المشاط تبحث مع البنك الدولي تعزيز الشراكات في مجال التدريب المهني والتعليم الفني
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
في إطار لقاءاتها الدورية مع مسئولي شركاء التنمية لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع مسئولي البنك الدولي، بحضور ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبعثة البنك الدولي المعنية ببرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى فريق عمل البنك الدولي المعني بقطاع التعليم، حيث تم خلال القاء متابعة الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، واستعراض نتائج مشروع توسيع نطاق التحويلات النقدية وبرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، المشروع الوطني الذي تنفذه الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلًا عن مناقشة التعاون في تطوير قطاع التعليم في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بتلك القطاعات الحيوية.
بعثة البنك الدولي في مجال الحماية الاجتماعية
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة البنك الدولي، نتائج ما تم تنفيذه في إطار برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لاسيما عقب تفعيل الشريحة الثالثة من تمويلات دعم البرنامج والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، ووافق عليها البنك الدولي خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة المسحوبات من التمويل حتى الآن 40%.
وكانت مجموعة البنك الدولي، قد وافقت خلال العام الماضي، على شريحة جديدة لتمويل برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة، وذلك بعدما ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي 2023.
وخلال الاجتماع تم مناقشة تطورات البرنامج الذي تنفذه الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي، وقد تم التأكيد على ان البرنامج يتم تنفيذه بنجاح على مدار ٩ سنوات، حيث أن البنك الدولي يعتبر هذا المشروع من المشروعات الرائدة ويتم اعتباره ضمن أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج "تكافل وكرامة" والنتائج التي تحققت في إطاره، والذي يعد برنامجًا وطنيًا رائدًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأقل دخلًا، لافتة إلى أن نجاح البرنامج دفع البنك الدولي لاعتبار البرنامج نموذجًا قابلًا للتكرار ولذلك يتم إتاحة التدريب وتبادل الخبرات مع دول العراق والأردن واليمن للتعريف بآليات تنفيذ البرنامج.
وناقش الجانبان التطورات الأخيرة للبرنامج والتى تمت في اطار التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وذلك بما يشمل إدخال حلول تكنولوجية وذلك فى اطار برامج الدعم المشروطة بتحسين الحالة الصحية والتعليمية للمستفيدين .وأشاد مسئولو البنك الدولي، بالإدارة الفعالة وكفاءة تنفيذ البرنامج، وفضلًا عن ذلك تمت مناقشة الإصلاحات التشريعية والقانونية الأخيرة التى تهدف إلى استهداف المستحقين والتكيف مع المتغيرات المستمرة المتعلقة بتحديد المستحقين من الدعم.
تطوير قطاع التعليم
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، فريق عمل البنك الدولي المختص بقطاع التعليم لمناقشة جهود تطوير قطاع التعليم في مصر وامكانيات تقديم البنك الدعم خاصة في إطار الأولويات الوطنية نحو تطوير راس المال البشري.
وأشاد البنك الدولي، بالجهود الوطنية في تطوير عملية التعليم بما في ذلك تطوير مهارات التعلم لدي الأطفال، تقديم وسائل تعليمية متعددة ، تطوير المناهج، وفي هذا الصدد أكدت، وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز الشراكة في مجال التدريب والتعليم المهني إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني، نظرًا لدوره في تطوير راس المال البشري و تلبية احتياجات سوق العمل، بالشراكة مع الاتحادات والجهات المعنية في مصر، بالإضافة إلي أهمية توحيد الجهود مع شركاء التنمية الآخرين مثل الوكالة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الاستفادة من اطلاع البنك الدولي على تجارب الدول الأخرى الأعضاء، للاستفادة من تلك التجارب، وذلك في إطار أهمية تطوير كفاءة التعليم المقدم، ورفع كفاءة المدرسين وضمان المشاركة الإيجابية في العملية التعليمية.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط شركاء التنمية محفظة التعاون الإنمائي الجارية وزيرة التعاون الدولي البنك الدولي وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی الحمایة الاجتماعیة تکافل وکرامة المال البشری برنامج ا فی إطار فی مجال
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع «غرف كردستان العراق»
الشارقة (الاتحاد)
استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقاء عمل موسعاً جمع وفداً من اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق، مع عدد من المسؤولين في اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، لبحث التعاون بين الاتحادين، بما يعزز من أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق، والعمل المشترك على تطوير مبادرات وبرامج تخدم الفعاليات الاقتصادية للإسهام بدور فعال في رفع مستوى الشراكة الثنائية.
جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، للوفد الزائر، بحضور حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، والدكتور أحمد صالح العجلة، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» الذي يعمل تحت مظلة غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال، فيما ترأس الوفد الزائر الدكتور محمد شهاب محمد أمين، رئيس اللجنة العليا للإشراف في اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق.
وضم الوفد كلاً من گيلان سعيد عزيز، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، والقاضي شروان إبراهيم بيرداوود، عضو اللجنة العليا للإشراف في اتحاد غرف إقليم كردستان، وشفان عبد الرحمن عزيز، الأمين العام للاتحاد، وكامران محمد صالح، عضو مجلس إدارة غرفة أربيل، وهيمن فاروق، المدير العام لغرفة أربيل، وعدد من المسؤولين.
وخلال اللقاء، رحب عبد الله سلطان العويس، بأعضاء وفد إقليم كردستان، مبيناً أن الشارقة لها تواجد استثماري في الإقليم في ظل وجود استثمارات إماراتية استراتيجية للعديد من الشركات في مجالات مختلفة تضم قطاعات حيوية مثل الطاقة والغاز، موضحاً أن تجربة كردستان العراق تشجع القطاع الخاص الإماراتي على اكتشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي مع نظرائه في الإقليم، لافتًا إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية العراق الشقيق وإقليم كردستان، مشيراً إلى أن غرفة الشارقة حريصة على تطوير العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإقليم كردستان العراق، والتعريف بالإمكانات والخبرات المؤسسية للغرفة، لا سيما في مجال التحكيم التجاري بما يسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لكردستان؛ نظراً لأهمية آليات التحكيم التجاري المتطورة في تحفيز النمو.
وبدوره، أعرب الدكتور محمد شهاب محمد أمين، رئيس الوفد ورئيس اللجنة العليا للإشراف في اتحاد غرف التجارة والصناعة بإقليم كردستان، عن شكره لغرفة الشارقة على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالتطور الحضاري والاقتصادي الكبير الذي تشهده إمارة الشارقة، ومؤكداً أهمية الاطلاع من كثب على نموذج مركز «تحكيم» في الشارقة لنقل تجربته الناجحة وتطبيقها في الإقليم، وأوضح أن اتحاد غرف التجارة والصناعة في كردستان حريص على التعاون مع غرفة الشارقة ومجتمع الأعمال في الإمارة والاستفادة من الخدمات الذكية لتعزيز منظومة التحكيم بكفاءة وسرعة عالية.
وقدم الدكتور أحمد صالح العجلة شرحاً وافياً للآليات المتقدمة التي يتبعها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» في تسوية المنازعات والتوفيق والمصالحة بين الشركات.
كما بحث اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الشارقة وإقليم كردستان، واستعرض الفرص الواعدة لدى الجانبين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟