قرار قضائي مهم بشأن منح الجنسية الأميركية للمولودين بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
#سواليف
أوقف #قاض_فدرالي الخميس الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد #ترامب بشأن #تقييد #حق_المواطنة_بالولادة على أراضي #الولايات_المتحدة، مع اتباع مسار قانوني جديد عقب إلغاء #المحكمة العليا قرارا قضائيا سابقا ضد أمر #ترامب.
وتوصلت الغالبية المحافظة في المحكمة العليا إلى قرار تاريخي في أواخر حزيران/يونيو يحدّ من قدرة القضاة الأفراد على إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد ضد سياسات الرؤساء.
وعرقل العديد من هؤلاء القضاة محاولة ترامب تغيير قاعدة راسخة ومكفولة في #دستور الولايات المتحدة تنصّ على أنّ أيّ شخص يولد على الأراضي الأميركية يعتبر مواطنا أميركيا بشكل تلقائي.
مقالات ذات صلة الأمن العام يصدر 6 إرشادات وقائية للأردنيين ضمن حملة “صيف آمن” 2025/07/11ومع ذلك، تركت المحكمة العليا الباب مفتوحا أمام إمكانية منع الأوامر من خلال دعاوى قضائية جماعية واسعة النطاق ضد الحكومة.
وسارع معارضو ترامب إلى رفع دعاوى قضائية جماعية جديدة سعيا إلى منع الأمر التنفيذي مرة أخرى.
والخميس، منح القاضي جوزيف لابلانت من مقاطعة نيو هامبشر الأميركية صفة الدعوى الجماعية لأي طفل يحتمل حرمانه من الجنسية بموجب أمر ترامب. وأوقف القاضي مفاعيل أمر ترامب بشكل مبدئي مع استمرار الإجراءات القانونية.
كما أرجأ القاضي تنفيذ حكمه سبعة أيام للسماح لإدارة ترامب بالاستئناف.
ووصف كودي ووفسي، المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي قدم مرافعة في هذه القضية، الحكم بأنه “نصر كبير” “سيساعد في حماية جنسية جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، كما نص الدستور”.
وينص الأمر التنفيذي لترامب على أن الأطفال المولودين لأبوين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة لن يصبحوا مواطنين تلقائيا، في إعادة تفسير جذرية للتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
وبررت إدارته القرار بأن التعديل الرابع عشر، الذي أقر في أعقاب الحرب الأهلية، يتناول حقوق العبيد السابقين وليس أطفال المهاجرين غير المسجلين أو زوار الولايات المتحدة المؤقتين.
ورفضت المحكمة العليا هذا التعريف الضيق في قضية تاريخية تعود لعام 1898.
وتجنبت المحكمة العليا، بغالبية 6 قضاة مقابل ثلاثة، إصدار حكم الشهر الماضي بشأن دستورية الأمر التنفيذي لترامب، واكتفت بتناول مسألة الأوامر القضائية الوطنية.
وكانت محاكم أدنى درجة قضت في أحكامها بأن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قاض فدرالي ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة الولايات المتحدة المحكمة ترامب دستور الولایات المتحدة المحکمة العلیا الأمر التنفیذی
إقرأ أيضاً:
التماس أمام المحكمة العليا يطالب بعزل نتنياهو
قدمت "مجموعة حصن الديمقراطية" الإسرائيلية التماسا إلى المحكمة العليا يطالب بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه وإعلانه "عاجزا"، بسبب "انتهاكه مبدأ عدم تضارب المصالح"، وفق إعلام إسرائيلي.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن التماسا غير معتاد قُدّم إلى المحكمة العليا، يطالب بإعلان رئيس الوزراء عاجزا عن أداء مهامه، بدعوى خرقه مبدأ تضارب المصالح المرتبط بمنصبه.
ويقول معارضون لنتنياهو إنه يستخدم صلاحياته كرئيس للوزراء بشكل مخالف للقانون لتنفيذ سياساته مثل إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" السابق رونين بار ومحاولة عزل المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا فضلا عن محاولات الدفع بقوانين تحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وأشارت الصحيفة إلى أن "مجموعة حصن الديمقراطية، ممثلة بالمحامية دافنا هولتز ليخنر، قدمت الالتماس إلى المحكمة العليا".
وأضافت المجموعة أنه في ظل ما وصفته بالانتهاك الجسيم لسيادة القانون من قبل نتنياهو، لم يعد هناك خيار سوى اعتباره عاجزا عن أداء مهامه، وذلك في إطار ما يُعرف بمبدأ "الديمقراطية الدفاعية"، بحسب ما أوردته "معاريف".
التماس استثنائيواعتبرت الصحيفة الالتماس المقدَّم إلى المحكمة العليا استثنائيا، إذ يتضمن جملة من الأسباب التي تبرّر إعلان نتنياهو عاجزا عن أداء مهامه، ومنعه من الاستمرار في منصب رئيس الوزراء.
وأضافت أن الالتماس يتهم نتنياهو بانتهاك مبدأ عدم تضارب المصالح، الذي يُفترض أن يلتزم به بحكم منصبه.
وتابعت أن الالتماس يرى في هجمات نتنياهو المتكررة على سيادة القانون والجهات الرقابية والقضاء مبررا كافيا لإقالته من منصب رئيس الوزراء.
ولم يتضح ما إذا كانت المحكمة العليا ستقبل النظر في الالتماس، كما لم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وسبق للمحكمة العليا الإسرائيلية أن رفضت التماسات طالبت بعزل نتنياهو من منصبه.
إعلانيأتي الالتماس، بينما يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000″ و"4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح