بدء العد التنازلي لرحيل مجلس النواب.. ماذا عن الحكومة؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قبيلات: جميع السيناريوهات رهينة الإرادة الملكية في استمرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة من عدمه
تترقب الأوساط الشعبية والسياسية رحيل مجلس النواب التاسع عشر خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب للاستحقاقات الدستورية وموعدها بشأن بقاء الحكومة الحالية أو رحيلها.
اقرأ أيضاً : "المستقلة للانتخاب" تنشر قرارات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية
وينتهي عمر مجلس النواب في السادس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وعملا بالأعراف السياسية السائدة فإن حل مجلس النواب يكون قبل 4 أشهر من موعد انتهاء عمر المجلس المحدد بمنتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وتزامنا مع بدء شهر تموز/يوليو الحالي، فإن موعد الحسم قد بدأ، إذ ستحمل الأيام القليلة القادمة حسم بقاء الحكومة من استقالتها عملا بالمادة 74 من الدستور.
المادة 74 من الدستور الأردني تحدد المصير الذي ينتظر حكومة الدكتور بشر الخصاونة، إذ تنص المادة: "الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
سيناريوهات الحل والبقاءالخبير الدستوري، الدكتور حمدي قبيلات، يضع سيناريوهين للمرحلة المقبلة، فبناء على موعد انتهاء عمر مجلس النواب والمحدد في 16 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فإذا صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب قبل منتصف شهر تموز/يوليو الحالي، على رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تقديم استقالته حكما خلال أسبوع من موعد الحل.
السيناريو الثاني بحسب قبيلات هو بقاء الدكتور بشر الخصاونة لحين الانتهاء من مرحلة الانتخابات، فإذا صدرت الإرادة الملكية في الـ16 من تموز/يوليو أو ما بعد هذا التاريخ، فإن الدستور يبقي حكومة الخصاونة مستمرة ولا يلزمها بالاستقالة.
ويأتي العمل بحل مجلس النواب قبل أربعة أشهر من موعد انتهاء عمره الدستوري، لكي لا يتأثر مسار الانتخابات المقبلة من قبل النواب الحاليين باستغلال المنصب والتأثير على إرادة الناخبين، خصوصا أن مجلس النواب أكمل فصول العمل التشريعي.
وبين قبيلات أن حل مجلس النواب مترافقا مع استقالة الحكومة بحسب السيناريو الأول يأتي بدافع التوازن بين السلطات، وإضفاء قوة للسلطة التشريعية من خلال العودة إليها من بوابة الانتخابات.
اقرأ أيضاً : الأردنيون يترقبون إعلان عطلة رسمية خلال أيام
ويختم الخبير الدستوري، أن كل السيناريوهات السابقة رهينة الإرادة الملكية في استمرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة من عدمه.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل يوما للاقتراع في انتخابات المجلس الـ20.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الانتخابات النيابية الحكومة إرادة ملكية مجلس النواب الإرادة الملکیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس للاستثمار تتطلب ترجمة حكومية عاجلة لإزالة العقبات
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه بكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، تعكس جدية الدولة في السير نحو مرحلة جديدة من تعزيز مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والهدف الإستراتيجي نحو بناء اقتصاد قوي وتنافسي.
وأكدت أبو السعد، في بيان لها، أن توجيهات الرئيس الخاصة بإعادة ضبط الإطار التشريعي والرقابي، وإطلاق حوافز مدروسة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، تمثل تعبيرًا صريحًا عن وجود إرادة سياسية راسخة تسعى إلى إرساء قواعد اقتصاد حديث يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص وتحرير النشاط الاقتصادي من القيود البيروقراطية التي تعرقل التنمية.
وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تشكّل فرصة حقيقية لإحداث طفرة في القطاعات الاستراتيجية، لا سيما في مجالات الصناعة والطاقة ومشروعات البنية التحتية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة .
وشددت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، على ضرورة أن تُترجم هذه التوجيهات الرئاسية إلى آليات تنفيذية واضحة من قبل الحكومة، من خلال وضع استراتيجيات عمل عاجلة وخطط تشغيل فعالة، تضمن تهيئة البيئة الاستثمارية بشكل عملي وسريع، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على جذب الاستثمارات وتحسين أداء الاقتصاد الوطني .
وأكدت النائبة البرلمانية أن تذليل العقبات أمام المستثمرين سيسهم بشكل كبير في خلق بيئة جاذبة تدفع هجلة التنمية الي الأمام وتوفر المزيد من فرص العمل للشباب .
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن