جنرال إسرائيلي: خسرنا بصورة كبيرة في غزة.. والحرب ضد حزب الله ستكون هزيمة استراتيجية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الجديد برس:
أكد اللواء في احتياط جيش الاحتلال، ومفوض شكاوى الجنود السابق، إسحاق بريك، أن “إسرائيل” خسرت بصورة كبيرة في قطاع غزة، مُشدداً على أنه إذا “تم الخروج الآن إلى معركة ضد حزب الله، فستكون هذه هزيمة استراتيجية”.
وأوضح بريك، في مقابلةٍ مع قناة “كان” الإسرائيلية، أن الحديث الإسرائيلي عن الاستمرار حتى تقويض حماس، مع الخسارة الإسرائيلية الكبيرة في غزة، “هو شعارات”.
ولفت بريك، في حديثه، إلى أن “إسرائيل” دمرت، على مدى 8 أشهر، البنى التحتية والعقارات فوق الأرض في قطاع غزة، لكنها لم تعالج مئات الكيلومترات من الأنفاق.
وفي السياق ذاته، قال اللواء الإسرائيلي إن “عناصر حماس يوجدون في مدينة الأنفاق، وعادوا الى حجمهم السابق، أي إلى عشرات الآلاف، لأن الذين قُتلوا، وهم أقل كثيراً مما قاله الناطق باسم الجيش، تم تعويضهم من جانب الشباب”.
وتطرق إلى تصريحات الناطق باسم جيش الاحتلال، مُشدداً على أنه “يكذب بصورة قاطعة”، مُشيراً إلى أنه “لا يُقتل لعناصر حماس العشرات والمئات كما يقول هغاري، والجنود لا يواجهونهم في الميدان”.
وكشف بريك أنه تحدث إلى ضباط ميدانيين، وصفهم بالـ”كبار جداً”، مفيداً بأنهم قالوا له “ما يخفون قوله لمستوياتٍ أعلى في قيادتهم”، ومؤكداً إرادتهم التوصل إلى وقف إطلاق نار، وحديثهم أن “الجيش منهك، وتنقصه الذخائر، كما أن الآليات متعبة”.
ونقل مفوض شكاوى الجنود السابق، عن ضباطٍ يحملون رُتب لواء وعميد وقادة ألوية في الميدان، قولهم إن “الجيش ليس فقط لا ينجح، بل فشل وخسر أيضاً في الحرب في مقابل غزة”، بالإضافة إلى تصريحهم بأنهم “يفقدون جنوداً في الاحتياط، يقولون إنهم لن يلتحقوا بالخدمة في غزة”، مُضيفاً أنّهم “يفهمون أنّه لا يمكن الانتصار هكذا”، مُطالباً بوجوب “وقف القتال الآن، لأننا فقط نُقتل”.
“القتال ضد حزب الله سيصبح حرباً إقليمية”
وتناول بريك، في المقابلة مع قناة “كان”، التطورات المتصاعدة في القتال في الجبهة شمالي فلسطين المحتلة، مشدداً على أن “الدخول في قتال بري وبحري وجوي اليوم بقوة في مقابل حزب الله، لن يبقى في مواجهة حزب الله فقط، بل سيصبح أيضاً حرباً إقليمية شاملة”.
وقال إن “إيران ستنضم، لأننا عبر الهجوم على قنصليتها في سوريا، جعلناها العدو الأساسي لنا في أي حدث”، مُذكراً بوجود عدة فصائل ستقاتل “إسرائيل”، بالإضافة إلى الحديث عن 4 آلاف صاروخ يومياً، ومسيّرات ستستهدف “إسرائيل” في حال اندلاع الحرب.
وحذر اللواء الإسرائيلي من أنه إذا دخل الجيش الإسرائيلي براً لبنان، فهو منهَك اليوم، ويطلب وقف إطلاق نار في غزة، و”من الصعب على الجيش الوصول إلى الليطاني”، مجدداً الحديث عن وجود “مشاكل صعبة جداً في الصيانة ومن الناحية اللوجستية”.
وشكك في وجوب اندلاع مثل هذه الحرب، قائلاً إن “إسرائيل ستكون كلها تحت النار، مع انهيار كامل للتجمعات السكانية والكهرباء والمياه”.
وفي شأنٍ متصل، كشف مراسل الشؤون العسكرية في قناة “كان”، روعي شارون، عن رسالةٍ وصلت من قادة الفرق التي تقاتل في قطاع غزة، إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال نقاشٍ مغلق، مفادها أن القوات منهكة بعد 9 أشهر من القتال المكثف.
وحملت الرسالة انتقاداً من جانب جنود وقادة في الاحتياط، بشأن عدم المساواة في تحمل العبء (قانون التجنيد)، مُشيرين إلى أن هذا له تأثير في الميدان، بحسب ما أورده شارون.
وفي السياق ذاته، قال مذيع القناة “الـ12” الإسرائيلية، في تقريرٍ بشأن عتادٍ قديم يسلمه جيش الاحتلال إلى جنود الاحتياط ، إنه “بعد 9 أشهر من الحرب، وربما قبيل حربٍ شاملة في الشمال، تستمر الشكاوى من جنود الاحتياط بشأن عتادٍ قديم وغير سليم”، متحدثاً عن خوذٍ من أعوام السبعينيات، ودروعٍ قديمة تجاوز عمرها 20 عاماً، بالإضافة إلى تصريحاتٍ لجنود، مفادها أنهم “غير قادرين على القتال هكذا”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
قرار غير مسبوق.. إسرائيل تستدعي مئات الآلاف من جنود الاحتياط
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، على استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر "8"، حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في قرار يُعد الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، ويأتي ذلك رغم تحفظات قانونية جدية حول شرعية القرار.
وبحسب الرأي القانوني المرافق للقرار، فإن هناك صعوبة قانونية كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة (أمر 8) نظرا لتقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشبان من المجتمع الحريدي.
أمر "8" هو أمر عسكري طارئ في الجيش الإسرائيلي يُصدر في حالات الطوارئ الوطنية أو الحروب، ويُلزم جنود الاحتياط بالحضور الفوري للخدمة دون تأجيل أو اعتراض.
ويُعتبر هذا الأمر من أعلى درجات التعبئة العسكرية، ويُستخدم لرفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.
كما أشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل يدفعها دافعو الضرائب، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
وفي كلمة لها خلال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، قالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا: "النقاش حول الحرب يستوجب أيضا نقاشا حول المساواة في تحمّل العبء. في الواقع، لا يسود شعور بالمساواة، وهذا يمس بشكل خطير بالإحساس العام بالعدالة".
وأضافت بهراف-ميارا: "الجيش أوضح احتياجاته، والجهات المهنية شددت على أن كل جندي نظامي يعادل عدة جنود احتياط من حيث العبء. قانون الخدمة العسكرية يلزم بالتجنيد الموحد والمتساوي، وهذا هو الوضع القانوني. في المقابل، فإن قانون التجنيد الجديد لم يصدر بعد، وهو لا يُعتبر خطة عمل ولا يعفي أحدًا من واجب الخدمة".
وأكدت بهراف-ميارا أن التحديات القانونية تتطلب اتخاذ ثلاث خطوات: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل أدوات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات عليهم.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تتم بقرار حكومي دون الحاجة لتشريع جديد، مشيرة إلى أن الأمر بيد الوزراء.
واختتمت المستشارة حديثها بانتقاد لاذع: "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتماشى مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة. نحن مستعدون للتعاون الكامل مع الحكومة بهذا الشأن".
كما علقت المحامية أيلت هشاحر سيدوف، مؤسسة ورئيسة حركة "أمهات في الخط الأمامي"، على قرار الحكومة قائلة: "نطالب بوقف حرب نتنياهو، التي تخدم حكومة سياسية مشبعة بالمتهربين من الخدمة. حكومة تكافئ المتهربين وتخون الجنود ليست جديرة بالشعب ولا بالجيش".