"التربية والتعليم" توقع اتفاقية تمويل إنشاء مدرسة في ظفار ضمن جهود الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
مسقط- عبدالله البطاشي
تصوير/ طيف الريامية
وقعت وزارة التربية والتعليم، وشركة تنمية نفط عُمان، صباح أمس الإثنين اتفاقية تمويل إنشاء مدرسة بمثلث "حبروت" في ولاية المزيونة بتعليمية محافظة ظفار، وقع الاتفاقية كل من معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، والدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان، بحضور سعادة ماجد بن سعيد البحري، وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، والدكتور سعيد بن سيف العامري رئيس مكتب معالي الوزيرة، والدكتورة ميزون بنت بخيت الشحرية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، وخميس بن مبارك الحديدي مدير عام المشاريع والخدمات، والدكتور بدر بن سعود الخروصي المدير التنفيذي لمديرية نفط الشمال، والمهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة، والمهندس محمد بن أحمد الغريبي مدير الشؤون الخارجية والاتصالات والاستثمار الاجتماعي بالشركة، والمدعوين، وذلك بديوان عام الوزارة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة، والتعاون بين الوزارة والشركة؛ لدعم مشاريع تُلبي احتياج الوزارة، وتعزيز بيئة التعلم، وتلبية احتياج المجتمع في توفير مدرسة قريبة لسكان المنطقة.
وقال سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية إنه انطلاقًا من سياسة الحكومة الرشيدة التي تعمل على إتاحة الفرصة لمؤسسات القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في التنمية، ونهجًا للسياسة التعليمية التي تؤكد على ضرورة التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في تطوير العملية التعليمية، ورغبة من شركة تنمية نفط عُمان لتسخير جزءٍ من مواردها المالية للمساهمة في تشييد مبنى مدرسة حبروت بمحافظة ظفار بمبلغ وقدره 230700 ريال عُماني؛ وذلك لمواجهة النمو الطلابي المُطّرد، ولحاجة المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار وأبناء منطقة مثلث حبروت لإنشاء مدرسة تسهم في توفير خدمات التعليم وتكون قريبة من مواقع سكناهم؛ ليتلقى أبناؤنا الطلبة تعليمهم بكل سهولة ويسر، وإننا نتقدم بشكرنا الجزيل لشركة تنمية نفط عُمان على خدماتها ومساهماتها الجليلة التي تقدمها في إطار العلاقة الوطيدة بين وزارة التربية والتعليم، وشركة تنمية نفط عُمان؛ لخدمة العملية التعليمية بسلطنة عُمان.
وقال المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان: "تؤكد الاتفاقية التزام شركة تنمية نفط عُمان الراسخ تجاه دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز الخدمات التعليمية المقدمة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وتحقيق أولويات رؤية "عُمان 2040"، والاستثمار في التعليم لا يقبل الخسارة أبدًا فهو استثمار في مستقبل أجيالنا القادمة؛ لذلك يسعدنا أن نعلن عن اكتمال 22 مشروعًا مشتركًا مع وزارة التربية والتعليم، توزعت على 9 محافظات، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 3 ملايين ريال عُماني؛ بما يجسّد حرصنا على المساهمة في توفير بيئة تعليمية متكاملة ومتميزة لأبناء هذا الوطن العزيز".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة
◄ الشرقي: تقييم الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية للاتفاقية وانعكاساتها على السوق المحلي
◄ أعضاء الشورى يحللون الآثار الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية وانعكاساتها المحتملة
◄ تأكيد أهمية دعم تنافسية المنتج الوطني وفق الأولويات التنموية
◄ إقرار "معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس"
◄ إقرار "إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية"
مسقط- الرؤية
انتهى مجلس الشورى أمس الأربعاء من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، والذي أكد خلالها أن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ.
وقدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند. وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية. وبيّن سعادته أن اللجنة وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أولت المناقشات اهتمامًا بالغًا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة؛ بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
وركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية؛ بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
من جانب آخر، أقرت الجلسة الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس. وأوضح سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ومقررها في الجلسة، أن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولًا إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عُمان.
وجرى خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية. وأفاد سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة بأن الرغبة المبداة جاءت في إطار المواءمة بين حماية التراث والحرص على عدم خروجه من سلطنة عُمان عن طريق إتاحة الفرص وتنظيم المزادات لتداوله داخليًا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة