جالانت يتحايل على القانون ويعرض خطته في الكنسيت.. مقترح جديد لتجنيد الحريديم
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
عرض وزير الدفاع في دولة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، موقف وزارته من قانون الإعفاء من التجنيد، على أعضاء الكنيست، في جلسة نقاش أجرتها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع حول القانون. وفقا يديعوت أحرنوت.
جالانت يقترح تمرير اللوائح بدلاً من القانونوفجر جالانت مفاجئة، بأنه يقترح أن يكون تجنيد الحريديم من خلال «تمرير اللوائح بدلاً من القانون»، إذ تقوم الحكومة بتمرير أنظمة لتجنيد الحريديم في جيش الاحتلال في شكل لوائح وليس من خلال قانون يوافق عليه الكنيست، وبالتالي يكون القرار وفقا لإجراء بسيط نسبيًا، ويمكن تغييره من وقت لآخر وخصوصا وأن اللوائح ليست ملزمة مثل القانون.
واتهم مسؤول في لجنة الخارجية والدفاع جالانت بأنه «لا يريد تمرير القانون»، وفقا لـ«يديعوت أحرونوت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جالانت الكنيست تجنيد الحريديم
إقرأ أيضاً:
بنك إسرائيل: قانون تجنيد الحريديم لن يوفر عدداً كافياً من الجنود
قال بنك إسرائيل إن مشروع قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، الذي يجري دفعه في الكنيست، لن يؤدي إلى تجنيد عدد كافٍ من الجنود لتلبية احتياجات الأمن في البلاد، ولن يخفف من الأعباء الاقتصادية الناجمة عن خدمة الاحتياط.
وفي مداخلته في الجدل الدائر، أوضح البنك أن التكلفة الاقتصادية المترتبة على مغادرة المجند الاحتياطي لوظيفته لمدة شهر لأداء خدمته العسكرية تقدر بنحو 38 ألف شيكل، وهو ما يعكس “الخسارة المباشرة في الإنتاجية” و”الضرر المستقبلي للنمو الإنتاجي نتيجة فقدان الخبرة و/أو الترقي الوظيفي”.
تكلفة باهظةوبالمقابل، قال البنك إن “التكلفة الاقتصادية لتجنيد شاب حريدي للخدمة الإلزامية منخفضة جداً، لأن التجنيد غالباً لا يحلّ محل مشاركة فعلية في سوق العمل”. كما أضاف أن التجنيد قد يدفع المواطنين الحريديم للانخراط في سوق العمل.
وأضاف: “وفقاً لذلك، فإن تجنيد شاب حريدي لمدة 32 شهراً قد يحقق فائدة اقتصادية رأسمالية تقدر بنحو 22 ألف شيكل عن كل شهر خدمة في المتوسط، إذا أصبح حجم مشاركة المجنّد الحريدي في سوق العمل مماثلاً لغيره من اليهود غير الحريديم”.
وأشار البنك إلى أن تجنيد 20 ألف حريدي — بمعدل تجنيد سنوي قدره 7,500 مجنّد لمدة 34 شهراً — من شأنه أن يخفض التكلفة الاقتصادية السنوية لخدمة الاحتياط بما لا يقل عن 9 مليارات شيكل.
وختم البنك بالقول إن “الصياغة الحالية لمشروع القانون تعاني من قصور لن يؤدي إلى تجنيد الحريديم بما يلبي الاحتياجات الأمنية ويخفض التكاليف الاقتصادية في الوقت نفسه.”
وقانون الحريديم أو قانون تجنيد الحريديم هو تشريع إسرائيلي خاص بتنظيم علاقة اليهود الحريديم بالخدمة العسكرية الإلزامية.
وبموجب القانون الحالي، يتمتع معظم طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت) بإعفاء شبه كامل من الخدمة العسكرية، وهو ما يثير جدلاً واسعاً داخل إسرائيل منذ عقود.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟