المالكي : ندرس خارطة الطريق النهائية للاستعداد للطوارئ النووية والاشعاعية بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ،إن خارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية تهدف الي تعزيز آليات العمل العربية لتطوير وبناء قدرات التأهب والتصدي للطوارئ في جميع أنحاء المنطقة العربية.
وأكد أن هذه الخارطة سوف تضع ركائز للتأهب والتصدي للطوارئ النووية والاشعاعية والتي يجب تأسيسها للتعاون العربي الفعّال والمستدام في مجال التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية، حيث تحقق هذه الخارطة اهداف الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والتي أقرتها القمة العربية بمدينة الظهران 2018، علماً بأن هذا الموضوع سوف يمثل أحد البنود الرئيسية في الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنين بالحد من مخاطر الكوارث والمقرر عقده يوم 21 أغسطس 2024.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة المسودة النهائية لخارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية،والذي تعقده الأمانة الفنية لألية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويستمر على مدى يومين برئاسة الرائد حمد السوار ممثل مملكة البحرين ، رئيس آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.
وأكد الرائد حمد السوار أن الاجتماع يعد حجر أساس للعمل العربي المشترك لتحقيق الحماية المدنية في مفهومها العام والاستعداد والاستجابة لأي طاريء نووي أو إشعاعي محتمل ،وإدارة مخاطره بما يتماشى مع الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.
وشدد على أهمية التعاون العربي الفعال في مجال الاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز بنية تحتية عربية مؤهلة للاستجابة لأي حادث نووي أو إشعاعي.
وأكد أن خارطة الطريق تمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة متكاملة تعنى بالمخاطر التي يمكن أن تتعدى الحدود الجغرافية للدولة مما يتطلب تنسيق الجهود الإقليمية والدولية سواء بشكل استباقي لأي طاريء لمرحلتيه سواء الوقاية أو الاستعداد أو أثناء وقوع الحدث أو بعده وكيفية التعامل مع تلك المراحل.
وأضاف أن مملكة البحرين سوف تترأس الاجتماع القادم لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث ،والاجتماع الوزاري الثاني للوزراء المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث ،مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ستنظر في دعم خارطة الطريق العربية ورفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لاعتمادها ثم إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية للنظر في إقرارها.
ومن جانبه ،أكد الدكتور سالم الحامدي المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية ، حرص الهيئة على تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال مجابهة الطواريء النووية والإشعاعية والاستعداد لها وتعزيز البنية التحتية العربية لتكون مؤهلة للتصدي لأي كارثة أو حادث نووي أو إشعاعي، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت مشروعا بعنوان "الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والانذار المبكر" وذلك لمساعدة الدول العربية لمواجهة أية حوادث محتملة قد ينتج عنها تلوث إشعاعي وتعريض المواطنين لمخاطر هذه الاشعاعات، سواء كانت هذه الحوادث من مصادر داخلية أو خارجية.
وأضاف أن الهيئة العربية للطاقة الذرية أعدت نموذجا لخطة طواريء نووية واشعاعية عربية تم تعميمها على الدول الأعضاء لمواءمة الخطط النووية وتيسير التعاون والتنسيق بين الدول العربية في الاستعداد والاستحابة للطواريء النووية والاشعاعية.
وأوضح أن الهيئة دأبت على تنظيم اجتماع سنوي لدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية القائمة على الحدود العربية وتأثيرها على دول المنطقة في إطار دراسة شاملة تتضمن كافة الحوادث الاشعاعية والنووية المحتملة في دول الجوار العربي التي لديها مفاعلات.
ونوه الحامدي إلى التعاون بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي وصل إلى مستوى غير مسبوق ،مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في 17 يونيو 1922بهدف تعزيز التعاون المشترك خاصة مايتعلق بالتطبيقات النووية والأمن والأمان النوويين والاستعداد والاستجابة للطواريء مؤكدا أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقا واسعة للشراكة في خدمة الدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع عرضا لجامعة الدول العربية حول الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، وعرضا للهيئة العربية للطاقة الذرية حول خارطة الطر للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية، إلى جانب عرض لوكالة الطاقة الذرية حول دورها في الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنطقة العربية العربیة للحد من مخاطر الکوارث العربیة للطاقة الذریة النوویة والإشعاعیة الدول العربیة خارطة الطریق
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السعودي: مبادرة السلام العربية أساس لأي حل عادل بالمنطقة
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم "الاثنين"، حرص المملكة منذ بداية الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة والتصعيد الخطير بالضفة الغربية، على تقديم الدعم الفوري والمتواصل؛ سواء عبر المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومن خلال دعم أجهزة الأمم المتحدة العاملة وفي مقدمتها الأونروا واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، وكذلك السلطة الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية السعودي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن هذه الكارثة الإنسانية بسبب الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ينبغي أن تتوقف فوراً لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأشار بن فرحان إلى أنه في إطار التزام السعودية العملي بدعم التسوية السلمية، تشيد بما عبَّر عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من التزام بمسيرة الإصلاح المؤسساتي بما يعزز قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في هذا الإطار بقيادة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى.
وأعرب عن تطلعه إلى دعم هذه الجهود في مجالات التنمية، وتمكين الشباب، وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني وحمايته من الانهيار.
ووصف الأمير فيصل بن فرحان مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002 بأنها أساس جامع لأي حل عادل وشامل.
وأكد على أهمية دعم تحالف تنفيذ حل الدولتين بوصفه إطاراً عملياً لمتابعة مخرجات هذا المؤتمر، وتنسيق الجهود الدولية نحو تنفيذ خطوات واضحة ومحددة زمنياً لإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية، بما يحقق الاستقرار والأمن لجميع دول المنطقة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دولها، وبما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
في سياق آخر، لفت الوزير السعودي إلى أن المملكة تولي أهمية خاصة لدعم التحول الرقمي وتطوير التعليم في فلسطين، من خلال نقل الخبرات في الحكومة الرقمية، وتنمية المهارات الرقمية للكوادر الحكومية، مبيناً أن تمكين الشباب الفلسطيني من معرفة التكنولوجيا هو حجر الزاوية في بناء مستقبل مزدهر ومستدام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية