المالكي : ندرس خارطة الطريق النهائية للاستعداد للطوارئ النووية والاشعاعية بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ،إن خارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية تهدف الي تعزيز آليات العمل العربية لتطوير وبناء قدرات التأهب والتصدي للطوارئ في جميع أنحاء المنطقة العربية.
وأكد أن هذه الخارطة سوف تضع ركائز للتأهب والتصدي للطوارئ النووية والاشعاعية والتي يجب تأسيسها للتعاون العربي الفعّال والمستدام في مجال التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية، حيث تحقق هذه الخارطة اهداف الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والتي أقرتها القمة العربية بمدينة الظهران 2018، علماً بأن هذا الموضوع سوف يمثل أحد البنود الرئيسية في الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنين بالحد من مخاطر الكوارث والمقرر عقده يوم 21 أغسطس 2024.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة المسودة النهائية لخارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية،والذي تعقده الأمانة الفنية لألية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويستمر على مدى يومين برئاسة الرائد حمد السوار ممثل مملكة البحرين ، رئيس آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.
وأكد الرائد حمد السوار أن الاجتماع يعد حجر أساس للعمل العربي المشترك لتحقيق الحماية المدنية في مفهومها العام والاستعداد والاستجابة لأي طاريء نووي أو إشعاعي محتمل ،وإدارة مخاطره بما يتماشى مع الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.
وشدد على أهمية التعاون العربي الفعال في مجال الاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز بنية تحتية عربية مؤهلة للاستجابة لأي حادث نووي أو إشعاعي.
وأكد أن خارطة الطريق تمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة متكاملة تعنى بالمخاطر التي يمكن أن تتعدى الحدود الجغرافية للدولة مما يتطلب تنسيق الجهود الإقليمية والدولية سواء بشكل استباقي لأي طاريء لمرحلتيه سواء الوقاية أو الاستعداد أو أثناء وقوع الحدث أو بعده وكيفية التعامل مع تلك المراحل.
وأضاف أن مملكة البحرين سوف تترأس الاجتماع القادم لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث ،والاجتماع الوزاري الثاني للوزراء المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث ،مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ستنظر في دعم خارطة الطريق العربية ورفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لاعتمادها ثم إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية للنظر في إقرارها.
ومن جانبه ،أكد الدكتور سالم الحامدي المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية ، حرص الهيئة على تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال مجابهة الطواريء النووية والإشعاعية والاستعداد لها وتعزيز البنية التحتية العربية لتكون مؤهلة للتصدي لأي كارثة أو حادث نووي أو إشعاعي، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت مشروعا بعنوان "الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والانذار المبكر" وذلك لمساعدة الدول العربية لمواجهة أية حوادث محتملة قد ينتج عنها تلوث إشعاعي وتعريض المواطنين لمخاطر هذه الاشعاعات، سواء كانت هذه الحوادث من مصادر داخلية أو خارجية.
وأضاف أن الهيئة العربية للطاقة الذرية أعدت نموذجا لخطة طواريء نووية واشعاعية عربية تم تعميمها على الدول الأعضاء لمواءمة الخطط النووية وتيسير التعاون والتنسيق بين الدول العربية في الاستعداد والاستحابة للطواريء النووية والاشعاعية.
وأوضح أن الهيئة دأبت على تنظيم اجتماع سنوي لدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية القائمة على الحدود العربية وتأثيرها على دول المنطقة في إطار دراسة شاملة تتضمن كافة الحوادث الاشعاعية والنووية المحتملة في دول الجوار العربي التي لديها مفاعلات.
ونوه الحامدي إلى التعاون بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي وصل إلى مستوى غير مسبوق ،مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في 17 يونيو 1922بهدف تعزيز التعاون المشترك خاصة مايتعلق بالتطبيقات النووية والأمن والأمان النوويين والاستعداد والاستجابة للطواريء مؤكدا أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقا واسعة للشراكة في خدمة الدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع عرضا لجامعة الدول العربية حول الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، وعرضا للهيئة العربية للطاقة الذرية حول خارطة الطر للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية، إلى جانب عرض لوكالة الطاقة الذرية حول دورها في الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنطقة العربية العربیة للحد من مخاطر الکوارث العربیة للطاقة الذریة النوویة والإشعاعیة الدول العربیة خارطة الطریق
إقرأ أيضاً:
عراقجي يحذّر: إيران سترد بحزم إذا استُغل تقرير الوكالة الذرية لأغراض سياسية
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الأنشطة النووية لإيران تتم تحت إشراف صارم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفق اتفاقية الضمانات دون أي انحراف، محذرًا من استغلال بعض الأطراف الأوروبية لتقارير الوكالة لأهداف سياسية قد تؤدي إلى تصعيد خطير،
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع عراقجي، مساء أمس السبت 31 مايو 2025، بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تم خلاله بحث مستجدات الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات المفروضة على طهران.
وشدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة أن تعكس تقارير الوكالة الواقع بدقة وموضوعية، معربًا عن قلق بلاده من استخدام التقرير الأخير لأغراض سياسية.
وقال عراقجي إن “إيران تحذر من تبعات أي إجراء ذي طابع سياسي، وسترد بالشكل المناسب على أي تحرك غير بناء من قبل الأطراف الأوروبية، التي ستتحمل المسؤولية كاملة عن العواقب الناجمة عن استخدام الوكالة وأدواتها كوسيلة لخدمة أجندات سياسية ضد إيران”.
وكانت إيران انتقدت تقريرًا حديثًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية وصفته بـ”غير المتوازن” ومبني على “وثائق مزورة” قدمتها إسرائيل، التي تتهم طهران بممارسة أنشطة نووية غير معلنة في مواقع سرية، وقد قدم هذا التقرير لمجلس محافظي الوكالة في نوفمبر 2024، وكُشف عنه مؤخرًا.
وردًا على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا مشتركًا أكدا فيه أن التقرير تجاهل مستوى التعاون الفعلي الذي قدمته إيران، وكرر اتهامات قديمة لا أساس لها تستند إلى مزاعم تتعلق بعدد محدود من المواقع والأنشطة المزعومة منذ عقود، والتي تنفي طهران وجودها جملةً وتفصيلاً.
وفي تقارير أخرى، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود ثلاثة مواقع رئيسية مشتبه بها في إيران هي (لافيسان، شيان، ورامين)، والتي يُزعم أنها كانت جزءًا من برنامج نووي غير معلن حتى أوائل الألفية الحالية. كما أشارت الوكالة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ نحو 9247.6 كيلوغرامًا، منها 408.6 كيلوغرامًا مخصب بنسبة تصل إلى 60%.
هذا وتضمن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي اطلعت عليه رويترز، أن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية باستخدام مواد لم تعلن عنها للوكالة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة.
وأشار التقرير الشامل الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة في نوفمبر الماضي إلى أن هذه المواقع، إضافة إلى مواقع أخرى محتملة، كانت جزءاً من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مستخدمة مواد نووية غير معلن عنها.
كما كشف التقرير أن إيران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، حيث قامت حتى 17 مايو بتخزين 408.6 كيلوغرام من هذه المادة، بزيادة قدرها 133.8 كيلوغرام منذ آخر تقرير في فبراير.
وأشارت الوكالة إلى أن إيران جمعت كمية إضافية من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من تلك المستخدمة في صنع أسلحة نووية، داعية طهران إلى التعاون مع تحقيقاتها. وتبعد هذه المادة خطوة تقنية قصيرة عن المستويات التي تصل إلى 90 في المئة، وهي النسبة اللازمة لصناعة أسلحة نووية.
وفي سياق متصل، سلط موقع أكسيوس الضوء على تفاصيل “مقترح ويتكوف” الأميركي لكسر الجمود في المفاوضات النووية مع إيران، الذي يهدف إلى معالجة نقطة الخلاف الرئيسية المتعلقة بمسألة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية.
وأرسلت الولايات المتحدة عبر مبعوثها ستيف ويتكوف، السبت، عرضاً تفصيلياً ومقبولاً لإيران، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في محاولة لتجاوز المأزق الراهن، ويشمل المقترح إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم لأغراض نووية مدنية، يشرف عليه كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة، مما قد يمثل حلاً وسطاً يضمن رقابة دولية.
إضافة إلى ذلك، تتضمن الفكرة اعتراف الولايات المتحدة بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، شريطة أن تعلق إيران أنشطتها التخصيبية داخل حدودها بالكامل. يأتي ذلك عقب جولات من المحادثات في روما، حيث طلب الجانب الإيراني توضيح العرض خطياً بعد تقديمه شفهيًا في الجولة الرابعة من المفاوضات.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة نيويورك تايمز أن الوثيقة الأميركية المقدمة ليست مسودة اتفاق كامل، بل سلسلة نقاط مختصرة، أبرزها الدعوة إلى وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران، مع إنشاء تحالف إقليمي لإنتاج الطاقة النووية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا