وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تهجير الفلسطينيين قسريا من غزة إلى مصر (تفاصيل)
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كشفت صحيفة «كالكليست» الاقتصادية الإسرائيلية، عن تسريب وثيقة إسرائيلية من قبل وزارة الاستخبارات الصهيونية بشأن وجود نوايا مسبقة لدى الكيان المحتل، لتهجير الفلسطينيين قسريًا من قطاع غزة إلى مصر.
وأفادت الوثيقة المسربة التي تعود تاريخها إلى أكتوبر 2023، بأن التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين بقطاع غرة إلى مصر وتحديدًا شبه جزيرة سيناء، سيحقق نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد.
وتبين أن هذه الوثيقة حددث 3 سيناريوهات لتنفيذ التهجير القسري، وهم «إنشاء مدن (خيام) في سيناء، وفتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء دون عودة».
وأوضحت الوثيقة، أن جيلا جمالائيل، وزيرة المخابرات الإسرائيلية، هي التي تدعم مخطط التهجير القسري بشدة، وأوصت بنقل سكان غزة إلى سيناء في نهاية الحرب، مشيرة إلى أنه اختفاء هذه الوزيرة إلا أن مكتبها أوصى بمسار حازم للتهجير من خلال «وثيقة داخلية».
وكشفت الوثيقة المسربة أسماء الدول التي تم طرحها لنقل سكان غزة إليها، والتي تحفظت صحيفة «»كالكليست» على نشرها للعلن، وهم: «كندا، واليونان، وإسبانيا، ودول شمال إفريقيا» من بين دول أخرى.
وتضمنت هذه الوثيقة المسرية، بأن خطوة تهجير الفلسطينيين قسريًا من بلادهم ونقلهم إلى قطاع غزة والدول المذكورة أعلاه هي من أفضل الخيارات، لأن القتال بعد إجلاء السكان سيؤدي إلى خسائر أقل، بالإضافة إلى أن عشية الحرب طلب العديد من سكان غزة الهجرة.
اقرأ أيضاًخبير في الشؤون الإسرائيلية: نتنياهو يعاقب جنرالات من الجيش بسبب طلبهم هدنة في غزة
البنتاجون: الرصيف البحري المخصص لإمداد غزة بالمساعدات لا يزال متوقفا
خلال ندوة لـ مركز الحوار.. أستاذ علوم سياسية: الحرب في غزة ستنتهي خلال 10 أيام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر إسبانيا فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة اليونان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة شمال إفريقيا حركة حماس اخبار فلسطين مدينة غزة عاصمة فلسطين تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة حرب إسرائيل على غزة أخبار إسرائيل تهجير قسري إسرائيل في غزة غزة الأن وثيقة مسربة تسريبات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
حملة إسرائيلية دعائية مدفوعة لتبرير جرائم الإبادة في قطاع غزة
بثت قنوات على موقع "يوتيوب" في يوم الجمعة الماضي٬ أول أيام عيد الأضحى المبارك إعلانا مدفوع الأجر من إعداد وزارة الخارجية الإسرائيلية، يواكب مرور أكثر من 600 يوم على بدء عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، والذي خلف عشرات آلاف من الشهداء المدنيين، في إطار ما وصفته منظمات دولية بـ"حرب الإبادة".
وجاء في الإعلان: "منذ أكثر من 600 يوم، شنت حماس حربها، قتلت واغتصبت واختطفت مئات الإسرائيليين الأبرياء. وتواصل احتجاز 58 رهينة في ظروف وحشية، فيما تواصل التسلح والتخطيط لهجمات أخرى".
ويُظهر الإعلان مقتطفًا من مقابلة تلفزيونية مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غازي حمد، يقول فيها: "سنعيد ذلك مرة ثانية وثالثة... لن يكون طوفان الأقصى الأول بل الثاني والثالث والرابع".
ويخلص الإعلان إلى أن "الحرب ستنتهي عندما يعود الرهائن وتُلقي حماس سلاحها".
وبحسب المعلومات، فإن الفيديو نفسه نُشر قبل 12 يومًا عبر القنوات الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ثم أعيد ترويجه على شكل إعلان مدفوع الأجر على "يوتيوب"، المملوك لشركة "غوغل".
ومنذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية مدمرة على قطاع غزة، ركزت خلالها على استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، ما دفع بدول ومنظمات إلى التوجه لمحاكم دولية.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا، في إطار قضيتها ضد الاحتلال الإسرائيلي٬ والمتعلقة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في غزة.
كما اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب دول وحكومات ومسؤولين أمميين وشخصيات بارزة، بالاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني.
تحذيرات من دعم الإبادة عبر الإعلانات
وتحذر جهات حقوقية وقانونية من خطورة تورط أطراف ثالثة في دعم الحرب الإسرائيلية، سواء عبر التمويل، أو التسليح، أو تقديم الدعم الإعلامي والدعائي، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة التي قد تندرج تحت بند "دعم الإبادة".
ويُشير خبراء إلى أن الإعلانات الممولة التي تروج لرواية إسرائيلية منحازة أو مضللة، تطرح إشكاليات قانونية في عدد من الدول الأوروبية، حيث تفرض تشريعات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيودًا صارمة على الإعلانات السياسية، وتجرم المحتوى التضليلي الذي قد يحرض على العنف أو يبرر جرائم الحرب.
استهداف "الأونروا" عبر حملات دعائية
وليست هذه المرة الأولى التي يوظف فيها الاحتلال الإسرائيلي منصات رقمية لبث إعلانات دعائية.
ففي العام الماضي، اشترت تل أبيب إعلانات على شبكة "غوغل" بهدف تشويه صورة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واتهامها بنشر "معلومات مضللة".
وقد ردت الوكالة حينها باتهام الاحتلال باستخدام استراتيجية إعلامية "هدامة"، تهدف إلى النيل من دورها الإنساني في قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات دولية متزايدة لمحاسبة كل من يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استمرار الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء عبر الأدوات العسكرية أو الوسائل الإعلامية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس