الكهرباء تطالب بالتحقيق في تخريب خط جنزور وتحمل شركتين المسؤولية
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
طالبت الشركة العامة للكهرباء مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في واقعة التعدي على أحد أهم مسارات كابلات نقل الطاقة ذات الجهد العالي (220 ك.ف)، الرابط بين منطقتي جنزور وسيدي حامد، داخل نطاق سيدي عبد الجليل.
وقالت الشركة إن هذا التعدي تم من قبل شركتي “الأشغال العامة طرابلس” و”أشغال تونس”، مما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الشبكة الكهربائية في العاصمة طرابلس، بالنظر إلى أهمية الخط الذي يربط ويغذي محطات حيوية من أبرزها فشلوم، الجلاء، وبن حامد.
وأضافت أن مثل هذه التعديات تكررت في أكثر من مناسبة دون وجود رادع فعّال، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية بالغة على جودة واستمرارية الخدمة الكهربائية المقدّمة للمواطنين.
وحملت الشركة الشركتين المعنيتين المسؤولية القانونية الكاملة، مطالبة بوقف جميع الأعمال فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين.
وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن إعادة التغذية الكهربائية لمحطات الجلاء وبن حامد وفشلوم، بعد انقطاعها جراء تعرض أحد خطوط نقل الطاقة الرئيسية لتعدٍ جسيم بسبب أعمال حفريات غير منسّقة بمنطقة جنزور.
وأوضح المدير العام للشركة، المهندس عبد الله حمودة، في تصريح لمنصة “حكومتنا”، أن خط النقل (220 ك.ف) رقم (1) الرابط بين محطتي جنزور وسيدي حامد، تعرّض لتلف بالغ، مما تسبب في خروج عدد من وحدات الإنتاج عن الخدمة وانقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق بوسط طرابلس.
وأكد حمودة أن فرق الطوارئ والفنيين باشرت العمل فورًا، وتمكنت من إعادة تشغيل الوحدات المتوقفة واستعادة استقرار الشبكة، مشددًا على ضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المنفذة للمشاريع والأجهزة المختصة لتفادي مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
المصدر: منصة حكومتنا + الشركة العامة للكهرباء
الشركة العامة للكهرباءجنزور Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الشركة العامة للكهرباء جنزور
إقرأ أيضاً:
أحزاب حضرموت تتهرب من تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية طرد اللجنة البرلمانية وتحمل السلطة المحلية التبعات وتؤكد ان المحافظة ليست ساحة لتصفية الحسابات
أدانت الأحزاب السياسية بمحافظة حضرموت، ما تعرضت له اللجنة البرلمانية المكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب، من ترهيب ومنع من أداء واجبها، من قبل مجاميع مدفوعة من مكونات سياسية مشاركة في الهيئات العليا للدولة.
مراقبون استغربوا تجنب الأحزاب السياسية بمحافظة حضرموت تسمية الجهة التي منعت اللجنة البرلمانية وهي جهات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يترأسه عيدروس الزبيدي واكتفت بتسميتها
بمجاميع مدفوعة من مكونات سياسية مشاركة في الهيئات العليا للدولة.
وقالت الأحزاب في بيانها، إن الحادثة تمثل تعدياً صارخًا على القوانين النافذة ومؤسسات الدولة الدستورية والرقابية، وسابقة تهدّد مفهوم الدولة وتكرّس منطق الفوضى والتمرد على القانون.
وأوضحت أن ما حدث يعد سلوكاً مرفوضًا يتنافى مع القيم والعادات الأصيلة لأهالي حضرموت، وينم عن توجّه متعمد لحجب الحقيقة، والتستّر على الاختلالات المستفحلة في إدارة الموارد العامة، وعلى رأسها ملف النفط والإيرادات السيادية.
وحملت السلطة المحلية في حضرموت مسؤولية تبعات استمرار تعطيل مؤسسات الدولة الشرعية، ومنعها من القيام بدورها في الرقابة والمحاسبة.
وجددت الأحزاب السياسية بمحافظة حضرموت، تمسكها بخيار الدولة ورفض أي مشاريع وأجندات تُفرض على المحافظة من خارج إرادتها السياسية، مؤكدة أن المحافظة ليست ساحة لتصفية الحسابات وميدانا للتمرد على مؤسسات الدولة.
وأهابت بكافة القوى الوطنية والمجتمعية والقبلية، الوقوف صفا واحداً في وجه مشاريع الفوضى، والعمل من أجل استعادة مسار الدولة وتعزيز الشفافية، وحماية المصالح العامة لأبناء حضرموت.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور