التشكيل الحكومي المرتقب.. تحديات واجهت الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
شهدت السنوات القليلة الماضية تحديات عدة أثرت على شكل الملف الاقتصادي الحالي، والمستهدف تحقيقه بحلول عام 2030، وأهم تلك الأزمات انتشار جائحة كورونا، وما أعقبها من اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، والتي أثرت بشكل مباشر على حصة مصر من السوق السياحي الروسي الأوكراني الأكبر، إلى جانب صادرات القمح، حيث تستورد مصر نحو 80% من وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، إلى جانب تأثير تلك الأزمات على التضخم الاقتصادي العالمي، وارتفاع أسعار السلع الأولية كالغذاء والطاقة وحركة الإمدادات العالمية من سلاسل المواد الأولية.
التغيرات المناخية كذلك أثرت على الإنتاج الزراعي العالمي، فضلا عن اندلاع الحرب في غزة منذ أكتوبر الماضي، والتي أثرت بشكل مباشر على أهم مصدر من مصادر الدخل الأجنبي إلى مصر وهي قناة السويس، نتيجة توسيع رقعة الصراع والهجمات الحوثية على السفن التجارية في الممر البحري الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن، وتأثير ذلك على حركة التجارة العالمية وانخفاض مدخلات قناة السويس لما يقترب من 90% من مدخلاتها في يونيو 2024، إلى جانب ارتفاع الدين العام وتصاعد ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع لمعدلات التضخم الأساسي ليسجل 38٫7% في عام 2023، وتراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بما يزيد عن 60%.
المتوقع من الحكومة المرتقبة في الملف الاقتصاديأحدثت الاستثمارات الأجنبية، وتحرير سعر الصرف والمضي قدما في اتفاقات صندوق النقد الدولي وبرامج التمويل مع الاتحاد الأوروبي والصفقات الاستثمارية كصفقة رأس الحكمة في مارس 2024 بعض الانفراجات في السيولة الدولارية، والعمل على مجابهة الأزمة الاقتصادية الخانقة، ولكن هناك بعض السياسات المتوقع أن تقوم بها الحكومة المرتقبة، في ظل مراجعة المشروعات القومية التي يجب استكمالها، وزيادة العائدات الدولارية من بعض الحقائب الوزارية، وأهمها: تحفير الاستثمار المحلي والأجنبي ومضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 10% وخفض التضخم، وخفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض، وذلك من خلال الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة.
يأتي ذلك إلى جانب دعم قطاع الصناعة، عبر الانتهاء من اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، وتقديم التسهيلات والتشريعات القانونية، مثل التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، واستمرار سياسات توطين الصناعة وتشجيع المبادرات في مجال الصناعة مثل مبادرة «ابدأ»، إلى جانب تشجيع الأعمال الناشئة، وريادة الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الملف الاقتصادي صادرات القمح الاقتصادي العالمي إلى جانب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل