لليوم الثاني على التوالي| تطبيق قرار غلق المحال التجارية في البحيرة.. صور
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محافظة البحيرة، عن تطبيق القرار رقم 247 لسنة 2024 بشأن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية بتكثيف الحملات التفتيشية للوقوف على مدى الالتزام بالمواعيد المقررة لغلق المحال التجارية، هذا إلى جانب تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حسم دون تقاعس أو تهاون.
ويأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، مما يساهم في تقليل استيراد المنتجات البترولية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والزيادة غير المسبوقة في معدلات استهلاك الكهرباء، وتنفيذًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية.
كما قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق الأول من يوليو وحتى الخميس الأخير من سبتمبر المقبل ماعدا يومى الخميس والجمعة وأيام الاجازات والاعياد الرسمية، حيث سيتم الغلق فى تمام الحادية عشرة مساءً، وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، حيث تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لقرار الغلق الجديد، للوقوف على الأنشطة المستهدفة من القرار، ومراعاة الأنشطة المستثناة، وتهيب محافظة البحيرة بقيام مؤسسات المجتمع المدنى ودور العبادة بدورها الوطنى فى زيادة وعى المواطنين بأهمية الاستخدام الأمثل والترشيد للطاقة والحد من استهلاك الكهرباء خاصةً مع الإرتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة هذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استهلاك الكهرباء البحيرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة المنتجات البترولية المحال التجارية تراخيص المحال العامة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء غلق المحال التجارية فتح وغلق المحال التجارية المحال التجاریة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تكثف دورها الرقابي على المحال التجارية بضنك
تشهد المحال التجارية في ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة نشاطًا ملحوظًا وحركة شرائية نشطة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، حيث يتسابق المواطنون والمقيمون على شراء مستلزمات العيد الأساسية، ويأتي هذا الحراك في إطار تعزيز تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية ذات الصلة بقضايا المستهلكين.
وفي هذا السياق، نُفّذت في ولاية ضنك الحملة المشتركة التي نظّمتها هيئة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتندرج هذه الحملة الرقابية والتوعوية الموسعة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوحيد الأدوار الحكومية من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم عددًا من الوحدات المعنية بالرقابة على الأسواق والسلع.
وانطلقت الحملة الرقابية بناءً على خطة عمل منهجية، تهدف إلى الإشراف الرقابي والتوعوي على المنشآت التي تقدّم سلعًا وخدمات تشهد إقبالًا متزايدًا قبل العيد، مثل المسالخ، وحظائر بيع الماشية بمختلف أنواعها، ومحالّ بيع اللحوم الحمراء، ومحالّ بيع وتوزيع الخضراوات والفواكه، ومحالّ صناعة وبيع الحلوى العمانية، ونظرًا للصلة المباشرة بين هذه المنشآت وصحة المستهلك، كثّفت الحملة جهودها في مراقبة صحة وسلامة الغذاء، والتأكد من مطابقة جميع السلع للاشتراطات الصحية، وطرق العرض السليمة، والتخزين المناسب بعيدًا عن أشعة الشمس والغبار والأتربة، إلى جانب نشر التوعية بين الباعة والمستهلكين.
ومن جانب آخر، يشارك مفتش صحي من دائرة سلامة وجودة الغذاء بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة في الحملة الموسعة، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية مكثفة للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية. كما تقوم الدائرة بسحب عينات من الفواكه والخضراوات والمواد الغذائية من الأسواق المحلية، ومن البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية؛ للتأكد من سلامتها وخلوها من متبقيات المبيدات الحشرية والمواد الضارة.
وتشمل الجهود أيضًا تقييم المنشآت الغذائية في المحافظة؛ لضمان استمرار جودة وسلامة السلع الغذائية في جميع أسواق ولايات ومحافظات سلطنة عُمان.