صلاح يفضل الاستمرار في أوروبا ويعرض نفسه على ثلاثة أندية كبرى
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أبدى رغبته في مواصلة مسيرته داخل الملاعب الأوروبية في حال رحيله عن "الريدز" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد التوتر الملحوظ في علاقته مع المدير الفني أرني سلوت.
ريو فرديناند: لاعبو ليفربول لا يريدون رحيل محمد صلاح.. لكن مصيره قد يكون محتومًا عمار معاذ: محمد صلاح أمام فرصة ذهبية للرد على منتقديه بحصد لقب أمم أفريقيا الغوا المتابعة.. زينة تدعو لمقاطعة ليفربول بعد أزمته مع محمد صلاح (تفاصيل)
وذكر موقع Fichajes الإسباني أن صلاح لا يريد أن ينهي رحلته الأوروبية بمشهد مرتبك كالذي يعيشه حاليًا في ليفربول، وهو ما دفعه للتواصل مع ثلاثة أندية أوروبية عملاقة لبحث إمكانية الانضمام إليها خلال يناير.
صلاح يعرض خدماته على ريال مدريد وبايرن ميونخ وبرشلونةوأشار التقرير إلى أن محمد صلاح عرض نفسه على ريال مدريد، الذي يعاني من نقص واضح في الجبهة اليمنى، مما يجعله وجهة مثالية لتوظيف خبرات اللاعب المصري وقدراته الهجومية.
كما لم يتردد صلاح في فتح باب التواصل مع بايرن ميونخ، الذي يسعى بدوره إلى دعم خطه الأمامي في الميركاتو الشتوي، خاصة مع الأداء المميز الذي يقدمه الفريق تحت قيادة فينسنت كومباني. ويرى النادي البافاري أن سرعة صلاح وقدرته البدنية تتناسب مع إيقاع الدوري الألماني وطبيعة اللعب في ميونخ.
أما المفاجأة الأبرز، فكانت رغبة صلاح في ارتداء قميص برشلونة خلال الشتاء المقبل، رغم صعوبة إتمام الصفقة بسبب اعتماد النادي على لامين يامال في الجبهة اليمنى، إضافة إلى تحفظ المدرب هانز فليك بشأن التعاقد مع لاعبين متقدمين في العمر.
تقارير سعودية: الاتحاد يجهز عرضًا رسميًا لضم محمد صلاح
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة اليوم السعودية أن نادي الاتحاد السعودي اتخذ قرارًا بالفعل بالسعي للتعاقد مع محمد صلاح في يناير القادم، وأن الإدارة ستتقدم بعرض رسمي إلى ليفربول لضم اللاعب ضمن خطة تعزيز صفوف "العميد" خلال الفترة المقبلة.
ويضع الاتحاد النجم المصري كأولوية قصوى في مشروعه الشتوي، مع رغبة كبيرة في تدعيم الفريق بعدة صفقات قوية تساعده على المنافسة في البطولات المحلية والقارية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلاح أوروبا محمد صلاح الدولى محمد صلاح ليفربول سلوت محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.