“دبي للخدمات المالية” تصدر النسخة الـ8 من تقرير مراقبة التدقيق
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، النسخة الثامنة من تقرير مراقبة التدقيق، والذي يقدم أبرز النتائج لعمليات التفتيش على المدققين المسجلين التي أجريت خلال عامي 2022 و2023، حسب بيان صحفي صدر أمس.
وقال البيان، أن سلطة دبي للخدمات المالية أجرت خلال العامين الماضيين عدداً قياسياً من عمليات التفتيش لضمان جودة التدقيق في مركز دبي المالي العالمي، مما يعكس التزامها باتباع أفضل الممارسات العالمية، ويشمل التقرير تحليلاً لعمليات تدقيق البيانات المالية، والالتزامات التنظيمية، ومكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الكشف عن جودة عمليات التدقيق.
وتوضح النتائج التدابير التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات المالية لمعالجة بعض التحديات التي يواجهها المدققون، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على أعلى معايير جودة التدقيق والرقابة التنظيمية.
وركز التقرير على أهمية الالتزام بالنزاهة وموثوقية الأنظمة المالية، ومن خلال الالتزام بهذه المبادئ، تضمن سلطة دبي للخدمات المالية شفافية وموثوقية الممارسات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي وخضوعها للمساءلة.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “تعد الرقابة القوية على التدقيق أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الثقة في أنظمتنا المالية. ويوضح التقرير التحديات التي نواجهها والتدابير الاستباقية التي نتخذها لضمان توافق جودة عمليات التدقيق مع المعايير العالمية، إلى جانب أهمية استجابة مجال التدقيق بشكل سريع وهادف لتحسين جودة عمليات التدقيق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العدل تُرّحب بما تضمنه تقرير “هيومن رايتس” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في الحديدة
الثورة نت/..
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما تضمنه تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان “جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية”.
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.
دعاء عيد الأضحى