انخفاض معدل التضخم في النمسا إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
انخفض معدل التضخم في النمسا إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2021، وتراجع مجدداً في شهر يونيو الماضي بواقع 0.4% إلى 3% مقارنة على أساس شهري، وفقاً لأحدث تقدير صادر عن هيئة الإحصاء النمساوية.
وأوضح توبياس توماس، مدير عام هيئة الإحصاء، أن أسعار المواد الغذائية والوقود حفزت التضخم لكن بشكل أقل مقارنة بأوقات سابقة، مشيراً إلى أن الزيادات في أسعار قطاع المطاعم كانت أقل مما كانت عليه في الأشهر السابقة، بالرغم من أنها لا تزال أعلى بكثير من المعدل المتوسط.
وقال ماجنوس برونر وزير مالية النمسا ” وصل التضخم لأدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات ويواصل الانخفاض”، مشيراً إلى توقعات معاهد اقتصادية بانخفاض معدل التضخم السنوي للعام الحالي مقارنة بتوقعات سابقة.
وتظهر الإحصاءات الشهرية استمرار توجه التضخم نحو الانخفاض التدريجي في النمسا منذ عدة أشهر، وترصد تغير محفزات وأسباب الغلاء في النمسا، حيث تتسبب حالياً إيجارات المنازل المرتفعة وأسعار قطاعات المطاعم والخدمات كثيفة العمالة في إبطاء انخفاض التضخم بالنمسا، بسبب التكاليف المرتفعة للعمالة، بعدما تراجع تأثير الطاقة على التضخم بسبب تراجع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، التي شكلت سابقاً نحو ثلث قيمة التضخم في النمسا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
استطلاع: تراجع قلق الأميركيين بشأن مسار التضخم في المستقبل
أظهر تقرير نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مساء الاثنين أن قلق الأميركيين بشأن مسار التضخم في المستقبل تراجع في مايو وأصبحوا أكثر تفاؤلا إزاء أوضاعهم المالية.
وكشف استطلاع أجراه البنك لتوقعات المستهلكين أن تقديراتهم للتضخم على كل الآفاق التي يقيسها تراجعت الشهر الماضي.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يصل التضخم بعد عام من الآن إلى 3.2 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة في أبريل، وإلى ثلاثة بالمئة مقابل 3.2 بالمئة بعد ثلاث سنوات من الآن، وإلى 2.6 بالمئة مقابل 2.7 بالمئة بعد خمس سنوات.
وجاء في التقرير أيضا أن توقعات الأسر لدخلها وإيراداتها وآفاق التوظيف وأوضاعها المالية تحسنت.
وأظهر الاستطلاع أن نظرة الأسر لوضعها المالي الحالي تحسنت "قليلا" في مايو.
وقال المشاركون في الاستطلاع إن الوصول إلى الائتمان تحسن مقارنة بالعام الماضي، وتراجعت توقعات عدم سداد الديون.
ومن شبه المؤكد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيثبت أسعار الفائدة في نطاق ما بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 17 و18 يونيو.
ولا يزال التضخم فوق مستوى اثنين بالمئة الذي يستهدفه المجلس، ومن غير المتوقع أن يصل إلى المستويات المعتدلة المرغوبة قريبا.