فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات.. وزير الري يناقش تحديات «المياه» بمجلس الشيوخ

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فى فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٤.

استعرض الوزير، جهود وزارة الموارد المائية والري في تطوير المنظومة المائية فى مصر، ومناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.

. الجدوى - الفرص - التحديات".

وأعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن ترحيبه بالوزير مشيراً إلى أهمية عقد هذه الجلسة لمناقشة ملف المياه في مصر باعتباره من أهم الملفات التي تمس حياه جميع المواطنين.

وتوجه الدكتور سويلم بالتهنئة لأعضاء ورئيس مجلس الشيوخ وللشعب المصري بمناسبة ذكرى ٣٠ يونيو، مشيدا بالدور المهم للجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ على ما تقدمه من مقترحات بارزة مثل إعداد هذه الدراسة الهامة، وهو ما يعكس اهتمام المجلس بملف المياه فى مصر، مشيراً إلى الاهتمام الدائم والكبير الذى تبديه القيادة السياسية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على تلقى كافة المقترحات التى تسهم فى التعامل مع تحديات المياه وتحسين عملية إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها، مشيراً إلى دور البحث العلمى كأداة هامة في التعامل مع تحديات المياه وتغير المناخ، والدور الهام للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية وعلى رأسها المركز القومى لبحوث المياه في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات.

استعرض الوزير مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لاستخدامات الشرب، وإنشاء محطات رفع ومراسى نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية.

كما استعرض الموقف المائى الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل - ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار - ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة - ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر )، مع إعادة استخدام ٢٠.٩٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

تراجع نصيب الفرد من المياه

أضاف الوزير، أنه، مع تراجع نصيب الفرد من ٢٠٠٠ متر مكعب سنويا من المياه فى فترة الستينات من القرن الماضي، وصولا لأقل من خط الفقر المائى - أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً - فى التسعينيات وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي، وفي ظل وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، فقد قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى، حيث تم تنفيذ 3 مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً، هي محطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ يومياً، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ يومياً، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون متر مكعب/ يومياً، وهى المشروعات التي تم خلالها تنفيذ بنية تحتية ضخمة من السحارات أسفل قناة السويس والكباري ومحطات الرفع وقناطر الحجز.

وأشار الدكتور سويلم إلى ما قامت به وزارة الموارد المائية والرى من مجهودات ضخمة فى الفترة الماضية لتطوير منظومة الموارد المائية في مصر ( الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ) من خلال تنفيذ مشروعات عديدة لتطوير المنظومة المائية بكافة عناصرها بدءاً من تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، وأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، وإحلال وصيانة محطات الرفع، وصيانة بوابات التحكم على الترع، وحصر وتقييم عدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات و وضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقاً للحاجة، وتطهير ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويا، وتأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع مع التوسع مؤخراً في تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه، والتحول الرقمى في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد التركيب المحصولى، ووضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية فى مصر وحوكمة إدارتها، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى، والحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ، والاهتمام بالتدريب و رفع كفاءة العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف كافة العاملين بقطاع المياه.

وفى مجال التحول لأنظمة الرى الحديث.. أشار الدكتور سويلم إلى أهمية هذا التحول شريطة الأخذ في الإعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية، و زيادة وعى المزارعين بأهمية تقنيات الرى الحديث وطرق تشغيلها، ومراعاة مدى رغبة المزارعين فى هذا التحول، ومراعاة كافة الابعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن الري الحديث يجب دراسته بدقة فى إطار منظومة أشمل لمراعاة تأثير الرى الحديث على المنظومة المائية وكميات مياه الصرف الزراعي الموجهة لمحطات المعالجة.

أوضح الوزير، قيام الوزارة بوضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية التى يجب استخدام أنظمة الرى الحديث بها طبقا للقانون، بالإضافة للتحول للرى الحديث فى ٣٢٥ ألف فدان من مزارع قصب السكر و ٧٥٠ ألف فدان من البساتين، حيث يجرى عمل تجربة لاستخدام الرى الحديث فى رى قصب السكر بمنطقة تجريبية على ترعة بلوخر فى محافظة أسوان لقياس مدى تأثير الرى الحديث على ترشيد استخدام المياه و زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة المستخدمة فى الرى، كما قامت الوزارة بحصر ٣٢٥ نموذج من الممارسات الزراعية المميزة لعرضها على المزارعين كنماذج يمكن تكرارها، وعقد ندوات عديدة لتوعية المزارعين بفوائد الرى الحديث ومردوده الإيجابي على إنتاجية وجودة المحاصيل والعائد المادى للمزارع.

كما أشار إلى ما تحقق خلال الفترة الأخيرة من طفرة كبيرة فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى وصلت لأكثر من ٦٤٧٤ رابطة، وانتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و ٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، حيث تسهم هذه الروابط فى التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية وتعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص إدارة المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل الزراعية وغيرها، كما تسهم الروابط فى تطهير المساقى الخصوصية، حيث تم مؤخرا تطهير ما يقرب من ١٨ ألف كيلومتر من المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين و وزارة الزراعة.

وأكد الدكتور سويلم على اهمية التوعية فى تعزيز دور المواطنين فى ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث، مشيرا لدور إدارات التوجيه المائى بالوزارة فى التواصل مع المزارعين، ومجهودات التوعية المائية التى تقوم بها أجهزة الوزارة لتعزيز دور المجتمع فى إدارة المياه والحفاظ عليها.

المصدر: الأسبوع