حذر أكاديمي أميركي من أن فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها على نطاق الولايات المتحدة، من شأنه أن يعيد أوروبا إلى ماضيها القديم الذي كانت سماته الفوضى والتعصب والصراعات.

واستند هال براندز، أستاذ الشؤون العالمية في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، في تحذيره إلى مواقف المرشح الجمهوري "المفترض" من عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحرب الروسية ضد أوكرانيا، وتبنيه سياسة خارجية يتنصل فيها عن التزامات واشنطن الخارجية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وول ستريت جورنال: هكذا أصبحت إيران قوة دولية رغم أنف أميركاlist 2 of 2تايمز: في أفريقيا بأكملها قنبلة الاضطرابات توشك على الانفجارend of list

وكتب في مقالة نشرتها مجلة فورين بوليسي أن ترامب طالما أبدى امتعاضه من الأعباء الملقاة على عاتق واشنطن في حلف شمال الناتو، وبغضه الواضح للاتحاد الأوروبي الذي يعده منافسا اقتصاديا شرسا للولايات المتحدة، ولا ينظر إليه على أنه يمثل تتويجا لوحدة القارة.

كما هدد المرشح الرئاسي بالسماح لـ"الغزاة الروس" بأن يفعلوا ما يريدون للحلفاء الأوروبيين "المنتفعين" من عضويتهم في الحلف بلا مقابل، وفق براندز الذي يعمل أيضا زميلا بارزا في معهد إنتربرايز الأميركي.

وباعتباره شعبويا غير ليبرالي، فهو -برأي الأكاديمي الأميركي- لا يكترث لمصائر الديمقراطية الليبرالية في أوروبا، إن لم يكن معاديا بشكل صريح لها.

وعندما يروج ترامب لشعار "أميركا أولا" في سياسته الخارجية، فإن ذلك يعني أن تتخلى الولايات المتحدة عن الالتزامات غير العادية التي أخذتها على عاتقها منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال براندز إنه ما من أحد يعرف على وجه التحديد ما قد يفعله ترامب إذا ما تولى زمام السلطة، مضيفا أن الانسحاب الكامل من حلف الناتو، والذي قد يثير حفيظة أنصار الحزب الجمهوري المنفتحين على العالم، ربما لا يستحق ثمنه السياسي.

ومع تزايد حدة التهديد الذي تشكله الصين على المصالح الأميركية في آسيا، فقد حان الوقت "لنأخذ على محمل الجد احتمال أن تتخلى أميركا عن أوروبا في يوم من الأيام، والتفكير فيما قد يحدث بعد ذلك".

وترامب ليس وحده الذي يفكر في الانسحاب من الناتو خلال ولايته الأولى في حال فوزه في الانتخابات المقبلة، إذ ينقل أستاذ الشؤون الدولية في مقاله عن السيناتور الأميركي جي دي فانس -وهو أحد أبرز أنصار شعار "أميركا أولا"، الذي يدعو إلى تجاهل القضايا الدولية والتركيز على الشؤون الداخلية- القول "لقد آن الأوان لكي تقف أوروبا على قدميها".

ووفقا لمقال فورين بوليسي، يأمل المتفائلون أن تستمر أوروبا في الازدهار، حتى لو فقدت المظلة الأمنية الأميركية التي سيحتفي بها زعماء الناتو في قمتهم بواشنطن، يوليو/تموز الحالي، التي تنعقد بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف.

براندز: من المرجح أن تعاني أوروبا ما بعد الحقبة الأميركية، من التهديدات المحدقة بها، بل ربما ترتد في نهاية المطاف إلى أنماط ماضيها الأشد قتامة والأكثر فوضوية وتعصبا

ويعتقد الكاتب أن الولايات المتحدة قد تنكفئ -وفق منظور المتفائلين- على نفسها، ولكن أوروبا التي أصبحت ثرية ومستقرة وديمقراطية على مدى السنوات الـ80 الماضية مستعدة للعمل كقوة بناءة ومستقلة في عالم متعدد الأقطاب.

بيد أن براندز يعود مستدركا أن من المرجح أن تعاني أوروبا ما بعد الحقبة الأميركية، من التهديدات المحدقة بها، بل ربما ترتد في نهاية المطاف إلى أنماط ماضيها "الأشد قتامة والأكثر فوضوية وتعصبا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حذر، في أواخر أبريل/نيسان الماضي، من أن أوروبا الحالية "مهددة بالموت، وقد تموت".

أرض الحروب الأبدية

لقد تغيرت أوروبا كثيرا منذ الحرب العالمية الثانية، هكذا رآها براندز، حتى إن العديد من الناس -الأميركيين منهم خاصة- نسوا كيف بدت القارة حالة ميؤوسا منها ذات يوم، "فقد كانت أرض الحروب الأبدية".

وذكر الكاتب أمثلة على الصراعات التي ابتليت بها أوروبا في قديم الزمان، لا سيما بعد بروز ألمانيا كقوة يحسب لها حساب بعد عام 1870.

وكانت القضية الجوهرية هي الجغرافيا التي حشرت العديد من الدولة القوية المتنافسة في مكان واحد، ومن ثم، كانت الطريقة الوحيدة لبقاء الدول على قيد الحياة في مثل هذه البيئة هي التوسع على حساب الآخرين، وقد حكمت هذه الديناميكية على أوروبا بالعيش في دوامة من الصراعات المأساوية.

ثم إن السياسة في القارة اتسمت بالتقلب -حسب تعبير براندز- شأنها في ذلك شأن الجغرافيا السياسية، فمنذ الثورة الفرنسية فصاعدا، شهدت أوروبا تقلبات "جامحة" بين الليبرالية وبعض أشكال الاستبداد الأكثر بشاعة في التاريخ.

ومضى براندز إلى أن الديمقراطية كانت في خطر في العديد من البلدان، وأدى الحرمان الاقتصادي إلى تفاقم حدة التنافس والشرذمة.

وطبقا للمقال، فإن ولادة أوروبا جديدة كادت أن تكون أمرا حتميا، فقد تطلب ذلك تدخلا جذريا وغير مسبوق من الولايات المتحدة "الدولة التي طالما سعت إلى تجنيب القارة الأوروبية الصراعات".

براندز: مع إضفاء الحماية الأميركية على المنطقة لم يعد الأعداء القدامى في أوروبا مضطرين إلى الخوف من بعضهم البعض، إذ أصبح بوسع بلدان أوروبا الغربية أخيرا أن تحقق الأمن دون حرمان الآخرين منه

تأثير الحرب الباردة

واعتبر الكاتب أن هذا التدخل كان نتاجا للحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بقيادة أميركا، والشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي، وهي الحرب التي كانت بمثابة نذير بانهيار آخر للتوازن الأوروبي لم يكن لتطيقه حتى قوة عظمى بعيدة مثل الولايات المتحدة.

ترامب (في الوسط) خلال مشاركته في اجتماع للناتو عندما كان رئيسا للولايات المتحدة الأميركية (غيتي-أرشيف)

وزعم الكاتب أن العسكرية الأميركية كان لها الفضل في كسر حلقة العنف المميت من خلال حماية أوروبا الغربية من تغول موسكو، ومن غريزة التدمير الذاتي.

ومع إضفاء الحماية الأميركية على المنطقة -يمضي براندز- لم يعد الأعداء القدامى في أوروبا مضطرين إلى الخوف من بعضهم بعضا، إذ أصبح بوسع بلدان أوروبا الغربية أخيرا أن تحقق الأمن دون حرمان الآخرين منه، "وهو ما أدى، بدوره، إلى كبح حدة المساجلات السياسية وسباقات التسلح التي ابتُليت بها القارة".

وهكذا، بحسب المقال، أتاحت السياسة الأميركية المجال لإحداث تغيير آخر تمثل في تعاون اقتصادي وسياسي غير مسبوق كان أبرز تجلياته مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وهو المشروع الذي سُمي على واضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي في ذلك الوقت.

أما التغيير الآخر -كما يشير المقال- فكان سياسيا، يقوم على الفكرة القائلة إذا كان العنف متجذرا في الاستبداد، فإن تحويل الجغرافيا السياسية في أوروبا يقتضي تغيرا في سياساتها.

براندز: قد تجد أوروبا نفسها عالقة بين روسيا "العدوانية"، والصين "المفترسة"، والولايات المتحدة "المعادية" في عهد ترامب. وربما لم تعد أوروبا بؤرة للتنافس الجيوسياسي، لكنها ستفقد نفوذها وأمنها في عالم مضطرب

 

تصوران

ووضع براندز تصورين لأوروبا ما بعد الحقبة الأميركية؛ أولهما متفائل يتوقع فيه أن تظل القارة ديمقراطية، ومتماسكة وموحدة في مواجهة أعدائها، مشيرا إلى أن انسحاب الولايات المتحدة قد يجبر الاتحاد الأوروبي على دعم أوكرانيا بشكل أكبر خلال حربها الحالية ضد روسيا، وإعطاء كييف ضمانات أمنية ذات معنى بعد السلام، وتحويل نفسها إلى طرف عسكري فاعل من الطراز العالمي من أجل درء روسيا والتهديدات الأخرى التي كانت تتصدى لها واشنطن.

وبالتالي، فإن أوروبا، وفق هذا التصور، ستبرز كدعامة قوية ومستقلة للنظام العالمي الليبرالي، وستتفرغ أميركا لأولويات أخرى بما يجعل توزيع الأعباء في العالم الديمقراطي أكثر كفاءة.

ويتعلق التصور الثاني في أن تصبح أوروبا في حقبة ما بعد أميركا، ضعيفة ومنقسمة على نفسها لا تتناحر دولها مع بعضها، ولكنها لا تستطيع، في الوقت ذاته، دعم بعضها بعضا.

وتوقع براندز، في هذا السيناريو، أن يفشل الاتحاد الأوروبي في إنتاج القوة العسكرية اللازمة لتحرير أوكرانيا وحماية دول خط المواجهة الشرقية، وستعاني للتكيف مع التهديد الاقتصادي والجيوسياسي الذي تشكله الصين.

وفي الواقع، قد تجد أوروبا نفسها عالقة بين روسيا "العدوانية"، والصين "المفترسة"، والولايات المتحدة "المعادية" في عهد ترامب. وربما لم تعد أوروبا بؤرة للتنافس الجيوسياسي، لكنها ستفقد نفوذها وأمنها في عالم مضطرب.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات الولایات المتحدة فی أوروبا أوروبا فی ما بعد إلى أن

إقرأ أيضاً:

خريطة أشبيلية.. الشرارة التي تصدّى بها أردوغان لخرائط أوروبا

لا يقتصر الارتباط التركي بليبيا على الأبعاد التاريخية، والثقافية، والديمغرافية المتمازجة، بل يتعدى ذلك كله إلى نواحٍ جيوستراتيجية تتعلق بمصالح البلدين معًا، وقدرتهما على تعظيم نصيبهما من ثروات المنطقة المحيطة بهما.

فليبيا تتشابه مع سوريا من حيث الأهمية الإستراتيجية بالنسبة إلى تركيا، فكما تمثّل سوريا عمقًا إستراتيجيًا مهمًا للأناضول، وتؤثّر بشكل مباشر على أمنه واستقراره، فكذلك الحال بالنسبة إلى ليبيا، التي تعدّ عمقًا إستراتيجيًا بحريًا مهمًا لتركيا، كما سيأتي شرحه بالتفصيل.

لكن ليبيا تعيش اليوم على وقع اضطرابات أمنية منذ مساء الاثنين 12 مايو/ أيار الجاري، إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي "غنيوة"، في العاصمة طرابلس، تزامنًا مع اشتباكات قوّات تابعة لجهاز دعم الاستقرار، وأخرى من "اللواء 444 قتال" التابع لوزارة الدفاع.

ورغم أنّ رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، شكر في صباح اليوم التالي قوات الجيش والشرطة على "ما حققوه من إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة"، فإن الاشتباكات سرعان ما تجددت مرة أخرى، قبل أن تعلن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة في طرابلس وقفًا لإطلاق النار، ونشر قوات نظامية محايدة في نقاط التماس.

إعلان

هذه الهشاشة الأمنية دفعت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إلى تشكيل "لجنة للهدنة"، بالتعاون مع المجلس الرئاسي الليبي، وذلك لرعاية وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه.

الاضطراب لم يقتصر على الأوضاع الأمنية، بل امتدّ إلى الفضاء السياسي، حيث حاول البرلمان الموجود في الشرق، والذي يترأسه عقيلة صالح، التمدد صوب الغرب، حيث توجد حكومة الدبيبة المعترف بها دوليًا، حيث أعلن عن فرز ملفات مرشحين لتولي رئاسة الحكومة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة الذي يوجد في طرابلس، ويترأسه خالد المشري.

كما شهدت العاصمة الليبية، مظاهرات شعبية طالبت برحيل الدبيبة، فيما أشارت تقارير صحفية إلى استقالة وزراء ونواب وزراء.

هذا الاضطراب فتح الباب على مصراعيه على جميع السيناريوهات، التي يمكن أن تعصف ببلد يعاني أصلًا من الانقسام الجهوي، وتتنازعه حكومتان، إحداهما في الغرب بقيادة الدبيبة وتحظى باعتراف دولي، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حماد، وتحظى بدعم القوات المسلحة التي يتزعمها، خليفة حفتر وأبناؤه.

ونظرًا للانخراط التركي في الأزمة منذ سنوات عبر اتفاقيات، ووجود عسكري وازن، كان التساؤل عما يمكن أن تقدمه أنقرة لاحتواء الأزمة، والبدائل التي بحوزتها للحيلولة دون دخول البلاد في فوضى، تعصف بأمنها واستقرارها، وتؤثر على المصالح الإستراتيجية التركية هناك.

الأهمية الإستراتيجية لليبيا

لعبت المذكرة التي وقّعتها تركيا مع حكومة رئيس الوزراء السابق، فايز السراج، والمعروفة باسم "مذكرة التفاهم بشأن ترسيم صلاحيات المساحات البحرية" دورًا محوريًا في إعادة تموضع تركيا في البحر المتوسط، بعد عقود من العزلة الإجبارية، ومحاولة حرمانها من ثروات شرق البحر المتوسط.

ففي عام 2004، نشر الأستاذان في جامعة إشبيلية الإسبانية، خوان لويس سواريز دي فيفيرو، وخوان كارلوس رودريغز ماتيوس، دراسة تحت عنوان: "أوروبا البحرية وتوسيع عضوية الاتحاد: آفاق جيوسياسية"، حوت خريطة للوضع البحري لدول كانت تريد الانضمام آنذاك للاتحاد، مثل؛ رومانيا، وبلغاريا، وكرواتيا، وتركيا.

إعلان

حوَت تلك الدراسة خريطة عرفت لاحقًا باسم "خريطة إشبيلية" منحت تركيا منطقة بحرية ضيقة محصورة في سواحل أنطاليا، رغم أنها صاحبة أطول ساحلٍ شرقَ المتوسط، في وقت منحت فيه لكل جزيرة يونانية منطقة اقتصادية خالصة بطول 370 كيلومترًا، ومنها جزيرة كاستيلوريزو (ميس) التي تبعد عن السواحل التركية بكيلومترين فقط، فيما يفصلها عن السواحل اليونانية نحو 580 كيلومترًا!

هنا جاءت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، لتمنح أنقرة صكًا قويًا في المطالبة بحقوقها، خاصة في ثروات شرق المتوسط، بعد حصولها على منطقة اقتصادية خالصة تقدر بآلاف الكيلومترات وفق الاتفاق.

ففي دراسة نشرتها دائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية عام 2020، بعنوان: "خطوة إستراتيجية في معادلة شرقي المتوسط"، اعتبرت أن الاتفاقية، تعد الأولى من نوعها التي توقّعها تركيا مع دولة مطلة على البحر المتوسط غير قبرص التركية، فيما يخصّ مواضيع الجرف القاري/ المناطق الاقتصادية الخالصة.

كما أضافت الدراسة أن الاتفاقية حافظت على حقوق كلٍّ من تركيا، وليبيا في البحر المتوسط، ومكّنت أنقرة من إرسال رسالة بأنها "لن تسمح بالأمر الواقع في المنطقة".

لكل هذا لم يكن من المنتظر أن تكتفي أنقرة بالمراقبة والمتابعة، خاصة مع احتفاظها بقوات لها في المنطقة الغربية، وفقًا لمذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة عام 2019.

البدائل التركية لحل الأزمة

رغم أن تركيا تعد حليفًا رسميًا للحكومة الليبية في الغرب، ودعمتها عسكريًا في صد عدوان حفتر والدول الداعمة له على العاصمة طرابلس، في يونيو/ حزيران 2020، بعد أكثر من سنة من بدء الهجوم حينها، فإن أنقرة عملت في السنوات اللاحقة على التواصل مع القائد العسكري، خليفة حفتر في الشرق، ما قاد إلى زيارة نجله، صدام حفتر، العاصمة التركية أنقرة في أبريل/ نيسان الماضي، حيث استقبله وزير الدفاع التركي، يشار غولار، وقائد القوات البرية، سلجوق بيرقدارأوغلو.

إعلان

فيما وقّع نجله الثاني، بلقاسم خليفة حفتر، مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، عقودًا مع شركات تركية لتنفيذ مشاريع تخصّ البنية التحتية والإنشاءات.

إضافة إلى ذلك، تطوُّر العلاقات التركية المصرية، بعد أن وصلت إلى حد المواجهة العسكرية في ليبيا عام 2020.

لكل ما سبق فإنه من الطبيعي أن تختلف الإستراتيجية التركية المتبعة عما كانت عليه قبل نحو خمس سنوات، حيث تتّجه سياسة أنقرة إلى اتباع سياسة "إدارة الخلافات" مع الدول الصديقة، بما لا يسمح بتدهور العلاقات البينية، ويحافظ على المصالح المشتركة.

ففي حوار صحفي لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، نشرته مجلة "جون أفريك" منتصف مايو/ أيار الجاري، أفصح فيدان عن إستراتيجية بلاده لمواجهة أزمة الانقسام، وكيفية إعادة اللحمة بين مكونات الشعب الليبي، على النحو التالي:

أولًا: الاتفاق على تشكيل حكومة مرضية لكلا الجانبين، تمهّد لاستحقاق الانتخابات، معربًا عن رفضه إجراء الانتخابات دون "نضج عملية سياسية".

واعتبر فيدان أن إجراء الانتخابات في ظل الأجواء الحالية قد يكون "محل تنافس بين المعسكرين الشرقي والغربي"، أي أنها ستتحول إلى تنافسية جهوية وليست بين مكونات شعب واحد، مؤكدًا أن أنقرة تعمل على التمكين لذلك الخيار.

ثانيًا: اعتماد أسلوب الحوار مع القوى المؤثرة في المشهد الليبي للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية مرة أخرى، حيث قال فيدان: "نتحدث بانتظام مع روسيا وشركائنا الليبيين في الشرق. كانت أولويتنا على مدى السنوات الخمس الماضية تجنب المواجهة العسكرية بين الشرق والغرب".

والملاحظة المهمة هنا وصْفه القوى السياسية والعسكرية الموجودة في الشرق الليبي بـ "الشركاء"، ما يعني أن تركيا نجحت في تجسير العلاقة بعد سنوات قليلة من توقف المواجهات العسكرية، بل وأعادت تعريف القوى الفاعلة في الشرق.

إعلان

ما يعني أن تموضعها الحالي بين الغرب والشرق، يتيح لها القيام بدور فعال في الوساطة بين الجانبين لإنهاء الانقسام وتوحيد الجيش والأجهزة الأمنية، وهذا تقدم مهم يحسب للدبلوماسية التركية.

ثالثًا: التحذير من المزيد من العسكرة، وإشارة فيدان هنا إلى القوات الروسية، التي لوحظ نقلها جزءًا من آلياتها وعتادها العسكري من سوريا إلى ليبيا، عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

فالإستراتيجية التركية بشكل عام تعمل على إفراغ المنطقة من القوات الأجنبية، حيث تبذل جهودًا كبيرة لإقناع واشنطن بسحب قواتها من سوريا، وهُرعت إلى تشكيل آلية أمنية مشتركة مع الأردن وسوريا، لسد فراغ القوات الأميركية عقب رحيلها، لمواجهة تنظيم الدولة ومنع تمدده مجددًا.

التعاون الإقليمي

على ذات النسق السوري، قد تعمل تركيا في الملف الليبي، على تخفيف أو إنهاء الوجود العسكري الروسي، وإعادة توحيد البلاد عبر آلية إقليمية تراعي المصالح الإستراتيجية لدول الجوار الليبي.

وفي تقديري، فإن تركيا تحتاج هنا إلى التنسيق مع مصر، من خلال تأسيس حوار إستراتيجي معمق بشأن إنهاء الأزمة الليبية.

فالعلاقات بين أنقرة والقاهرة تشهد نموًا مطردًا، بحيث تجاوزت النطاق الاقتصادي، إلى نطاقات أخرى إستراتيجية وعسكرية، حيث زار رئيس أركان الجيش المصري، أحمد فتحي خليفة، تركيا، والتقى نظيره، متين غوراك، الشهر الجاري، وعقد الطرفان الاجتماع الأول للحوار العسكري رفيع المستوى بين البلدين، والمخطط تنظيمه سنويًا على مستوى رئاسة أركان الدولتين.

مثل هذه الاجتماعات يمكن تكرارها على مستوى وزارتَي الخارجية، وجهازَي الاستخبارات في البلدين، للوصول إلى رؤى مشتركة لحل أزمات المنطقة الملتهبة في ليبيا، وغزة، والسودان، وغيرها.

الخلاصة

إن الهدوء الذي تعيشه ليبيا هذه الأيام، هو هدوء هشّ، قد ينهار في أي لحظة سواء في طرابلس، أو بين الشرق والغرب، ومن الأهمية بمكان أن تتخذ تركيا -ذات التموضع المتميز داخل ليبيا- خطوات استباقية لنزع فتيل الأزمة، واتّخاذ خطوات جادّة، مع الشركاء المحليين ودول الجوار، لإعادة الوحدة للدولة الممزقة، ودمج المؤسّسات المنقسمة، والحيلولة دون تجدّد القتال.

إعلان

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • شاب أميركي يهدد باغتيال ترامب وحرق سفارة بلاده في إسرائيل
  • "صندوق ثروة سيادي أميركي ياباني".. مقترح على طاولة إدارة ترامب
  • توماس باراك مستثمر أميركي مبعوثا إلى سوريا
  • انحياز صادم للأوروبيين.. عادل حمودة يكشف علاقة ترامب ببوتين
  • إحباط أميركي من موقف أوروبا التجاري مع الصين
  • أعداد قياسية من الأمريكيين تطلب الجنسية البريطانية منذ عودة ترامب للحكم
  • ترامب يفاقم تقويض "القوة الناعمة" الأميركية بقراره منع تسجيل طلاب أجانب
  • ترامب يشعل فتيل حرب تجارية مع أوروبا تنذر بتداعيات واسعة عالميا
  • خريطة أشبيلية.. الشرارة التي تصدّى بها أردوغان لخرائط أوروبا
  • ترامب يضغط على أوروبا لخفض الرسوم تحت تهديد تعريفات إضافية