مجلس نقابة أطباء القاهرة يهنئ الدكتور خالد عبدالغفار لاختياره نائبًا لرئيس الوزراء
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
هنأ مجلس نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شيرين غالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتجديد ثقة القيادة السياسية و اختياره وزيراً للصحة، و نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
وقال المجلس في بيان له أن الفترة السابقة قد شهدت جهوداً ملموسة للدكتور خالد عبدالغفار في النهوض بالقطاع الصحي ودعم منظومة الرعاية العلاجية .
وأشاد مجلس النقابة بما تحقق من انجازات على صعيد المشروعات القومية و اعادة تأهيل البنية التحتية في القطاع الصحي ، و كذلك نجاح أكثر من 15 مبادرات رئاسية في توفير الحماية الصحية لقطاع عريض من الشعب المصرى ، تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة
وتابع البيان؛ بإختيار الدكتور خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء ، نتوقع الاسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، يتجدد أمل الأطباء والعاملين بقطاع الرعاية الصحية
في مطالبهم العادلة وفي مقدمتها اقرار قانون المسؤلية الطبية واطلاح هيكل الأجور للحد من ظاهرة هجرة الأطباء
واختتم البيان ، نتمنى كل التوفيق لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة ، في مهامها الصعبة ، و سيبقى الأطباء داعمون ومساندون لكل جهود الدولة المصرية في النهوض بمنظومة الرعاية الصحية والتنمية المستدامة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد عبد الغفار رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة خالد عبدالغفار القطاع الصحي خالد عبدالغفار
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق