غرفة عجمان: القانون الجديد للغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
عجمان (الاتحاد)
أكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إصدار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان يعكس أهمية ودور الغرفة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن القانون يعزز قدرات الغرفة على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة تسهم في تطوير واستدامة أعمال القطاع الخاص، كما يُمكّنِها من التكيف مع تطورات ومتغيرات القطاع الاقتصادي محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتحسين المستمر للخدمات، وزيادة دورها المباشر في تحقيق رؤية الإمارة، ويضمن مساهمة الغرفة المباشرة في تعزيز جاذبية عجمان الاستثمارية ووضع الخطط والسياسات التي تتماشى مع توجهات الإمارة والدولة، وكذلك تطوير وتأهيل كوادر مواطنة في مجال الأعمال والاقتصاد.
وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بشأن تطوير وتنمية البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أنه بموجب القانون رقم 2 لسنة 2024 وُسِعت صلاحيات الغرفة لتأصيل دورها الريادي في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات ودعم جهودها في مراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية وعمل الدراسات المتخصصة بما يدعم متخذي القرار، وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة من داخل وخارج الدولة.
وأوضح أن إصدار المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2024 في شأن مركز عجمان للتحكيم، يعزز من الوسائل والقدرات القانونية لتسوية المنازعات وتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة لتطور والنمو، ويخدم مجتمع المال والأعمال ويرفع مستوى الوعي في مجال التحكيم وأهميته، وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال التحكيم، إلى جانب الدور التوعوي القانوني المستدام الذي يقوم به المركز ضمن خططه السنوية.
من جهته أكد سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان أن القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان يتسم بالنمو المستمر وتنوع الفرص، مؤكداً أن إصدار القانون الجديد بشأن غرفة عجمان له تأثير مباشر على تطوير ونمو بيئة الأعمال في الإمارة ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية لنمو الاستثمارات المباشرة في الإمارة، كما سيدعم جهود الغرفة في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير الأدوات المحفزة لقدرات مجتمع الأعمال في الإمارة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة عجمان غرفة عجمان
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تطوير «طنطا للكتان» يمثل جزءًا من خطة شاملة لتحديث الصناعات التحويلية
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن تطوير شركة طنطا للكتان والزيوت، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات الوزارة، يمثل جزءًا من خطة شاملة لتحديث الصناعات التحويلية ذات القيمة الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من المواد الخام المحلية، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير اليوم السبت بالشركة، وعقد لقاء موسعا مع أشرف الجندي محافظ الغربية، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة من أصول الشركات المملوكة للدولة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير شركة طنطا للكتان، ودعمها في خطط التحديث والتوسع، بما يضمن رفع قدرتها التنافسية وتعزيز القيمة المضافة لصناعات الزيوت والكتان في مصر.
كما ناقش اللقاء عددا من المشروعات التطويرية والتوسعية للشركات التابعة للوزارة داخل المحافظة ومنها التطوير الشامل لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتي تمثل جانبا كبيرا من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأكد المهندس محمد شيمي، حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز التواصل مع نواب البرلمان والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم باعتبارهم شريكًا مهمًا في جهود التنمية.
وأشار إلى أن التنسيق المستمر مع نواب الشعب يسهم في دعم جهود تطوير الشركات وتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظات وتوفير فرص العمل.
وأكد أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتعظيم العوائد الاستثمارية من أصول الدولة، وتعزيز دور شركات قطاع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، رحب محافظ الغربية بزيارة الوزير والوفد المرافق، موجها الشكر والتقدير للمهندس محمد شيمي على جهوده في دعم وتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأكد أن هذه الزيارة تجسد التعاون الدائم بين الوزارة والمحافظة لخدمة الصناعة الوطنية، وأن الغربية تضع ملف دعم الصناعة وتطوير الشركات الكبرى في صدارة أولوياتها لما يمثله من ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى امتلاك المحافظة قاعدة صناعية قوية تمتد من المحلة الكبرى كقلعة لصناعة الغزل والنسيج، إلى طنطا وما تضمه من صناعات استراتيجية كالزيوت والكتان، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم لهذه الشركات بما يضمن نجاح خطط التطوير والحفاظ على ريادتها الصناعية.
اقرأ أيضاًمحمد الشيمي: مصر تواجه المخطط الإسرائيلي بتصفية القضية الفلسطينية
محمد شيمي: نستهدف تحقيق عائد اقتصادي من شركات قطاع الأعمال العام
محمد شيمي: المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يهدف لإعادة الريادة المصرية
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية