حماية نتانياهو وعائلته.. قرار جديد بتأمين التغطية الأمنية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
صوتت اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الأحد، لصالح منح تغطية أمنية لمدة عام آخر لعائلة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، على ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وطبقا لما ذكر موقع "واي نت"، الأحد، فإن تمديد التغطية الأمنية من قبل "الشاباك" منح لمدة 12 شهرا على الرغم من توصية اللجنة الاستشارية للأمن الشخصي بتمديده لمدة 6 أشهر فقط أو حتى نهاية الحرب، على أن يتم نقل الحماية الشخصية لعائلة نتانياهو إلى وكالة "ماجن".
وتوفر شركة "ماجن"، التي تعمل تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء، الحماية الأمنية لوزراء الحكومة، في حين أن وحدة الأمن الشخصي التابعة لجهاز "الشاباك" تغطي بشكل عام رئيس البلاد ورئيس الوزراء فقط.
وبعد توصية اللجنة الاستشارية وقبل تصويت اللجنة الوزارية، ورد أن "الشاباك" قام بتعديل موقفه جزئيا وقال إن الفرق الأمنية لأفنير ويائير نتانياهو هي التي يجب نقلها إلى "ماجن" فقط، ويجب أن يستمر جهاز الأمن العام في الإشراف على سارة نتانياهو، زوجة رئيس الوزراء.
على وجه الخصوص، أشار جهاز الأمن العام إلى أن يائير نتانياهو يقيم بشكل أساسي في الخارج منذ مارس 2023، وبالتالي لا يحتاج إلى نفس الحماية الأمنية رفيعة المستوى، كما لو كان في إسرائيل.
وأوضح الشاباك أن "هناك وزراء معرضين للخطر أكثر منه ولا يتمتعون بحماية وحدة الأمن الشخصي".
والأسبوع الماضي، أثار الابن الأكبر لرئيس الوزراء الغضب بعد أن تم تصويره وهو يقضي عطلة في غواتيمالا برفقة اثنين من حراس أمن "الشاباك".
في وقت سابق من شهر يونيو، أفاد موقع "والا" الإخباري أن نتانياهو طلب الحصول على حماية أمنية مدى الحياة من الشاباك لزوجته وولديه، حتى بعد نهاية خدمته كرئيس للوزراء.
ونفى مكتب نتانياهو التقرير، قائلا إنه مليء بالأكاذيب والافتراءات بشأن عائلة رئيس الوزراء.
ولطالما تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لانتقادات بسبب ابنه الأكبر يائير الذي يعيش في الولايات المتحدة، فيما تخوض إسرائيل حربا ضد حركة حماس بقطاع غزة، منذ ما يقرب من 9 أشهر.
وغادر يائير نتانياهو إسرائيل في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة في 26 مارس 2023، عندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد غاضبين من قرار والده بإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، الذي دعا الحكومة إلى وقف خطط الإصلاح القضائي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: یائیر نتانیاهو رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزراء 8 دول عربية وإسلامية يدينون اقتحام مقر الأونروا .. ويؤكدون: دور الوكالة لا بديل عنه في حماية الفلسطينيين
أكد وزراء خارجية مصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وقالوا إنه على مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
وأكدت: ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة 3 سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وواصلت: على ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
واستطردت: كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
كما أكد الوزراء أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها.
ودعا الوزراء، المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
وشددت على أن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.