نائب رئيس «الوفد»: يجب على الحكومة المرتقبة استعادة دور المحليات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحكومة المقبلة تواجه متطلبات عديدة لتحقيق تطلعات الشعب المصري، ومن بينها استعادة وزارة المحليات وتفعيل دور الأجهزة التنفيذية بها، إضافة إلى ضرورة صدور قانون المحليات ومساءلة القائمين عليها.
دعم القطاع الصناعيوأشار منصور خلال حديثه لـ«الوطن» إلى أهمية دعم القطاع الصناعي عبر تسهيل فتح أبواب الاستيراد للمشروعات المتوسطة من معدات وخامات، وجذب المستثمرين الصناعيين من خلال توفير الأراضي والمزايا التي تحفزهم على الاستثمار الصناعي، مشددا على ضرورة وضع خطة واضحة لتشغيل مصانع الزيوت في مصر وتوفير زيت النخيل على جانب المصارف، بالإضافة إلى حل أزمة صناعة النسيج.
وطالب في قطاع التعليم، بتوفير الموارد اللازمة لإنشاء مدارس جديدة لتلبية الطاقة الاستيعابية وتوفير المدرسين المؤهلين لمباشرة مهامهم، مشيرا إلى أهمية تحديث المناهج الدراسية، مؤكدا أن القصص التي تُدرّس للطلاب في المرحلة الابتدائية مكررة منذ 30 عامًا ويجب تغييرها وتطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع احتياجات العصر.
واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تتطلب جهودًا متضافرة من الحكومة الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحليات دور المحليات لقطاع الصناعي القطاع الصناعي
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة يجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، بصفتهما رئيسي الجانبين في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، اجتماعًا اليوم في مدينة الرياض.
واستُعرض خلال الاجتماع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في إطار اختصاصات اللجنة، ومتابعة التقدم المُحرَز منذ انعقاد الدورة الثامنة، والإعلان مؤخرًا عن تسيير رحلات طيران مباشرة بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة، منها الصناعة، والتعليم، والإعلام، والحج والعمرة.
وجرى التباحث حول فرص تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة الترتيبات الجارية لعقد الدورة التاسعة للجنة الحكومية المشتركة، التي اتُفق على عقدها في الرياض بتاريخ 6 نوفمبر 2025م.
ونوقشت كذلك مستجدات أوضاع السوق البترولية، والتعاون القائم بين البلدين ضمن إطار مجموعة “أوبك بلس”.