تحقيق أميركي مع خصمي ترامب السابقين في السي آي إيه والتحقيقات الفدرالي
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
ذكرت وسائل إعلام أميركية أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) فتح تحقيقا جنائيا بشأن مديره السابق جيمس كومي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) السابق جون برينان، وهما من أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترامب.
وقالت القناة الإخبارية الأميركية "فوكس نيوز ديجيتال" أمس إن التحقيق يتعلق "بمخالفات محتملة" مرتبطة بالتحقيق في شبهات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي فاز بها ترامب عام 2016، وتصريحات زائفة محتملة أمام الكونغرس.
ونقلت القناة عن مصادر في وزارة العدل الأميركية أن مدير "سي آي إيه" جون راتكليف الذي عيّنه ترامب أحال "أدلة على مخالفات ارتكبها برينان" على مدير "إف بي آي" كاش باتيل الذي عيّنه أيضا ترامب، من أجل النظر في إمكان إطلاق ملاحقة قضائية.
ورفضت وزارة العدل تأكيد فتح تحقيق بشأن كومي وبرينان. وقالت المتحدثة باسم الوزارة أمس "نحن لا نعلق على التحقيقات الجارية".
من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عندما سُئلت عن التقرير في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إنها "سعيدة لسماع الخبر".
وأضافت ليفيت "لقد انقلب هذان الشخصان الشائنان على دستورنا وبلدنا. وأنا متأكدة من أنهما كذبا على الكونغرس بالفعل".
وتابعت "يقع على عاتق وزارة العدل التحقيق في هذا الأمر وملاحقتهما قضائيا إذا فعلا ذلك".
وتم تعيين كومي وبرينان في المنصبين من جانب الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، علما بأن علاقاتهما شائكة بترامب منذ ولايته الأولى في البيت الأبيض.
وأقال ترامب كومي عام 2017 عندما كان مكتب التحقيقات الفدرالي يجري تحقيقا في ما إذا كان أي من أعضاء حملة الرئيس الجمهوري قد تواطأ مع موسكو للتأثير على الاقتراع الرئاسي لعام 2016 بينه وبين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
إعلانوتولى المحقق الخاص روبرت مولر هذا التحقيق، وخلص إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016 لمصلحة ترامب. وقال لاحقا إن التحقيق "لم يثبت أن أعضاء حملة ترامب تآمروا أو نسّقوا مع الحكومة الروسية في أنشطتها للتدخل في الانتخابات".
وفي عام 2018، ألغى ترامب التصريح الأمني لبرينان، متهما مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق بتقديم "ادعاءات لا أساس لها وشائنة" عن إدارته.
يذكر أن ترامب اتخذ عددا من التدابير العقابية ضد خصومه منذ توليه مهام منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.
وجرد الرئيس الجمهوري مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية والحماية الشخصية التي كانوا يتمتعون بها، واستهدف شركات محاماة عملت في قضايا سابقة ضده، كما ألغى التمويل الفدرالي لجامعات مرموقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تُعلن نتائج لجنة مراجعة أوضاع المحتجزين المخالفين
أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، نتائج أعمال لجنة مراجعة أوضاع المحتجزين المخالفين للشرعية الإجرائية، والتي شُكلت بقرار من المستشار النائب العام الصديق الصور، لمتابعة أوضاع السجناء الذين انفصلت حالتهم القانونية عن المسار القضائي السليم.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن اللجنة كشفت عن وجود عدد من المحتجزين بغير سند قانوني، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن من صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج ولم تُنفذ سابقاً، وتسوية أوضاع من انتهت مدد محكوميتهم، مع التأكيد على عدم جواز استمرار حبس أي شخص بعد انتهاء العقوبة.
وفي سياق متصل، تقرر تحديد جلسات قضائية للنظر في أوضاع من طال احتجازهم احتياطياً دون محاكمة، في خطوة تهدف إلى تصحيح المسارات الإجرائية وضمان العدالة.
وشدد المستشار النائب العام على أهمية الالتزام الصارم بالمواعيد القانونية، ومنع أي تجاوز من مأموري الضبط القضائي، مع التأكيد على ضرورة إحالة كافة الموقوفين إلى النيابة العامة خلال الآجال المحددة قانوناً.
وأشادت وزارة العدل بهذه الإجراءات التي أسهمت في تصحيح أوضاع خاطئة، ورفع الظلم، وإنهاء بعض التجاوزات القائمة في مراكز الاحتجاز، مؤكدة استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الرامية إلى:
إخضاع كافة مؤسسات الاحتجاز والإصلاح لولاية السلطة القضائية الكاملة، وإدارتها بكوادر قانونية وكفؤة تحترم الشرعية وتضمن الحقوق.
التصدي لأي تغول تمارسه التشكيلات المسلحة على مؤسسات الدولة، واستعادة الانضباط المؤسسي، بما يحفظ هيبة الدولة ويوحد القرار تحت مظلة القانون.
ترسيخ دولة القانون التي تُنصف المظلوم وتُحاسب المتجاوز، وتضمن عدالة ناجزة غير مؤجلة أو معلّقة.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العدلية، وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان.
آخر تحديث: 9 يوليو 2025 - 14:15
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح