جولة ثانية 7 يوليو.. انتخابات فرنسا ما السيناريوهات المتوقعة حال عدم الحصول على الأغلبية المطلقة؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
رغم تقدم حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين بزعامة مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، إلا أن النتيجة النهائية ستعتمد على مساومات سياسية يمكن أن تستمر أياما قبل جولة الإعادة المقررة يوم 7 يوليو، وسط توقعات بفوز التجمع الوطني، لكن من دون أغلبية مطلقة.
- ماذا سيحدث بعد ذلك، وهل يمكن تجنب الشلل السياسي بعد الانتخابات؟
لا أحد يعرف على وجه اليقين، فالمادة 8 من الدستور تنص على أن الرئيس يعين رئيس الوزراء، لكنها لا تحدد المعايير التي يجب أن يستند إليها، وفق تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتوقع أن يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون المنصب على الكتلة البرلمانية الفائزة، والتي تشير استطلاعات الرأي والجولة الأولى من التصويت إلى أنها ستكون حزب التجمع الوطني المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة.
- هل سيكون جوردان بارديلا رئيسا للوزراء؟
يقول التجمع الوطني إن رئيس الحزب بارديلا هو مرشحه لرئاسة الحكومة، ولكن الحزب قال إنه سيرفض المنصب إذا لم يفز هو وحلفاؤه معا بأغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مقعدا.
وبما أن الدستور لا ينص على كيفية اختيار الرئيس لرئيس الوزراء، فقد يحاول ماكرون، من الناحية النظرية، جمع تحالف مناهض للتجمع الوطني الجمهوري وعرض المنصب على حزب آخر، أو شخص ليست له انتماءات سياسية.
- وإذا لم يكن بارديلا، فمن؟
لا يقدم الدستور أي إجابة محددة، إلا أن الخيارات يجب أن تشمل:
- محاولة تشكيل تحالف بين الأحزاب الرئيسية، ومثل هذا التحالف لا وجود له حاليا ولكن ماكرون يحث الأحزاب على الاتحاد معا لإبعاد أقصى اليمين.
- عرض الوظيفة على اليسار، إذا ظهر تحالف يضم أقصى اليسار والحزب الاشتراكي والخضر كثاني أكبر مجموعة، كما تشير استطلاعات الرأي. ويمكن لليسار بعد ذلك محاولة تشكيل حكومة أقلية.
-هل سينجح أي من هذه الخيارات؟
إذا فاز حزب التجمع الوطني بأعلى نسبة من الأصوات وقبل منصب رئيس الوزراء، فستبدأ فترة «تعايش» مع ماكرون، وقد حدث هذا ثلاث مرات في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا، ولكن مع الأحزاب الرئيسية، قد يكافح حزب التجمع الوطني من أجل تبني أفكار التغيير.
إذا أصبح حزب التجمع الوطني الحزب الأكبر في البرلمان دون أن تكون له السلطة، فيمكنه منع أو تعديل مقترحات الحكومة. ويمنح الدستور الحكومة بعض الأدوات للالتفاف على ذلك، ولكن بحدود.
وإذا حصل حزب التجمع الوطني على الأغلبية، فسيكون حصوله على منصب رئيس الوزراء مضمونا إلى حد كبير لأنه قد يجبر أي حكومة لا يتفق معها على الاستقالة.
- ماذا يحدث إذا لم يكن هناك اتفاق؟
من الممكن ألا تكون أي من المجموعات الثلاث وهي: أقصى اليمين والوسط واليسار كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها، أو تتوصل إلى اتفاق ائتلافي أو تحصل على ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية تتوافر لها مقومات الاستمرار.
وفي مثل هذه الحالة، قد تتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي يتم خلالها إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تسيير الأعمال.
- هل يمكن أن يستقيل ماكرون؟
استبعد ماكرون هذا الأمر، لكنه قد يصبح خيارا إذا وصلت جميع الخيارات إلى طريق مسدود. ولا يمكن للبرلمان أو الحكومة إجباره على الاستقالة.
- ما الذي لن يحدث في ظل أي سيناريو؟
ينص الدستور على أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة لمدة عام آخر، لذا فإن إعادة التصويت الفوري ليست خيارا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مارين لوبان الانتخابات البرلمانية الفرنسية ماكرون فرنسا جوردان بارديلا حزب التجمع الوطنی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
6 مرشحين يدخلون جولة الإعادة على 3 مقاعد فى انتخابات مجلس النواب بالدائرة الاولى بأسيوط
يدخل 6 مرشحين جولة الإعادة على 3 مقاعد فى انتخابات مجلس النواب بالدائرة الاولى بمحافظة أسيوط وهم علاء سليمان مستقل ومحمد حمدى دسوقى حزب مستقبل وطن وعبدالرحمن أبولبدة حزب الجبهة الوطنية وأسامة مرسى مستقل وعلاء عبدالغني مستقل وجميل الحظ الليثى مستقل
وكانت قد أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الاولى فى إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط صباح اليوم الجمعة عن نتيجة الحصر العددى للجان الفرعية بالدائرة برئاسة المستشار سالمان عبدالستار سالمان محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضوية المستشارين خالد أحمد موسى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وصلاح محمد الوكيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
وكما كان قد أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إغلاق اللجان الفرعية بالدوائر الثلاث الأولى والثانية والرابعة في الموعد المحدد باليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا بدء أعمال فرز الأصوات داخل اللجان التي انتهت من استقبال الناخبين، وسط إجراءات منظمة وإشراف قضائي كامل.
وأوضح محافظ أسيوط أن بعض اللجان في المراكز اضطرت إلى غلق أبوابها على الناخبين المتواجدين داخلها فقط مع حلول الساعة التاسعة مساءً، وذلك لتمكينهم من استكمال عملية التصويت حتى آخر ناخب، وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لجميع من دخلوا مقر اللجنة قبل موعد الإغلاق للإدلاء بأصواتهم دون تعطيل.
وجاء ذلك خلال متابعة المحافظ لعمليات الإغلاق من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الخدمية وممثلي شركات المرافق.
وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن اللجان أغلقت أبوابها دون تسجيل أي معوقات، وتم غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية وإحكام الأبواب بالشمع الأحمر تحت الإشراف القضائي، وسط تأمين كامل من قوات الشرطة داخل وخارج المقار الانتخابية.
وأشار المحافظ إلى أن إعادة الانتخابات بالدوائر الثلاث – التي صدر قرار بإلغاء نتائجها من المحكمة الإدارية العليا – جرت على مدار يومي 10 و11 ديسمبر داخل 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية، تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 87 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي.
وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية كانت في حالة انعقاد دائم لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، إلى جانب جولات ميدانية داخل عدد من اللجان بمركز القوصية وأسيوط حي غرب، مشيرًا إلى أن أعمال الفرز انطلقت فور انتهاء التصويت تمهيدًا لإرسال النتائج إلى اللجان العامة ثم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووجه اللواء هشام أبو النصر الشكر للأجهزة الأمنية والقضائية والتنفيذية على دورهم في خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق بمحافظة أسيوط، وللعاملين بغرفة العمليات المركزية على جهودهم في تيسير التصويت وتذليل العقبات أمام المواطنين.
ويذكر أن الدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، بينما تشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، وتغطي الدائرة الرابعة مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة