، حسب تعبيرها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی فی الجنوب بن مبارک
إقرأ أيضاً:
المنفي يلتقي وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ويؤكد على أولوية الاستحقاق
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لمناقشة مستجدات العملية الدستورية وسبل المضي قدماً نحو إنجاز الاستحقاق الدستوري عبر الاستفتاء على مشروع الدستور.
وخلال اللقاء، شدد أعضاء الوفد على أهمية الملكية الوطنية للعملية الدستورية، مؤكدين على ضرورة احترام مخرجات الهيئة المنتخبة من قبل الشعب، والتي أعدت مشروع الدستور وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، وبنسبة تصويت تجاوزت النصاب الدستوري المطلوب، مما يمنحه شرعية دستورية وقانونية.
وأكد الوفد أن مشروع الدستور يحظى بقبول واسع من قبل المؤسسات المعنية بالعملية الدستورية، وهو يمثل أساساً قانونياً راسخاً لا يجوز تجاوزه أو الطعن فيه من أي جهة غير منتخبة.
وفي هذا السياق، عبّر أعضاء الهيئة عن رفضهم لما تضمنته مقترحات اللجنة الاستشارية المكلفة من بعثة الأمم المتحدة بشأن المسار الدستوري، معتبرين أن صلاحيات اللجنة، حسب قرار تكليفها، تقتصر على تقديم خيارات لحلحلة المسائل العالقة في الإطار الانتخابي، ولا تشمل تقييم أو تعديل مشروع الدستور.
واعتبر الوفد أن أي توصيات غير ملزمة صادرة عن لجنة استشارية لا يمكن أن تضاهي قانونياً أعمال هيئة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي، مشددين على أن المساس بمشروع الدستور المنجز يعد تجاوزاً للمرجعيات الوطنية والدستورية المعتمدة.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟