البنك المركزي بعدن يستعد لاتخاذ قرار فتاك أشد قسوة سيحول البنوك المخالفة إلى مكاتب صرافة داخلية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
كشف مصدر في البنك المركزي اليمني بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، الإثنين 1 يوليو/تموز 2024م، قوله إن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار “أشد قسوة” ضد البنوك التجارية “المخالفة” تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.
ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة من لندن، فإن القرار “يمكن اتخاذه في أي لحظة إذا لم تبدأ البنوك المخالفة في مناطق سيطرة الحوثيين في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة”.
ويتضمن قرار البنك المرتقب، وفقا للمصدر، “سحب (السويفت) من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات".
وبيّن المصدر أن “البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها”.
وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.
وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.
كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يبحث مع البنوك المحلية إطلاق نظام للدفع الفوري وإعادة هيكلة الشبكة المصرفية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقد البنك المركزي اليمني، الخميس، اجتماعًا موسعًا ضم ممثلي جميع البنوك العاملة في الجمهورية، برئاسة محافظ البنك أحمد أحمد غالب، لمناقشة جملة من الإجراءات المصرفية المحورية، في ظل التوجه نحو تحديث القطاع المالي وتيسير التعاملات البنكية محليًا ودوليًا.
وتركز الاجتماع على بحث خطوات تأسيس شركة للدفع الفوري (Fast Payment)، بدعم من البنك الدولي، بما يسهم في تعزيز كفاءة التحويلات المالية الإلكترونية، وتسريع تنفيذ المعاملات المصرفية، والانتقال إلى نظام رقمي أكثر مرونة وشمولًا.
كما ناقش الاجتماع إعادة هيكلة شركة “الشبكة الموحدة” وتوسيع قاعدة رأسمالها، بما يتيح للبنوك الكبرى حصة أوسع من المشاركة، مع تسليم إدارتها للقطاع المصرفي وتحديد أدوارها ووظائفها وفقًا للمستجدات التقنية.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الإجراءات التنظيمية لتيسير التعاملات المالية الدولية، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع السياسية والاقتصادية المعقدة، بما فيها وجود كيانات غير رسمية تؤثر على انتظام النشاط المصرفي.
يأتي هذا الاجتماع في وقت يواصل فيه الريال اليمني تراجعه الحاد دون مؤشرات على الاستقرار، رغم استمرار البنك المركزي في طرح مزادات لبيع العملات الأجنبية في عدن. ففي مفارقة لافتة، لم تفلح هذه المزادات المتكررة في وقف نزيف العملة المحلية، التي تشهد تدهورًا متسارعًا وسط غياب فعالية أدوات السياسة النقدية في كبح الانهيار.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية