قرار قضائي مهم بشأن منح الجنسية الأميركية للمولودين بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
#سواليف
أوقف #قاض_فدرالي الخميس الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد #ترامب بشأن #تقييد #حق_المواطنة_بالولادة على أراضي #الولايات_المتحدة، مع اتباع مسار قانوني جديد عقب إلغاء #المحكمة العليا قرارا قضائيا سابقا ضد أمر #ترامب.
وتوصلت الغالبية المحافظة في المحكمة العليا إلى قرار تاريخي في أواخر حزيران/يونيو يحدّ من قدرة القضاة الأفراد على إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد ضد سياسات الرؤساء.
وعرقل العديد من هؤلاء القضاة محاولة ترامب تغيير قاعدة راسخة ومكفولة في #دستور الولايات المتحدة تنصّ على أنّ أيّ شخص يولد على الأراضي الأميركية يعتبر مواطنا أميركيا بشكل تلقائي.
مقالات ذات صلة الأمن العام يصدر 6 إرشادات وقائية للأردنيين ضمن حملة “صيف آمن” 2025/07/11ومع ذلك، تركت المحكمة العليا الباب مفتوحا أمام إمكانية منع الأوامر من خلال دعاوى قضائية جماعية واسعة النطاق ضد الحكومة.
وسارع معارضو ترامب إلى رفع دعاوى قضائية جماعية جديدة سعيا إلى منع الأمر التنفيذي مرة أخرى.
والخميس، منح القاضي جوزيف لابلانت من مقاطعة نيو هامبشر الأميركية صفة الدعوى الجماعية لأي طفل يحتمل حرمانه من الجنسية بموجب أمر ترامب. وأوقف القاضي مفاعيل أمر ترامب بشكل مبدئي مع استمرار الإجراءات القانونية.
كما أرجأ القاضي تنفيذ حكمه سبعة أيام للسماح لإدارة ترامب بالاستئناف.
ووصف كودي ووفسي، المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي قدم مرافعة في هذه القضية، الحكم بأنه “نصر كبير” “سيساعد في حماية جنسية جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، كما نص الدستور”.
وينص الأمر التنفيذي لترامب على أن الأطفال المولودين لأبوين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة لن يصبحوا مواطنين تلقائيا، في إعادة تفسير جذرية للتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
وبررت إدارته القرار بأن التعديل الرابع عشر، الذي أقر في أعقاب الحرب الأهلية، يتناول حقوق العبيد السابقين وليس أطفال المهاجرين غير المسجلين أو زوار الولايات المتحدة المؤقتين.
ورفضت المحكمة العليا هذا التعريف الضيق في قضية تاريخية تعود لعام 1898.
وتجنبت المحكمة العليا، بغالبية 6 قضاة مقابل ثلاثة، إصدار حكم الشهر الماضي بشأن دستورية الأمر التنفيذي لترامب، واكتفت بتناول مسألة الأوامر القضائية الوطنية.
وكانت محاكم أدنى درجة قضت في أحكامها بأن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قاض فدرالي ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة الولايات المتحدة المحكمة ترامب دستور الولایات المتحدة المحکمة العلیا الأمر التنفیذی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية