دعوة للترشح في جائزة موريس أودين للرياضيات 2024
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلنت جائزة موريس أودين للرياضيات عن فتح باب الترشحات لعام 2024 وهذا لتكريم الإنجازات الرياضية بين الجزائر وفرنسا.
وقد وضعت مسابقة موريس أودين لهذه السنة شروط الترشح حيث يستوجب على المترشحين أن ينشطوا في الجزائر أو في فرنسا. وكذلك الحيازة على شهادة الدكتوراة في الرياضيات. وأن يكون المترشح من مواليد ما بعد 31 ديسمبر 1979.
وأوضحت المسابقة بأنه ستقبل ملفات الترشح إلى غاية الساعة 23:59 بتوقيت باريس للمتقدمين من فرنسا. وبتوقيت الجزائر العاصمة للمتقدمين من الجزائر، في يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024. وذلك بإرسال الملف بصيغة PDF عبر البريد الإلكتروني إلى [email protected] .
للإشارة تُمنح هذه جائزة مويس أودين كل سنتين لتكريم الإنجازات المتميزة في مجال الرياضيات بين متفوق من الجزائر وآخر من فرنسا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد..ماذا يحدث بين فرنسا والجزائر؟
دخلت العلاقات المتوترة بين فرنسا والجزائر منعطفًا جديدًا بعد أن أعلنت السلطات الجزائرية طرد 15 مسؤولًا فرنسيًا، ما دفع باريس إلى التهديد برد قوي ومتناسب، وسط مخاوف من انعكاسات أمنية واقتصادية واجتماعية على كلا البلدين.
أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزارة الشؤون الخارجية استدعت القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية وأبلغته بضرورة "الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها". وأوضحت أن عددهم لا يقل عن 15 موظفًا باشروا مهام دبلوماسية أو قنصلية دون استيفاء الشروط القانونية.
في المقابل، وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، القرار الجزائري بأنه "غير مبرر"، مضيفًا أن باريس سترد بشكل فوري و"بطريقة قوية ومتناسبة"، كما فعلت سابقًا عندما طردت 12 دبلوماسيًا جزائريًا في أبريل/نيسان الماضي.
جذور الأزمة: ملفات معقدة وصحراء مغربيةرغم العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، إلا أن التوتر بين الجزائر وفرنسا بلغ ذروته العام الماضي بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لموقف المغرب في نزاع الصحراء، ما أثار غضب الجزائر، الخصم الإقليمي للرباط.
وعلى الرغم من محاولة التهدئة عبر زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر الشهر الماضي، إلا أن الطرد المتبادل للدبلوماسيين أعاد الأوضاع إلى المربع الأول.
تداعيات محتملة على المصالح المشتركةتدهور العلاقات بين البلدين له آثار محتملة على أكثر من صعيد. فعلى المستوى الاقتصادي، تعتبر الجزائر أحد أهم شركاء فرنسا في شمال إفريقيا، وتبلغ نسبة الجزائريين أو من أصول جزائرية في فرنسا نحو 10% من السكان، أي قرابة 6.8 مليون نسمة، ما يجعل الملف الاجتماعي والإنساني حاضرًا بقوة في حسابات الطرفين.
كما أن التوتر يهدد التعاون الأمني في منطقة الساحل والصحراء، حيث تشترك فرنسا والجزائر في مواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب والهجرة غير الشرعية.
بارو: القرار لا يخدم مصالح أحدقال وزير الخارجية الفرنسي من نورماندي: "رحيل الموظفين الذين يقومون بمهام مؤقتة أمر غير مبرر... هذا قرار أشعر بالأسف عليه، لأنه لا يخدم لا مصلحة الجزائر ولا مصلحة فرنسا"، رافضًا الخوض في تفاصيل إضافية حول طبيعة الرد الفرنسي المنتظر.
في النهاية التصعيد الدبلوماسي الأخير يعكس عمق الأزمة بين باريس والجزائر، والتي تتجاوز حدود الخلافات السياسية إلى ملفات تاريخية وجيوسياسية حساسة. وبينما تتوعد باريس برد "قوي ومتناسب"، تبقى العلاقات بين البلدين رهينة لمسار تصعيدي قد تكون له كلفة باهظة على الطرفين، في وقت يشهد فيه شمال إفريقيا تغيرات استراتيجية متسارعة.