رئيس الشيوخ: قضية تفتيت الأراضي الزراعية تحتاج إلى تشريع للتصدي لها
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن قضية تفتيت الأراضي الزراعية تحتاج إلى تشريع للتصدي لها؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى- الفرص- التحديات".
وجاء تعقيب رئيس مجلس الشيوخ، ردًّا على ما أثاره وأكده النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بأهمية التصدي لمواجهة أزمة تفتيت الأراضي الزراعية.
وقال الخولي: دراسة منظومة الري الحديث جيدة، والجميع يعلم أن هناك أزمة مياه، ويجب أن نركز على الموضوع الأهم وهو تفتيت الأرض الزراعية.
وشدد رئيس برلمانية مستقبل وطن بـ"الشيوخ"، على ضرورة التصدي لمشكلة تبوير الأرض الزراعية، ويجب التفكير في مشروعات مشتركة لحل هذه الإشكاليات.
وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن قضية تفتيت الأراضي الزراعية معقدة، ولا بد من التصدي لها تشريعيًّا.
وكان وزير الزراعة قد ألمح في حديثه أمام مجلس الشيوخ، أن هناك ما يقرب من 16% من مساحات الأراضي مهدرة في ظل هذا التفتيت، والتصدي لهذه القضية يحتاج إلى حكمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأراضي الزراعية مجلس الشيوخ تفتیت الأراضی الزراعیة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يضم خريجي العلوم الصحية التطبيقية إلى مظلة المهن الطبية| تفاصيل
شهد مجلس النواب صباح الإثنين مناقشات حاسمة انتهت بإقرار نهائي لتعديل تشريعي مهم في قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، استجابة لظهور تخصصات علمية حديثة مثل كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
الجلسة التي حضرها وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثل عن نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، ناقشت مشروع القانون الذي تقدم به النائب أشرف حاتم وعدد من النواب، ويهدف إلى إدماج خريجي البرامج الصحية التطبيقية تحت مظلة قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، لضمان المساواة في الحقوق والمزايا مع العاملين في القطاع الصحي من تخصصات أخرى.
التعديل يشمل أيضًا الحاصلين على شهادات سابقة تحمل مسميات مثل "علوم طبية تطبيقية"، "علوم صحية تطبيقية"، و"بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض"، بشرط أن تكون معادَلة من المجلس الأعلى للجامعات.
ويأتي التدخل التشريعي لمواكبة التطور في النظم التعليمية وربطها باحتياجات المنظومة الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز العدالة الوظيفية.
في سياق متصل، وافق المجلس أيضًا على مشروع قانون يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين لتوسيع استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة "السكري"، في خطوة تعزز جهود الدولة لتعظيم عوائد الموارد الطبيعية.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو