وزير الزراعة يوجه بالإسراع في إنهاء إجراءات تقنين الأراضي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإسراع في إنهاء إجراءات تقنين الأراضي، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، وكذلك الإسراع في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير؛ تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الثلاثاء، مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية وذلك لمتابعة بعض الملفات المهمة الجاري تنفيذها في الهيئة
مكافحة الفساد من خلال منع التعامل المباشروقال «القصير»، إن هيئة التعمير من الهيئات الاقتصادية الكبيرة في الدولة ويجب إدارتها بالفكر الاقتصادي وطرحها مناطق الاستثمار الزراعي والحيواني والداجنى على الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار، وتسويق اراضيها للمستثمرين مع تسهيل إجراءات التعامل معهم وهذه احد أهم أولويات القيادة الجديدة للهيئة، كما وجه كذلك بالاهتمام بالحوكمة والرقابة والشفافية في التعامل مع الاسراع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية لتسهيل إجراءات المتعاملين مع الهيئة وكذلك مكافحة الفساد من خلال منع التعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها ، موجهاً بضرورة العمل دائماً على تحسين الصورة الذهنية عن الهيئة لدى الغير .
وأشار إلى جهود الهيئة في مجال حصر وتصنيف التربة خلال الفترة الماضية بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والجامعات المصرية، مشيدا بما تحقق في هذا الملف، مؤكدا أن الدولة تنفق أموالا طائلة على استصلاح الأراضي، وبالتالي يجب أن تكون دراسات التربة دقيقة للحفاظ على أموال الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أموال الدولة استصلاح الأراضي البحوث الزراعية التعمير والتنمية الزراعية الجامعات المصرية الخدمات الالكترونية الخريطة الاستثمارية الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضى أمل
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يتابع موقف الموجة 26 من إزالات التعديات
عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا بشأن متابعة موقف الموجة ٢٦ من الإزالات للتعديات على أراضي وأملاك الدولة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والتنفيذيين المعنيين.
ووجه المحافظ بالمتابعة الدورية لموقف التعديات وعدم التهاون في التعامل معها أو السماح بتسجيل تعديات جديدة يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، كما أكّد على حصر جميع الحالات المـتعذر التعامل معها أو تقنين وضعها لمخاطبة الجهات العليا المختصة للبت بشأنها، وإتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على مقدرات الدولة وحق المواطن.