الدكتور محمد عبد اللطيف يُؤدي اليمين الدُستورية وزيرًا للتعليم
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أدّى الدكتور محمد عبد اللطيف، اليوم الأربعاء،اليمين الدستورية وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفنى، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية.
وقد حصل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الدكتوراة من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة، كما حصل على الماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس بالولايات المتحدة عام 2012
وقد شغل الدكتور محمد عبد اللطيف عدة مناصب، حيث شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة "فيوتشر إنترناشيونال" العاملة في مجال التعليم ومنصب المدير التنفيذي لمجموعة مدارس نرمين إسماعيل، كما شغل منصب العضو المنتدب لشركة "ادفنست إديوكيشن" لمعادلة شهادات المدارس الأمريكية.
وجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد اللطيف لديه العديد من الإنجازات في مجال الأنشطة الطلابية، كما قام بالإشراف على تطوير مناهج الدبلومة الأمريكية لتناسب الثقافة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد اللطيف اليمين الدستورية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
في خطوة مفاجئة تحمل بين سطورها الكثير من الرسائل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، فهل نحن أمام تدخّل فني لضبط السيولة؟ أم أن هذه الخطوة تمهّد لانعطاف في الدورة الاقتصادية العالمية؟ في هذا المقال، نقرأ ما وراء القرار، ونحلّل إشاراته وتأثيره الحقيقي على الأسواق.
في 10 ديسمبر 2025، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا، اعتبارًا من 12 ديسمبر، بهدف ضمان وفرة السيولة في النظام المالي وتحقيق السيطرة الفعالة على أسعار الفائدة.
هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد نهاية برنامج التشديد الكمي (QT) الذي خفّض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى نحو 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية.
القرار ذاته يحمل منحى فنيًا بحتًا وفق تصريحات باول، وهو ليس إعلانًا عن تغيير في السياسة النقدية،
لكنه إجراء يهدف لضمان وفرة الاحتياطيات لدى البنوك، بعد ضغوط متكررة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.
من زاوية الأسواق المالية، يمكن قراءة هذا التحرك كتخفيف غير رسمي للسيولة:
- السيولة الإضافية قد تُسهّل الإقراض وتدعم أسواق المال.
- انخفاض الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
- احتمالية تجنّب ارتفاعات مفاجئة في معدلات “ريبو” أو تمويل بين البنوك.
الإجابة على ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية انتعاش اقتصادي عالمي ليست قطعية، بل ميسّرة بين إشارات إيجابية وحذر.
جانب التفاؤل:
- ضخ 40 مليار دولار شهريًا يعكس رغبة في منع اشتداد الضغوط السوقية قبل دخول الأسواق فترة تقلبات نهاية العام.
- هذا الإجراء قد يخفّف من تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل ويمنح المستثمرين ثقة أكبر.
جانب الحذر:
- الخطوة لا تُصرح بأنها إجراء تحفيزي صريح بقدر ما هي تدبير تقني للحفاظ على الاستقرار.
- استمرار السيولة يتطلب مراقبة تأثيرها على التضخم قبل اعتبارها بوادر انتعاش حقيقي.
الخلاصة، فإن قرار الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا ليس إعلانًا عن دورة تحفيز جديدة،
لكنه يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية السيولة. هذا التحوّل يمكن أن يكون إشارة مبكرة نحو تقليل مخاطر النظام المالي،
وقد يساهم في تهدئة الأسواق، لكنه ليس وحده كافيًا لإعلان بداية انتعاش اقتصادي عالمي. إنما هو خطوة استباقية قد تفتح المجال لتطورات إيجابية إذا تبعها تحسن في النمو والطلب العالمي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟