التجمع الوطني يقترب من قيادة فرنسا.. أفكار انعزالية وسياسات متطرفة ضد المهاجرين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
حقق حزب «التجمع الوطني» المنتمي لتياراليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان، ورئاسة جوردان بارديلا مكاسب تاريخية وفاز بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية حيث حصل على 33% من الأصوات متفوقًا على تحالف «الجبهة الديموقراطية» المحسوب على التيار اليساري، وتحالف الوسط الذي ينتمي له الرئيس إيمانويل ماكرون الذي حصل على 20%، لكن النتيجة النهائية ستحسم في الجولة الثانية التي من المنتظر أن تشهد تحالفات وصفقات سياسية لمنع سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة وذلك بحسب ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي حديث مع «الوطن»، قال أحمد العناني الباحث في العلاقات الدولية، إن هناك تخوف من «ماكرون» وحكومته من عرقلة اليمين المتطرف استراتيجيتهم في التعامل مع الملفات الداخلية والخارجية، لا سيما وأنه إذ استمر الحال على ماهو عليه وتصدر «التجمع الوطني» الانتخابات في الجولة الثانية سيعني ذلك تولي رئيس الحزب، جوردان بارديلا ذو الـ28 عاماً منصب رئيس الوزراء بوضعيه متميزة، كونه أتى باختيار الشعب مثله مثل الرئيس، وهو ما سيجعل النظام الفرنسي الرئاسي نظام برلماني، ولن يكون الحكم لـ«ماكرون» بشكل مطلق، وهو ماسيؤدي إلى أزمة في الحكم للاختلاف بين سياساته وأجندة حزب التجمع الوطني.
وأوضح العناني، أن السياسات الداخلية لـ«التجمع الوطني»، سيكون على رأسها قضايا المهاجرين، الذين يرون أنه يجب طردهم من فرنسا ومنع التجنيس للمحافظة على قومية الدولة ونقاء العرق الفرنسي، لا سيما وأن بارديلا قد كشف في وقت سابق أنه سيسعى إلى إلغاء حق الحصول على الجنسية للمواليد في فرنسا من أبوين غير فرنسيين، علاوة على بوحه بنيته شن حربًا ثقافية على المهاجرين.
ويزيد على ذلك، اتخاذ القرارات العنصرية والعدائية تجاههم لرؤية الحزب أن المهاجرين يزاحمونهم في بلادهم.
كما أكد على أن فرنسا في حكم اليمين المتطرف ستقدم دعمًا إضافيًا لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة.
ويرى «العناني» أن «التجمع الوطني» سوف يولي اهتمامًا كبيرا بدعم أوكرانيا، وقد تدفع سياساته إلى الحرب المباشرة مع روسيا على الرغم من تصريحاتتهم المغايرة لذلك قبل الانتخابات، وقال إن تلك التصريحات كانت تهدف إلى استقطاب أكبر عدد من الناخبين الفرنسيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب التجمع الوطني فرنسا اليمين المتطرف الفرنسي الیمین المتطرف التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
بخصومات وهمية وسياسات ضغط.. الاتحاد الأوروبي يتهم شي إن بانتهاك قواعده
أعلن الاتحاد الأوروبي أن موقع "شي إن" الصيني المتخصص في تجارة الأزياء ينتهك القوانين الأوروبية من خلال سلسلة من الممارسات التجارية غير القانونية شملت تقديم خصومات وهمية، واعتماد سياسات بيع تحت الضغط، وغيرها من الأساليب التي وصفها الاتحاد بأنها "غير متوافقة مع معايير حماية المستهلك".
وفي بيان رسمي، أكدت المفوضية الأوروبية بالتعاون مع شبكة التعاون لحماية المستهلك -التي تضم سلطات حماية المستهلك في الدول الأعضاء- أنها رصدت عددا من الثغرات والانتهاكات الخطيرة من قبل المنصة الصينية، ومن أبرزها:
سياسات إرجاع غير واضحة أو دقيقة. ادعاءات مضللة تتعلق بالاستدامة البيئية. تشويش في تقديم معلومات المنتجات، بما في ذلك ملصقات الأسعار والمكونات. صعوبة تواصل المستخدمين مع خدمة العملاء، مما يحد من قدرتهم على الاستفسار أو تقديم الشكاوى.وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي مايكل ماكغراث إن الوقت قد حان لتحمّل "شي إن" مسؤولياتها "على الشركة أن تتخذ موقفا واضحا، وأن تلتزم بالقواعد وتصحح ممارساتها بما يتوافق مع معايير المستهلك في الاتحاد الأوروبي".
وقد منحت المفوضية الأوروبية شركة "شي إن" مهلة شهر واحد لتقديم خطة واضحة لمعالجة المخالفات المسجلة تحت طائلة فرض غرامات إذا لم يتم إحراز تقدم فعلي.
وتشارك كل من بلجيكا وفرنسا وأيرلندا وهولندا في مراقبة مدى التزام المنصة بتصحيح مسارها وإنفاذ القانون بشكل مباشر على أراضيها.
موقف "شي إن"من جهتها، أكدت شركة "شي إن" في بيان مقتضب أنها "تعمل بشكل بنّاء مع سلطات المستهلك الوطنية والمفوضية الأوروبية"، مشيرة إلى التزامها الكامل بقوانين الاتحاد الأوروبي، واستعدادها لمعالجة أي ملاحظات قد تطرحها الجهات التنظيمية.
إعلان انتقادات سابقة لممارسات الشركةوأوضح الاتحاد الأوروبي أن التحقيق كشف عن سلوكيات متعددة تضر بالمستهلكين، منها عرض تخفيضات أسعار غير حقيقية لا تستند إلى أسعار سابقة فعلية، وتحديد مواعيد نهائية زائفة للضغط على الزبائن من أجل اتخاذ قرار الشراء بسرعة، وهو ما اعتُبر شكلا من التضليل النفسي.
وطالبت المفوضية شركة "شي إن" بضمان عرض تقييمات ومراجعات المنتجات بطريقة نزيهة وغير مضللة، بما يضمن ثقة المستهلك وشفافية السوق.
وسبق أن واجهت "شي إن" هجوما واسعا بسبب ظروف العمل داخل مصانعها، ففي يناير/كانون الثاني الماضي كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بعض موظفي الشركة يعملون لأكثر من 75 ساعة أسبوعيا، في مخالفة صريحة لقوانين العمل المعمول بها في الصين.
كما اتُهمت الشركة من قبل نواب في البرلمان البريطاني بـ"الجهل المتعمد" حين رفض محاموها مرارا الإجابة عن أسئلة تتعلق بمصادر القطن الذي تستخدمه المنصة في تصنيع منتجاتها.
وفي رد على تلك الانتقادات، قالت "شي إن" إنها "تلتزم بتوفير ظروف عمل عادلة وكريمة في جميع مراحل سلسلة التوريد"، مؤكدة أنها "استثمرت عشرات الملايين من الدولارات في تعزيز الحوكمة والامتثال، ووضع معايير واضحة لأجور العمل وحقوق العمال".
وأضافت الشركة "نلزم جميع شركائنا وموردينا باتباع مدونة سلوك صارمة تضمن الامتثال لأفضل الممارسات الإنسانية والتجارية".