الكهرباء تطالب بالتحقيق في تخريب خط جنزور وتحمل شركتين المسؤولية
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
طالبت الشركة العامة للكهرباء مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في واقعة التعدي على أحد أهم مسارات كابلات نقل الطاقة ذات الجهد العالي (220 ك.ف)، الرابط بين منطقتي جنزور وسيدي حامد، داخل نطاق سيدي عبد الجليل.
وقالت الشركة إن هذا التعدي تم من قبل شركتي “الأشغال العامة طرابلس” و”أشغال تونس”، مما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الشبكة الكهربائية في العاصمة طرابلس، بالنظر إلى أهمية الخط الذي يربط ويغذي محطات حيوية من أبرزها فشلوم، الجلاء، وبن حامد.
وأضافت أن مثل هذه التعديات تكررت في أكثر من مناسبة دون وجود رادع فعّال، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية بالغة على جودة واستمرارية الخدمة الكهربائية المقدّمة للمواطنين.
وحملت الشركة الشركتين المعنيتين المسؤولية القانونية الكاملة، مطالبة بوقف جميع الأعمال فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين.
وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن إعادة التغذية الكهربائية لمحطات الجلاء وبن حامد وفشلوم، بعد انقطاعها جراء تعرض أحد خطوط نقل الطاقة الرئيسية لتعدٍ جسيم بسبب أعمال حفريات غير منسّقة بمنطقة جنزور.
وأوضح المدير العام للشركة، المهندس عبد الله حمودة، في تصريح لمنصة “حكومتنا”، أن خط النقل (220 ك.ف) رقم (1) الرابط بين محطتي جنزور وسيدي حامد، تعرّض لتلف بالغ، مما تسبب في خروج عدد من وحدات الإنتاج عن الخدمة وانقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق بوسط طرابلس.
وأكد حمودة أن فرق الطوارئ والفنيين باشرت العمل فورًا، وتمكنت من إعادة تشغيل الوحدات المتوقفة واستعادة استقرار الشبكة، مشددًا على ضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المنفذة للمشاريع والأجهزة المختصة لتفادي مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
المصدر: منصة حكومتنا + الشركة العامة للكهرباء
الشركة العامة للكهرباءجنزور Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الشركة العامة للكهرباء جنزور
إقرأ أيضاً:
سجن متهم بـ«الاتجار بالمخدرات» في طرابلس
أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد فرد ينتمي إلى تشكيل عصابي متخصص في نقل المؤثرات العقلية، حيث كان النشاط يمتد من مدينة أوباري إلى مدينة درج بهدف الاتجار بالمخدرات داخل البلاد.
وقضت محكمة جنايات طرابلس بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات وسبعة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وأمرت المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة.
وتعكس هذه القضية استمرار جهود السلطات الليبية في مكافحة شبكات المخدرات والاتجار بالمؤثرات العقلية داخل البلاد، حيث تشكل هذه الأنشطة تهديدًا للأمن المجتمعي والصحة العامة. كما تؤكد الأحكام الصادرة على جدية القضاء في معاقبة المتورطين في جرائم المخدرات.
وشهدت ليبيا خلال السنوات الماضية ارتفاعًا في نشاط شبكات تهريب المخدرات، خاصة عبر المدن الجنوبية والشمالية، وهو ما دفع السلطات إلى تكثيف الحملات الأمنية والتشريعات العقابية لمكافحة هذه الظاهرة وحماية المجتمع من آثار المخدرات.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟