بدء العد التنازلي لرحيل مجلس النواب.. ماذا عن الحكومة؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قبيلات: جميع السيناريوهات رهينة الإرادة الملكية في استمرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة من عدمه
تترقب الأوساط الشعبية والسياسية رحيل مجلس النواب التاسع عشر خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب للاستحقاقات الدستورية وموعدها بشأن بقاء الحكومة الحالية أو رحيلها.
اقرأ أيضاً : "المستقلة للانتخاب" تنشر قرارات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية
وينتهي عمر مجلس النواب في السادس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وعملا بالأعراف السياسية السائدة فإن حل مجلس النواب يكون قبل 4 أشهر من موعد انتهاء عمر المجلس المحدد بمنتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وتزامنا مع بدء شهر تموز/يوليو الحالي، فإن موعد الحسم قد بدأ، إذ ستحمل الأيام القليلة القادمة حسم بقاء الحكومة من استقالتها عملا بالمادة 74 من الدستور.
المادة 74 من الدستور الأردني تحدد المصير الذي ينتظر حكومة الدكتور بشر الخصاونة، إذ تنص المادة: "الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
سيناريوهات الحل والبقاءالخبير الدستوري، الدكتور حمدي قبيلات، يضع سيناريوهين للمرحلة المقبلة، فبناء على موعد انتهاء عمر مجلس النواب والمحدد في 16 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فإذا صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب قبل منتصف شهر تموز/يوليو الحالي، على رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تقديم استقالته حكما خلال أسبوع من موعد الحل.
السيناريو الثاني بحسب قبيلات هو بقاء الدكتور بشر الخصاونة لحين الانتهاء من مرحلة الانتخابات، فإذا صدرت الإرادة الملكية في الـ16 من تموز/يوليو أو ما بعد هذا التاريخ، فإن الدستور يبقي حكومة الخصاونة مستمرة ولا يلزمها بالاستقالة.
ويأتي العمل بحل مجلس النواب قبل أربعة أشهر من موعد انتهاء عمره الدستوري، لكي لا يتأثر مسار الانتخابات المقبلة من قبل النواب الحاليين باستغلال المنصب والتأثير على إرادة الناخبين، خصوصا أن مجلس النواب أكمل فصول العمل التشريعي.
وبين قبيلات أن حل مجلس النواب مترافقا مع استقالة الحكومة بحسب السيناريو الأول يأتي بدافع التوازن بين السلطات، وإضفاء قوة للسلطة التشريعية من خلال العودة إليها من بوابة الانتخابات.
اقرأ أيضاً : الأردنيون يترقبون إعلان عطلة رسمية خلال أيام
ويختم الخبير الدستوري، أن كل السيناريوهات السابقة رهينة الإرادة الملكية في استمرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة من عدمه.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل يوما للاقتراع في انتخابات المجلس الـ20.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الانتخابات النيابية الحكومة إرادة ملكية مجلس النواب الإرادة الملکیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني.. الشعب الجمهوري يواصل متابعة سير العملية الانتخابية في الدوائر الثلاثين الملغاة بالمرحلة الأولى
واصلت غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري، برئاسة اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب، لليوم الثاني على التوالي، متابعة سير عملية تصويت المصريين في الداخل ضمن الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025 ، الخاصة بالدوائر الثلاثين التي تقرر إلغاء نتائجها وإعادة الانتخابات بها.
وشهدت الغرفة حضور عدد من نواب الحزب وأمناء الأمانات النوعية، إلى جانب كوادر وشباب الأمانة المركزية، في إطار حرص الحزب على ضمان متابعة دقيقة ومستمرة لمجريات العملية الانتخابية، والتأكد من انتظام عمل اللجان وفق القواعد المنظمة.
من جانبه، أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة أن غرفة العمليات تتابع بشكل متواصل التقارير الواردة من اللجان، مشيرًا إلى أن العمل يتم وفق منظومة متابعة تعتمد على التواصل اللحظي مع المندوبين والفرق الميدانية.
وتابع قائلًا" إن الغرفة تعمل على رصد أي ملاحظات والتعامل معها في حينها، بما يضمن سير العملية الانتخابية في إطار من الانضباط والالتزام بالإجراءات المقررة".
وأشار الأمين العام، إلى أن غرفة العمليات ستواصل أعمالها حتى انتهاء عملية التصويت في الدوائر الملغاة، بما يعكس حرص الحزب على أداء دوره في متابعة هذا الاستحقاق الانتخابي، وضمان تهيئة الأجواء الملائمة لإتمام العملية الانتخابية بكل شفافية وانتظام.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة