كيف ارتفع حجم أصول جهاز الاستثمار العماني إلى 18 مليار ريال عماني؟
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
خاص - الشبيبة
قال طلال بن عيسى الحراصي، مدير أول استثمارات التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العماني إن إصدار التقرير السنوي جزء لا يتجزأ من شفافية جهاز الاستثمار العماني وسياسته في التواصل المجتمعي وكذلك التواصل مع المستثمرين خارج سلطنة عمان.
وأضاف الحراصي في حديثه لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن الشفافية مهمة في هذا المقام كون الأموال من الأموال العامة، ولتجنب التخمينات والتأويلات لمسار الجهاز، وكذلك من المهم أن يتعرف المستثمر الخارجي على الأرقام بشكل دقيق وشفاف ليصل للأريحية فيما حققه الجهاز وسجله الاستثماري.
وكشف أن من أبرز الإنجازات التي كشفها التقرير ارتفاع أصول الجهاز إلى نحو 18 مليار ريال عماني، وتحقيق عائد على الاستثمار خلال عام 2022م بلغ 8.8%، كما تابعة شركات جهاز الاستثمار العماني تحسين نتائجها ورفع أدائها وانخفضت مديونية هذه الشركات بشكل ملحوظ؛ ففي العام 2022 سدد الجهاز 3 مليار ريال عماني من ديون الشركات الحكومية، منها 600 مليون ريال عمان سدد قبل موعد الاستحقاق.
وبيّن أن هناك مجموعة من المدخلات ساهمة في رفع حجم أصول جهاز الاستثمار العماني، من بينها توسعة نطاق الاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة كالطاقة النظيفة والقطاعات ذات العوائد المجزية والتي ينبني عليها المستقبل في جميع أنحاء العالم، كما أن التحوط من المخاطر ساهم في رفع حجم أصول الجهاز ووجود ميثاق حوكمة واضح للشركات، كما ركز الجهاز على مجموعة من القطاعات المختلفة والتي تشكل جزءًا من رؤية عمان 2040.
وقال إن جهاز الاستثمار العماني يحرص على بناء محفظة استثمارية ترتكز على التنوع في الأدوات الاستثمارية والأصول بما في ذلك القطاعات والمناطق الجغرافية وذلك لتقليل المخاطر، إضافة إلى الجانب الاستراتيجي للاستثمارات وذلك لضمان عوائد جيدة ومستدامة على الأمد الطويل.
كما أن الجهاز يتبع استراتيجية استثمارية تتسم بالدقة والحذر والمرونة مراعيا المعايير العامة لإدارة المخاطر، بالإضافة لاستعانة الجهاز بأفضل الممارسات العالمية في بناء استراتيجيته الاستثمارية التي تتضمن الإطار العام لتوزيع الأصول والتوزيع الجغرافي واختيار القطاعات الواعدة. كما أن هناك مراجعة مستمرة لأوزان الاصول ونسبها من قبل دائرة إستراتيجية الأعمال، وذلك ضمن الإطار العامل سياسة الجهاز واتخاذ كل ما يلزم في تطويرها لتتماشى مع التقلبات الدورية للأسواق والدورات الاقتصادية.
وأضاف أن الجهاز يركز في المقام الأول على فئتين من الاستثمارات وهما، الأصول المتداولة والتي تتضمن الأسهم العالمية وسندات الدخل الثابت والأصول قصيرة الأجل، والأصول الخاصة غير المتداولة التي تتضمن الاستثمارات المباشرة في المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية والعقارات.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار العمانی
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية