الكهرباء تطالب بالتحقيق في تخريب خط جنزور وتحمل شركتين المسؤولية
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
طالبت الشركة العامة للكهرباء مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في واقعة التعدي على أحد أهم مسارات كابلات نقل الطاقة ذات الجهد العالي (220 ك.ف)، الرابط بين منطقتي جنزور وسيدي حامد، داخل نطاق سيدي عبد الجليل.
وقالت الشركة إن هذا التعدي تم من قبل شركتي “الأشغال العامة طرابلس” و”أشغال تونس”، مما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الشبكة الكهربائية في العاصمة طرابلس، بالنظر إلى أهمية الخط الذي يربط ويغذي محطات حيوية من أبرزها فشلوم، الجلاء، وبن حامد.
وأضافت أن مثل هذه التعديات تكررت في أكثر من مناسبة دون وجود رادع فعّال، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية بالغة على جودة واستمرارية الخدمة الكهربائية المقدّمة للمواطنين.
وحملت الشركة الشركتين المعنيتين المسؤولية القانونية الكاملة، مطالبة بوقف جميع الأعمال فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين.
وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن إعادة التغذية الكهربائية لمحطات الجلاء وبن حامد وفشلوم، بعد انقطاعها جراء تعرض أحد خطوط نقل الطاقة الرئيسية لتعدٍ جسيم بسبب أعمال حفريات غير منسّقة بمنطقة جنزور.
وأوضح المدير العام للشركة، المهندس عبد الله حمودة، في تصريح لمنصة “حكومتنا”، أن خط النقل (220 ك.ف) رقم (1) الرابط بين محطتي جنزور وسيدي حامد، تعرّض لتلف بالغ، مما تسبب في خروج عدد من وحدات الإنتاج عن الخدمة وانقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق بوسط طرابلس.
وأكد حمودة أن فرق الطوارئ والفنيين باشرت العمل فورًا، وتمكنت من إعادة تشغيل الوحدات المتوقفة واستعادة استقرار الشبكة، مشددًا على ضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المنفذة للمشاريع والأجهزة المختصة لتفادي مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
المصدر: منصة حكومتنا + الشركة العامة للكهرباء
الشركة العامة للكهرباءجنزور Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الشركة العامة للكهرباء جنزور
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية