أجندة التوسع الإسرائيلي.. حرب غزة والطاقة واحتياطات الغاز
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شكّل عام 1999 بداية الاهتمام العملي للشركات الإسرائيلية بحقول الغاز في المياه الإقليمية الفلسطينية، حيث أطلقت العمل في التنقيب والاستثمار، مما أدى لاحقا إلى تحول إسرائيل من جهة مستوردة للغاز إلى جهة مُصدرة.
وأضافت اكتشافات النفط والغاز في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط عنصرا جديدا للصراع مع إسرائيل، وأعاقت طموحات إسرائيل التوسعية مسار النفط والغاز في حوض شرق المتوسط وعائداته.
واستطاعت سلطات الطاقة الإسرائيلية تأمين الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، وتشغيل 70% من الطاقة الكهربائية بالغاز المستخرج، وبدأت حكومة الاحتلال بإطلاق مشاريع الربط وتصدير الغاز مع دول الجوار العربي، ووضعت نصب عينيها الوصول إلى السوق الأوروبي، وغير ذلك من المشاريع الاستثمارية ذات البعد الجيوسياسي.
وتزامن كل هذا مع اكتشاف احتياطي من الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الفلسطينية قرابة شواطئ غزة، موزعا على حقلين، يدعى أكبرهما غزة مارين، والآخر الحقل الحدودي البحري الشمالي لقطاع غزة.
وعلى خلفية المعطيات الرقمية للطاقة، وظهور الجدوى الاقتصادية والجيوسياسية، أنجزت إسرائيل مد شبكة بنى تحتية عملاقة على امتداد الأرض وكافة المياه الإقليمية على امتداد ساحل فلسطين التاريخية.
خارطة الطاقةتشمل خارطة الطاقة الإسرائيلية حقول الغاز في لفيتان وتمار ومنصات الإنتاج قبالة شواطئ عسقلان وحيفا في البحر المتوسط، وكذلك محطات ضخ وتوزيع الغاز بغرض التسييل إلى شركة الغاز المصرية "مدكو" في سيناء، ومحطات المعالجة وتخفيض ضغط الغاز التي تهتم بالضخ عبر شبكة خطوط للسوق المحلي.
كما تتباحث سلطات الطاقة الإسرائيلية مع شركة شيفرون الأميركية لإنشاء محطات تسييل عائمة على الشاطئ الفلسطيني قبالة المدن الكبرى.
فقد قدّرت شركة بريتيش غاز -التي كشفت حقلين على شواطئ غزة- كمية الاحتياط بنحو 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتتراوح القيمة السوقية الكلية للغاز في الحقلين ما بين 6 مليارات و8 مليارات دولار، بحسب التقديرات.
كما تقدر اكتشافات النفط والغاز الطبيعي في حوض البحر الشامي في شرق البحر الأبيض المتوسط والبالغة 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة صافية تبلغ 453 مليار دولار (أسعار 2017)، و1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج بقيمة صافية تبلغ نحو 71 مليار دولار.
وفي عام 2021، قدّر تقرير المؤسسة الأميركية للمسح الجيولوجي احتياطات الغاز المتوقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط بنحو 286.2 تريليون قدم مكعب من الغاز.
أما إجمالي إنتاج حقل الغاز لفيتان فيقدر بنحو 12 مليار متر مكعب سنويا، وسيرتفع ذلك تدريجيا إلى حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا.
كما تقدر احتياطيات حقل تمار بنحو 280 مليار متر مكعب، وبدأ الإنتاج فيه عام 2013، وتنتج منصة غاز تمار ما يتراوح بين 7.1 و8.5 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.
وتحجب الجهات الإسرائيلية المختصة الفائدة المتحققة من وضع اليد على الغاز الفلسطيني، وكذلك المترتبة على مشاريع الاستثمار وفي خطوط التعاون مع دول الجوار.
مشروع استعماري
تسعى إسرائيل إلى استغلال الموارد الفلسطينية، وتحقيق أهدافها الاستعمارية والاقتصادية من خلال تصدير "الغاز المسروق" وإبرام صفقات مع الدول المجاورة بمشاركة الاتحاد الأوروبي.
وتفيد تقارير أممية بأن الاحتلال منع الفلسطينيين من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية المقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ويسعى من خلال حربه التدميرية الحالية إلى تهجير أهالي قطاع غزة.
وتمارس حكومة الاحتلال سياسة مزدوجة في التعامل مع مصادر الطاقة الفلسطينية، فهي من جهة تمنع السلطة من الوصول إلى آبار الطاقة سواء التي على حدود الضفة مع نهر الأردن أو التي في المياه الإقليمية قبالة شاطئ غزة، فالضفة تحت الاحتلال المباشر وسكان غزة لم يكن مسموحا لهم بالوصول إلى أكثر من 7 كيلومترات في البحر.
وبحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) صدر في 2019، أكد علماء جيولوجيون واقتصاديون في مجال الموارد الطبيعية أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من النفط والغاز، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة قطاع غزة.
ومع ذلك، لا يزال الاحتلال يمنع الفلسطينيين من تطوير حقول الطاقة لديهم لاستغلالها والاستفادة منها، وعلى هذا النحو، فقد حُرم الشعب الفلسطيني من فوائد استخدام هذا المورد الطبيعي لتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتلبية احتياجاته من الطاقة.
وتقدر الخسائر المتراكمة بمليارات الدولارات، وكلما طال أمد منع إسرائيل للفلسطينيين من استغلال احتياطاتهم من النفط والغاز الطبيعي، زادت تكاليف الفرصة البديلة وتزايدت تكاليف الاحتلال الإجمالية التي يتحملها الفلسطينيون.
وفي الوقت نفسه تجاهلت حكومة الاحتلال اتفاق السلطة مع شركة "شل" للتنقيب والاستكشاف في المنطقة البحرية أمام ساحل غزة، وعرقلت على مدى عقدين أي فرص لتنمية حقل غزة "مارين" من خلال عمليات حفر الآبار وإنتاج الغاز، مما أدى إلى خروج شركة "شل" من الحقل.
كما فرض الاحتلال تضيقا أو منعا لاستجرار الغاز الفلسطيني عبر الأراضي المحتلة عام 1948 أو المناطق التي تقع ضمن أراضي المستوطنات، كما أنها تضع قيودا على العوائد المالية التي يفترض أنها من نصيب الجانب الفلسطيني.
الطاقة والحرب على غزةيسيطر الاحتلال الإسرائيلي على موارد الطاقة والمياه في غزة، مما يعيق جهود إنشاء بنية تحتية طاقوية مستقلة في القطاع، ويستفيد الاحتلال من "الغاز المسروق" والمياه، في حين يعاني الفلسطينيون في غزة من أزمة طاقة حادة.
وفي الربط بين موارد الطاقة قبالة سواحل غزة والحرب الإسرائيلية على القطاع، نشر موقع "موندويس" الأميركي مقالا للكاتبة تارا علامي قالت فيه إنه لا يمكن النظر إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بمعزل عن الموارد الغنية المتمثلة بالغاز الطبيعي الذي تزخر به شواطئها.
وأضافت أن تعمد الهجوم الإسرائيلي تدمير المباني والبنى التحتية وقتل وجرح عشرات آلاف الفلسطينيين ما هو إلا لدفع السكان إلى الهجرة لتخلو غزة للاحتلال، لاستكمال المشروع الذي يهدف إلى بناء دولة استعمارية عرقية.
وتحت عنوان "محو غزة من الخريطة.. أجندة الأموال الطائلة ومصادرة احتياطيات فلسطين البحرية من الغاز الطبيعي" نشر "مركز أبحاث العولمة" ومقره مدينة مونتريال الكندية ملفا موسعا تضمن عدة تقارير ومقالات ولقاءات مع خبراء تتحدث عما وصفها "الأهداف الخفية" للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.
وتحدث الملف عن تهجير الفلسطينيين من وطنهم، للتمكن من مصادرة احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية في غزة.
وتلفت التقارير في الملف إلى أن الحرب المدمرة على قطاع غزة جاءت بعد 10 سنوات من تقرير للصحفية البريطانية "فيليسيتي أربوثنوت" قالت فيه إن إسرائيل تسعى إلى أن تكون مُصدّرا رئيسيا للغاز الطبيعي وبعض النفط.
وكانت أربوثنوت قد شددت في تحليلها على أن حكومات ووسائل إعلام اعتبرت أن حقل الغاز الطبيعي العملاق لفيتان، في شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي اكتشف في 2010، يقع "قبالة سواحل إسرائيل"، في اعتراف ضمني بأنه ملك للاحتلال، مع أن جزءا منه يقع في مياه قطاع غزة.
لكن في المقابل، لا بد من التأكيد على أن أهداف إسرائيل المعلنة في حربها على غزة لم تتطرق من قريب ولا بعيد إلى ملف الغاز، وإنما انحصرت في تحقيق أهداف أمنية وعسكرية ضد المقاومة الفلسطينية وحاضنتها الشعبية في قطاع غزة، وهذا لا ينفي وجود أطماع لإسرائيل تتعلق في هذا الملف، لكنها لم تكن في على أجندة صناع القرار في إسرائيل التي تعرضت لهجوم مباغت أفقدها توازنها من قبل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
اشتراطات أمنية
وتدعي سلطات الاحتلال أن احتياطيات الغاز قبالة قطاع غزة "كنز خاص بها"، واعتبر الاقتصادي الكندي ميشيل تشوسودوفسكي، مؤسس ورئيس مركز أبحاث العولمة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الحرب على قطاع غزة هو استمرار لغزو غزة الذي بدأ في 2008 في إطار "عملية الرصاص المصبوب".
ويضيف تشوسودوفسكي أن الهدف الأساسي من العملية هو الاحتلال العسكري الصريح لغزة وطرد الفلسطينيين من وطنهم، ومصادرة احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية في غزة، وتحديدا تلك التي اكتشفتها شركة "بريتش غاز" في 1999 قبالة القطاع، وكذلك اكتشافات حوض الشام عام 2013.
وكانت صحيفة المونيتور قد كشفت قبل نحو عامين، عن وجود محادثات سرية بين إسرائيل ودول إقليمية حول التنقيب على الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة أن إسرائيل أجلت عمليات التنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة لدواع أمنية، وأنها اشترطت "تنفيذ إجراءات عملية تضمن لها أمنها" قبل البدء بعمليات استخراج الغاز من حقول غزة التي كانت مقررة بداية عام 2024.
التطبيع الأخضرومع علم سلطات الاحتلال أن الزمن الافتراضي للطاقة، بالجدوى البيئية والاقتصادية وبروز مشاريع الطاقة البديلة، سينتهي بمدى زمني لا يتجاوز 30 عاما اعتبارا من 2021، فقد بدأت إسرائيل العمل بمشروع التطبيع الأخضر (الطاقة البديلة) مع الجوار العربي في وتيرة متسارعة منذ مطلع القرن الحالي.
وهذا المعطى يقف خلف مشروع التطبيع الأخضر بحيث يمنح أفقا زمنيا أطول لإسرائيل لاستثمارات ونفوذ في الإقليم بعد انتهاء عمر استخدام طاقة الغاز الطبيعي بحلول عام 2050.
وفي كتاب "تحدّي الرأسمالية الخضراء: العدالة المناخية والانتقال الطاقي في المنطقة العربية" لمؤلفيه الجزائري حمزة حموشان والبريطانية كايتي ساندويل يشير الكاتبان إلى الاتفاقيات الإسرائيلية التطبيعية مع دول الجوار العربي، ويؤكدان أن إسرائيل تركز في جزء كبير منها على الطاقة والغاز والحفاظ على ثرواتها في هذا الإطار.
فعلى سبيل المثال -يشير فصل من الكتاب نقلته الكاتبة الفلسطينية منال شقير في مقال- إلى أن الأردن سيبيع إسرائيل كل الكهرباء المُولَّدَة من مزرعة الطاقة الشمسية التي سيتم بناؤها على أرضه مقابل 180 مليون دولار سنويا.
ويقول إن الأساس المنطقي هو أن إسرائيل لن تحتاج إلى استخدام طاقتها لتشغيل محطة تحلية المياه التي ستزوّد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
وهذا جزء من الهدف الإسرائيلي المتمثّل في تعزيز قطاعيْ الطاقة وتحلية المياه سويّة.
وتُعَدُّ تحلية المياه، التي تسعى إسرائيل إلى الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للمياه بحلول عام 2030، كثيفة الاستهلاك للطاقة، إذ تشكل ما نسبته 3.4% من استهلاكها الإجمالي للطاقة، بالتالي تسعى حكومة الاحتلال إلى زيادة وصولها إلى مصادر بديلة للطاقة، وسيوفّر "التطبيع الأخضر" أحد هذه المصادر.
الأردن محروم من طاقته
ولا تسمح الصفقة للأردن -الذي تشكّل وارداته من الغاز الطبيعي نسبة 75% من مصادر الطاقة فيه، بالحصول على الطاقة من المشروع والاستفادة من قطاع الطاقة الخاص به- بل سيواصل استيراد الغاز من إسرائيل، وفق اتفاقية الغاز سيئة الصيت بين الجانبين.
فوفقا لصفقة الـ10 مليارات دولار، سيزوّد حقل لفيتان، وهو حقل غاز طبيعي في البحر الأبيض المتوسط تسيطر عليه إسرائيل، الأردن بـ60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 سنة.
وسيظلّ الأردن رهينة لواردات الغاز الطبيعي وتحديدا من إسرائيل -وفق ما ورد في الكتاب- بينما يُصدّر طاقته الخضراء من أجل الحصول على المياه المُحلّاة منها.
ويسمح التطبيع البيئي لإسرائيل بإعادة تشكيل موقعها في قطاعيْ الطاقة والمياه على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وبالتالي تعزيز قوتها السياسية والدبلوماسية في المنطقة والعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملفات خاصة شرق البحر الأبیض المتوسط المیاه الإقلیمیة من الغاز الطبیعی الفلسطینیین من حکومة الاحتلال ملیار متر مکعب مکعب من الغاز النفط والغاز قبالة سواحل فی المنطقة قطاع غزة الغاز فی غاز فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
منصة عائمة في البحر الأسود.. هل تبدأ تركيا عهدا جديدا في الطاقة؟
إسطنبول– في مشهد رمزي تزامن مع الذكرى الـ572 لفتح إسطنبول، شهدت تركيا الخميس الماضي عبور أول منصة عائمة لإنتاج الغاز الطبيعي في تاريخ البلاد، وتحمل اسم "عثمان غازي"، عبر مضيق البوسفور متجهة إلى البحر الأسود.
وأُطلقت رحلة المنصة من أمام قصر دولمة بهجة في إسطنبول، وسط مراسم رسمية حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، في لحظة احتفاء وطنية جسدت الطموح التركي نحو الاستقلال الطاقي.
واستغرقت عملية العبور قرابة 11 ساعة، ووصفت بأنها أكبر عملية سحب بحرية في تاريخ الجمهورية، بمرافقة قاطرات تابعة للمديرية العامة للسلامة الساحلية، وتحت إشراف طواقم ملاحية مختصة.
قدرات وطنيةتشكل المنصة العائمة "عثمان غازي" محطة فارقة في مسار تطوير قطاع الطاقة التركي، بوصفها أول منشأة بحرية متكاملة مخصصة لإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي في المياه العميقة لحقل صقاريا، أكبر حقول الغاز المكتشفة في البحر الأسود. وصُممت المنصة بأبعاد هائلة بلغ طولها 298.5 مترا، وعرضها 56 مترا، وعمقها 29.5 مترا، وتضم على متنها مرافق متطورة تستوعب نحو 140 من المهندسين والفنيين المتخصصين.
وتتمتع المنصة بقدرة معالجة قصوى تصل إلى 10.5 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، إلى جانب طاقة نقل يومية تبلغ 10 ملايين متر مكعب، مما يجعلها واحدة من أكبر المنشآت العائمة من نوعها في المنطقة. ومن المقرر أن تُربط بخط أنابيب بحري بطول 161 كيلومترا يمتد إلى محطة التوزيع على الساحل، ليُضخ الغاز المُعالج مباشرة إلى شبكة التوزيع الوطنية، دون حاجة إلى منشآت وسيطة.
إعلانووفق الخطة التشغيلية، من المتوقع أن تبدأ المنصة إنتاجها الفعلي في منتصف عام 2026، على أن تستمر مهمتها لمدة تصل إلى 20 عاما ضمن مشروع طويل الأمد يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج.
ويمثل دخول المنصة حيز التشغيل نقلة نوعية من مرحلة الاستكشاف والتنقيب إلى مرحلة الإنتاج الفعلي من البحر، وهو ما وصفته الحكومة التركية بأنه "بداية عصر جديد في استقلال الطاقة".
ومن المتوقع أن تمثل مرحلة الإنتاج الجديدة في حقل صقاريا تحولا نوعيا في مساعي تركيا لتأمين احتياجاتها المحلية من الغاز الطبيعي، لا سيما مع دخول المنصة العائمة "عثمان غازي" الخدمة، إذ يُرتقب أن تتضاعف الطاقة الإنتاجية اليومية من نحو 9.5 ملايين متر مكعب حاليا إلى 20 مليون متر مكعب في المرحلة الأولى من التشغيل.
ويعني ذلك -بحسب تقديرات وزارة الطاقة- توفير احتياجات نحو 4 ملايين منزل من الغاز عبر موارد محلية بالكامل، في خطوة وُصفت بأنها "نقلة إستراتيجية في طريق تحقيق السيادة الطاقية".
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار قد صرح بأن المشروع يمثل "ركيزة رئيسية في خطة تركيا لتقليص الاعتماد على واردات الطاقة، وتعزيز الإنتاج المحلي عبر تقنيات وطنية"، واصفا المنصة بأنها "رمز للعزيمة الوطنية والهندسة التركية".
وبحسب الخطط الحكومية، يُتوقع أن يسهم حقل صقاريا في تغطية نحو 15% من الطلب المحلي على الغاز بحلول عام 2026، على أن ترتفع النسبة تدريجيا إلى 30% بحلول عام 2030. وتطمح الوزارة إلى مضاعفة الإنتاج ليصل إلى 40 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2028، وهو ما يكفي -نظريا- لتغطية كامل احتياجات المنازل في البلاد.
إعلانفي السياق، تصف الباحثة في شؤون الطاقة جيران بيلتكين التوقعات الحكومية بتغطية 30% من الطلب المحلي على الغاز بحلول عام 2030 بأنها "طموحة لكنها ممكنة"، مستندة إلى اكتشافات حقل صقاريا وتشغيل منصة "عثمان غازي".
وتؤكد -في حديث للجزيرة نت- أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تجاوز تحديات تقنية ومالية، أبرزها استدامة الإنتاج في بيئة بحرية معقدة، وتأمين تمويل طويل الأجل في ظل محدودية الموارد وتقلبات السوق.
وتشير بيلتكين إلى أن ازدياد الطلب المتوقع على الغاز، خاصة في القطاعات الصناعية والنقل، قد يزيد من صعوبة تحقيق النسبة المستهدفة، رغم نمو الإنتاج المحلي.
ورغم ذلك، ترى الباحثة أن تغطية 20% إلى 25% من الاستهلاك المحلي تبقى هدفا واقعيا إذا التزمت الحكومة بالتنفيذ الدقيق، وواصلت الاستثمار في كفاءة الطاقة والمصادر المتجددة.
يشهد الأسطول البحري التركي المتخصص في أعمال الطاقة توسعا مطردا وضع البلاد في المرتبة السادسة عالميا من حيث قدرات التنقيب والإنتاج في البحار، ضمن طموح رسمي يهدف لإدراج تركيا ضمن قائمة الدول الأربع الأولى في هذا المجال عالي التقنية.
ويتكون الأسطول من 4 سفن حفر بحرية متقدمة، هي: "فاتح"، "ياووز"، "قانوني"، و"عبد الحميد خان"، لعبت دورا حاسما في تعزيز مكانة أنقرة كمستكشفة نشطة في البحر الأسود وشرق المتوسط. وكانت سفينة "فاتح" قد حققت في عام 2020 أكبر اكتشاف للغاز في تاريخ تركيا في حقل صقاريا، مما شكل نقطة تحول في المسار الطاقي للبلاد.
وعلى موازاة ذلك، تشغل تركيا سفينتين متخصصتين في المسح الزلزالي هما "خير الدين بربروس" و"عروج ريس"، قادرتان على استكشاف الطبقات الجيولوجية حتى عمق 15 كيلومترا تحت قاع البحر، وجمع بيانات زلزالية ثلاثية الأبعاد تُستخدم لتوجيه عمليات التنقيب بدقة عالية.
إعلانوتنظر أنقرة إلى اكتشافات الغاز في البحر الأسود، وفي مقدمتها حقل صقاريا، بوصفها أحد الأعمدة المستقبلية لسياستها الطاقية بعيدة المدى، ورافعة جديدة لدورها كلاعب إقليمي في معادلات الطاقة. فعلى المدى القصير، تركز تركيا على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليص الاعتماد على الواردات، إلا أن خططها المستقبلية تتجه نحو تصدير فائض الإنتاج، خصوصا إلى أوروبا التي تبحث عن مصادر بديلة وآمنة للغاز.
وفي هذا السياق، أعلن السفير التركي لدى الاتحاد الأوروبي أن أنقرة تضخ حاليا قرابة 18 مليار متر مكعب من الغاز إلى القارة العجوز عبر "الممر الجنوبي"، قادمة أساسا من أذربيجان، مشيرا إلى قدرة تركيا على توسيع هذا الممر ليشمل أيضا الغاز المستخرج من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، مما يمنح البلاد موقعا محوريا في معادلات الإمداد الإقليمي.
رهانات مستدامةيرى الباحث الاقتصادي عمر أكوتش أن مشروع "عثمان غازي" يمثل خطوة واعدة لإعادة تموضع تركيا على خريطة الطاقة الإقليمية، لكنه لا يكفي بمفرده لإعادة هيكلة الاقتصاد، في ظل تحديات هيكلية مستمرة، مثل العجز في الحساب الجاري وتقلبات أسعار الصرف.
ويشير أكوتش -في حديث للجزيرة نت- إلى أن محدودية التمويل تتطلب توجيه الاستثمارات نحو مشاريع إستراتيجية طويلة الأمد، مؤكدا أن "عثمان غازي" قد يسهم في تقليص فاتورة واردات الطاقة وتحسين الميزان التجاري، بشرط التحكم في التكاليف وضمان استقرار الإنتاج.
لكنه يحذر من المبالغة في الرهان على المشروع، معتبرا أن أثره الحقيقي سيظل محدودا ما لم يُستكمل بتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك المحلي في مختلف القطاعات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة