على مدار سنوات عكف معهد الدوحة للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على تقرير استطلاعي عن تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج في العالم العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ليخلص التقرير إلى العديد من النتائج التي تساعد على تحقيق التوافق الأسري وتقليل حالات الطلاق في العالم العربي.

وخلال فعالية في الجامعة العربية بالقاهرة تختتم غدا الخميس يناقش المجتمعون التوصيات التي خرج بها التقرير في سبيل العمل على تطبيقها بالعالم العربي رغبة في تحقيق التماسك الأسري والسيطرة على المشكلات المتفاقمة، خاصة فيما يتعلق بأرقام الطلاق حاليا في العالم العربي.

وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للفعالية قالت المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة الدكتورة شريفة العمادي إن الزواج هو ميثاق غليظ يؤسس لنواة بناء المجتمعات والأمم، وينظم الروابط الاجتماعية ومعاني التكافل والعلاقات الأسرية والتراحم، مضيفة أن الزوجين من نفس واحدة ويجمعهما "السكن" بكل ما تحمله الكلمة من معان وقيم، وتجمعهما المودة والرحمة.

وأضافت أنه "كان لزاما علينا أن نؤسس لفهم علمي ودقيق للعلاقات الزوجية، خاصة ما يحدث في السنوات الأولى ويؤدي إلى الطلاق والتفكك المبكر لمؤسسة الزواج، وما يمكن كذلك أن يمثل عوامل قوة ووقاية لاستدامة الزواج، ومن ثم عملنا بشكل مشترك جنبا إلى جنب مع الجامعة العربية في مشروع بحثي حول تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي".

العمادي: التقرير يؤسس لفهم علمي ودقيق للعلاقات الزوجية (الصحافة القطرية) أسباب الطلاق

التقرير رصد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، خاصة في السنوات الخمس الأولى من الزواج، ومنها:

الخيانة. عدم مقدرة الزوج على تأمين مستلزمات الأسرة. اختلاف أسلوب الزوجين في تربية الأبناء. عدم الاحترام المتبادل. عدم التفاهم، والتشبث بالرأي والعناد. عدم تفهّم كل من الشريكين شخصية الآخر. عدم التوافق الجنسي، مما يعني عدم الإشباع وفتور العلاقات الجنسية. عدم التكافؤ التعليمي والثقافي. الغياب المتكرر عن المنزل. الأفكار النسوية ورغبة المرأة في الحرية والاستقلالية. العصبية والغضب السريع والمشاحنات وضعف لغة الحوار.

وهناك العديد من الأسباب الأخرى التي رصدها التقرير بنسب مختلفة، ففيما يتعلق بتدخل الأهل في حياة الزوجين وما إذا كان هذا التدخل يسبب تأزما أشار بعض أفراد العينة المشاركة في التقرير بنسبة بلغت 37% إلى أن ذويهم لا يتدخلون في حياتهم.

وذكر بعضهم بنسبة بلغت 22% أن تدخّل الأهل إنما يكون لمساعدتهم على تربية الأبناء، وعبر بعضهم بنسبة بلغت 30% عن أن دور الأهل يتوقف على حل الخلافات بين الزوجين، في الوقت الذي اعتبر آخرون أن تدخّل الأهل يكون بدافع الفضول، وذلك بنسبة بلغت 21%.

وخلص التقرير إلى أن العلاقة تتأزم بين الزوجين نتيجة بعض التصرفات، حيث أشار أفراد العينة إلى أن مسار العلاقة قد يتأزم إذا تصرف أحد الزوجين تجاه الآخر بما لا يروق له، وكان على رأس لائحة هذه التصرفات الكذب بنسبة بلغت 32%، يليه التجاهل بنسبة بلغت 18.7%.

وأضاف التقرير أن اختلاف أسلوب الزوجين في تربية الأبناء احتل أيضا صدارة الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، وذلك بنسبة بلغت 32%، ثم عدم الاحترام بنسبة بلغت 27%، ثم الشك في وجود علاقات أخرى، بنسبة بلغت 22%.

#قنا_فيديو |
الجامعة العربية ومعهد #الدوحة الدولي للأسرة يطلقان تقريراً مشتركاً حول تقييم العلاقات الزوجية#قنا #قطر pic.twitter.com/8aogZuF7fg

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 2, 2024

كيف يمكن تحقيق السعادة الزوجية؟

سؤال سعى التقرير من خلاله إلى تقديم عناصر لتحقيق السعادة من خلال العينة التي تعامل معها، وتنوعت الإجابات فشملت مجموعة من الاقتراحات التي يمكن إدراجها كعوامل ومؤثرات تعزز الحياة، أهمها:

التواصل الدائم والمصارحة في كل الأوقات. النقاش والحوار الهادئ لتقريب وجهات النظر. الإيمان بقدسية الزواج. الوعي بأن الزواج مسؤولية مشتركة بين الشريكين. التغاضي عن المشكلات التافهة. تبادل الآراء في جلسة عتاب رقيقة في حال وجود خلاف. وضع حد لتدخّل الآخرين في حياة الزوجين الخاصة. عدم التسرع في اتخاذ القرارات. تفهّم الأدوار الموكلة إلى كل طرف من طرفي العلاقة. التخطيط السابق للأمور ووضع خطط وأهداف المستقبل للأسرة. الخروج والسفر إلى أماكن سياحية لكسر رتابة الحياة الزوجية وتجديد حيوية العلاقة. طلب النصح من ذوي الخبرة والمعرفة. المشاركة من وقت إلى آخر في دورات توعوية عن الزواج. اللجوء إلى متخصصين لحل المشكلات الطارئة إن لم يكن بمقدور الزوجين حلها.

ويرى التقرير أن تكوين وحدة أسرية جديدة من خلال الزواج له مسؤوليات ومتطلبات ومهام على الزوجين القيام بها حتى تستمر الحياة الزوجية في هدوء، وأهم تلك المهام التواصل من خلال التفاعل بين الطرفين عند أداء الأدوار والمسؤوليات الزوجية والأسرية على النحو الذي يتوقعه كل طرف من الآخر، فضلا عن تقبّل كل منهما رأي الآخر، والتعاطف معه، وحرص كل طرف على التوفيق بين متطلباته الشخصية ومتطلبات العمل ومتطلبات الأسرة.

#الجامعة_العربية و #معهد_الدوحة الدولي للأسرة يطلقان تقريرا مشتركا حول تقييم العلاقات الزوجية#جريدة_الوطن_القطرية #الدوحة #قطر pic.twitter.com/8S4n3ns9RF

— جريدة الوطن (@al_watanQatar) July 2, 2024

دور المؤسسات التنفيذية

ووفقا للتقرير، هناك دور لا بد للمؤسسات التنفيذية أن تقوم به يتمثل في العديد من العناصر، أهمها تطوير سياسات وبرامج للتمكين الاقتصادي للشباب المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثا بشكل عام، ويشمل ذلك تبني حزمة من السياسات التي تهدف إلى تمكينهم من السكن ودعمهم اقتصاديا بشبكة أمان اجتماعية وحزم التوظيف ومنح الزواج عن طريق استحداث صناديق له.

يضاف إلى ذلك الدعوة إلى تشديد الجهات الحكومية على ضرورة إجراء الفحص الطبي لطرفي الزواج قبل الإقدام عليه، وتأكيد وزارة الصحة على إصدار شهادة معتمدة تبين نتائج الفحص، تجنبا لأي انتكاسات صحية تؤثر على الزوجين أو الأبناء لاحقا، وحرصا على تفادي مشكلات العلاقة الزوجية التي تفضي إلى الطلاق، مع ضرورة أن يشمل الفحص الطبي فحصا للصحة النفسية كذلك.

وعلى الجهات الرسمية تبني حزمة سياسات صديقة للأسرة تدعم التوازن بين العمل والأسرة، وتشمل مد الإجازات ذات الصلة، ووجود حضانات في أماكن العمل، وسياسات عمل مرنة، خصوصا للمتزوجات حديثا والأمهات.

ويشمل ذلك أيضا استحداث برنامج استرشادي لتأهيل المقبلين على الزواج، والنظر في إلزام المقبلين على الزواج في الدول العربية بهذا البرنامج، وفي سبيل ذلك يتعين إنشاء لجان شبه إقليمية لتدارس أفضل الممارسات الوطنية في برامج تأهيل المقبلين على الزواج، والعمل على إنشاء مراكز استشارات أسرية، مع توعية أفراد المجتمع بأهمية هذه المراكز للتعامل مع المشكلات التي تنشأ بين الزوجين.

ويضاف إلى ذلك أيضا العمل على تضمين المناهج التعليمية في المرحلتين الثانوية والجامعية -خصوصا في نهاية السنوات الجامعية- مواد دراسية تتعلق بالزواج، وسبل استدامته، والمهارات الحياتية ذات الصلة، وإدراج المهارات الوالدية كبرامج تعليم، أو تقريرها كبرامج تدريس أو تدريب.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المقبلین على الزواج فی العالم العربی الجامعة العربیة إلى الطلاق بنسبة بلغت العدید من من خلال

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول للعام الجاري

 

 

 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.

وقال سموه في تغريدات عبر منصة “إكس”: اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)”.

وقال سموه “قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين”.

وأضاف سموه ” الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد “حفظه الله” .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله”.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.

واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.

وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.

وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.

وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.

وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.

أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.

كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.

يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.وام


مقالات مشابهة

  • أسباب استقرار الحياة الزوجية .. أهم النصائح للطرفين
  • محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول للعام الجاري
  • محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول
  • تقرير عبري يكشف أسباب حذف بيان الأزهر ضد التجويع في غزة
  • بورصة مسقط تغلق عند 4743 نقطة .. والتداول عند 11 مليون ريال
  • البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات ‏بلغت 1.6 مليار جنيه
  • فنان مصري سبعيني يعلن طلاقه بعد عام ونصف من الزواج
  • ظاهرة الطلاق
  • مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
  • تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ