حسام هيبة: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي نموذج لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في جذب الاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هو نموذج لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في جهود جذب الاستثمار وتحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية "رؤية مصر 2030"، حيث ساهم القطاع الخاص في إنجاح المؤتمر بداية من الرعاية والتمويل وصولًا إلى توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الجانب الأوروبي خلال جلسات المؤتمر.
وأضاف السيد حسام هيبة أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في جهود الترويج للاستثمار في مصر، ما يعكس قناعة الحكومة المصرية بأن قصص نجاح المستثمرين بالسوق المصري هي أهم عامل جذب للاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص سيؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار إلى مصر بمعدلات غير مسبوقة في السنوات المُقبلة.
وأعلن السيد/ حسام هيبة أن المؤسسات الاقتصادية المُشاركة في المؤتمر تنوعت بين القطاعات المصرفية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد المصري، مضيفًا أن عدد من المؤسسات الحاصلة على الرخصة الذهبية شاركت في المؤتمر ما يؤكد على الفوائد الضخمة والمتزايدة من هذا التعديل الإجرائي الذي سمح للشركات بالحصول على كافة التصاريح بموافقة واحدة، ويُظهر اهتمام هذه المؤسسات بالمشاركة في دعم الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ل حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القطاع الخاص حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا
قال موقع Euractiv، نقلا عن وثائق اطلع عليها، إن بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا مقابل الموافقة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأشار الموقع إلى أن بلجيكا تطالب بضمانات من دول الاتحاد الأوروبي مقابل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة نظام كييف.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، في سلسلة التعديلات على المسودة القانونية للمفوضية الأوروبية، التي أُرسلت لأول مرة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تشير بلجيكا إلى أن الضمانات الخاصة بتوفير الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف يجب أن تكون "مستقلة وذاتية" بحيث تظل سارية حتى لو تم إعلان إلغاء سريان القرض المقدم لأوكرانيا واعتباره غير صالح.
وأورد الموقع: "وتشمل المطالب الرئيسية الأخرى التي قدمتها بلجيكا أن تغطي دول الاتحاد الأوروبي أي تكاليف دعاوى قانونية محتملة قد ترفعها موسكو ضد أي دولة عضو (في الاتحاد)، وألا تدخل دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات استثمار جديدة مع روسيا وأن تلغي الاتفاقيات القائمة، فضلا عن مجموعة من التدابير الأخرى لحماية بلجيكا من الإجراءات الانتقامية المتوقعة من موسكو".
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف. وبحث موضوع استخدام مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو كقرض، يُشترط على أوكرانيا سداده بعد انتهاء النزاع وطبعا في حال قيام موسكو بدفع تعويضات عن الأضرار المادية.
في غضون ذلك، نوهت وزارة الخارجية الروسية بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيدة كل البعد عن الواقع، واتهمت الوزارة قيادة الاتحاد الأوروبي بممارسة سرقة الأصول الروسية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا إلى أن موسكو تُعدّ حزمة من الإجراءات الانتقامية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا