3 يوليو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تواجه العراق وتركيا تحديات كبيرة في التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن تقاسم مياه نهري دجلة والفرات.

وتركيا تماطل في الاستجابة لدعوات العراق، مما يجعل التوصل إلى اتفاق يبدو عصياً.

والمحادثات الماراثونية الطويلة بين البلدين لم تفض إلى أي نتائج ملموسة حتى الآن.

وتركيا تستغل ملف المياه لمساومة العراق على مسائل أخرى أمنية ونفطية، مما يزيد من تعقيد الوضع فيما محافظات الجنوب والوسط في العراق تعاني من شحة المياه، حيث وصل الانخفاض الحاد في منسوب المياه إلى مستويات غير مسبوقة.

ويقول خبراء ان العراق يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لتأمين حصة البلاد من المياه وضمان تقاسم عادل لها حيث الإطلاقات المائية القادمة من تركيا ما زالت قليلة ودون مستوى الحاجة، مما يزيد من معاناة الشعب العراقي.

وبني الاتفاق العراقي التركي على أساس مقايضة النفط والمشاريع الاقتصادية مقابل الماء، وهذا يعتبر كارثة اقتصادية للعراق. رغم سوء هذا الاتفاق، إلا أن الجانب التركي لم يلتزم به بشكل كامل، مما يزيد من تعقيد الوضع.

وترى تحليلات ان  العراق بحاجة إلى دعم دولي للضغط على تركيا للالتزام بالاتفاقيات الدولية وضمان حقوق العراق المائية.

ويقول المهندس علي جبار ان الوضع الحالي يتطلب تحركاً سريعاً وحاسماً من قبل الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لضمان تأمين حصة العراق من المياه وتحقيق تقاسم عادل لها.

والتفاوض مع تركيا حول تقاسم مياه نهري دجلة والفرات قد يواجه تحديات كبيرة، ولكن لا يمكن استبعاد إمكانية تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.

ويعتمد ذلك بشكل كبير على الإرادة السياسية للطرفين واستعدادهم لتقديم تنازلات والتوصل إلى حلول وسطى.

وإذا تمكن العراق من حشد دعم دولي قوي للضغط على تركيا للالتزام بالاتفاقيات الدولية وضمان حقوق العراق المائية، فقد يكون هناك فرصة لتحقيق تقدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب الدبلوماسية دوراً مهماً في بناء الثقة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل الاقتصاد والأمن، مما قد يسهم في تسهيل التوصل إلى اتفاق حول المياه.

وتلعب الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية دوراً حيوياً في معالجة أزمة المياه بين العراق وتركيا.

والأمم المتحدة، من خلال وكالاتها المختلفة مثل UN-Water، تعمل على تنسيق الجهود الدولية لضمان إدارة مستدامة للمياه والصرف الصحي. كما تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لحل النزاعات المتعلقة بالمياه من خلال توفير منصات للحوار والمفاوضات. الأمم المتحدة تنظم مؤتمرات دولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، حيث يجتمع القادة لمناقشة الحلول الممكنة للأزمات المائية العالمية.

وهذه المؤتمرات تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المياه كحق إنساني أساسي وتشجيع الدول على تبني سياسات مائية مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المنظمات الإقليمية بدور مهم في حل الأزمات المائية. على سبيل المثال، يمكن للمنظمات الإقليمية أن توفر منصات للحوار بين الدول المتجاورة وتساعد في بناء الثقة وتعزيز التعاون الإقليمي. كما يمكنها تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع المائية المشتركة، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وتقليل التوترات بين الدول.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

من الإطار إلى طاولة الشراكة: العراق نحو صياغة معادلة السلطة

12 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي تحولاً حاسماً مع إعلان عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني عن عقد اجتماع واسع يجمع جميع المكونات الوطنية ، بهدف حسم ملف الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة الجديدة.

يأتي هذا الاجتماع، الذي يضم ممثلين عن الكتل البرلمانية والأحزاب الرئيسية، في سياق يتجاوز الروتين السياسي المعتاد، حيث يركز على وضع المعايير النهائية لاختيار مرشحي الرئاسات، إلى جانب رسم الخطوط العامة للبرنامج الحكومي المرتقب، وسط آمال متزايدة في تجاوز التعثر الذي طال أمده بعد الانتخابات الأخيرة.

ومع ذلك، يبرز هذا اللقاء كخطوة جريئة نحو الانفتاح بين القوى السياسية، بعيداً عن السياق التقليدي الذي يشهد فيه السنة والشيعة والكرد اجتماعات منفصلة، مما يعكس رغبة ملحة في بناء جسور الثقة.

يجلس ممثلو الكتل الكبرى على طاولة واحدة لأول مرة منذ فترة، يناقشون تقسيم الوزارات والهيئات الحكومية، قبل أن يخرجوا بإعلان موحد.

هذا النهج، الذي يعتمد على الشراكة الوطنية كوصفة علاجية، يعيد إلى الأذهان تجارب سابقة نجحت جزئياً في تهدئة التوترات، لكنه يواجه تحديات في ظل الضغوط الاقتصادية والأمنية المتصاعدة.

من جانب آخر، تظل المعادلة غير المكتوبة التي تحكم تشكيل السلطات في العراق قاعدة أساسية لهذا الاجتماع، حيث يحتفظ الشيعة بمنصب رئيس الوزراء، والسنة برئاسة البرلمان، والكرد برئاسة الجمهورية، مع حصص موازية في الوزارات والأجهزة والمؤسسات.

وتُبنى هذه المعادلة على سنوات من التفاوض الشاق، تضمن تمثيلاً عادلاً يمنع التهميش، لكنها تثير تساؤلات حول قدرتها على دفع إصلاحات جذرية.

و تبرز فكرة “حكومة الجميع” كرمز للانتقال من التوازنات المؤقتة إلى شراكة مستدامة، تجمع تحت مظلتها الأقليات والقوى الناشئة، لتكون أكثر شمولاً مما كانت عليه الحكومات السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد هذا المشروع الشامل الخيار الوحيد الواقعي للعراق في ظروفها الحالية، حيث يجمع بين الاستقرار السياسي والاستجابة للتحديات الاقتصادية، بعيداً عن مخاطر الفراغ الحكومي أو التصعيد الطائفي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • توتر في المياه.. اعتراض أمريكي ومصادرة إيرانية للوقود وتركيا مستاءة!
  • غوتيريش: نغلق اليوم إحدى صفحات التعاون مع العراق ونفتح أخرى
  • يونامي ترحل: كفى وصاية
  • مخاوف إنسانية وسياسية بعد الرحيل الأممي عن العراق
  • غوتيريش في بغداد وبعثة الأمم المتحدة قبل المغادرة: العراق يقود خطة “مارشال”
  • بعثة الأمم المتحدة: العراق مقبل على خطة مارشال عراقية – عراقية
  • من الإطار إلى طاولة الشراكة: العراق نحو صياغة معادلة السلطة
  • مبعوث ترامب: العراق يقف مجدداً أمام لحظة حاسمة
  • الجامعة العربية: قضايا الإرهاب والتطرف أصبحت ورقة في أيدي الساعين لتشويه هويتنا
  • العراق الخامس عربياً و45 عالمياً في مؤشر القوة والنفوذ