وزير المالية يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (تفاصيل)
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاثنين، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت، وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية؛ من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.
أخبار متعلقة
المالية تتجه للتوسع فى تطبيق «التعاقدات الإلكترونية»
المالية: منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تعزز تنافسية القطاع الخاص في المشروعات الحكومية
وزير المالية: الأداء الاقتصادي متوازن.. ونعمل على أكثر من سيناريو لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية
تضمن القرار الوزاري، تقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها مالم تخزن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا؛ بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين»، كضمان مقبول جمركيًا بدلًا من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي؛ لما في ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال، مع توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر» بحيث يصبح الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر».
وأكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون، بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة، ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة.
وأشار إلى أنه تمت إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات حيث تم السماح لهذه الشركات بتعديل الكميات المصدرة مستنديًا وفقًا لـ«المشحونة فعليًا» خلال 72 ساعة بعدما تبين أن هناك فوارق في الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات وصولاً إلى وسيلة النقل حيث يتبقى كميات في هذه الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان في المستودع، وما تم شحنه.
وأوضح أنه تم السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد في حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على «قرار الإلغاء».
وزارة المالية مصلحة الجمارك المواد البترولية الشحات غتوري تجارة الترانزيتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة المالية مصلحة الجمارك زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
اتهامات لوزارة الخارجية البريطانية بتعديل تقرير حذّر من إبادة وشيكة في دارفور
كشف تقرير صحافي أن وزارة الخارجية البريطانية حذفت أجزاء حساسة من تقييم للمخاطر يخص الحرب في السودان.
أوضح محلل شارك في إعداد هذا التقييم أنه مُنع من إدراج تحذير واضح بشأن احتمال وقوع إبادة جماعية في إقليم دارفور، واستُعيض عنه بصياغة مخففة تلمّح فقط إلى احتمال عودة الصراعات السابقة.
واعتبر في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" أن هذا التحذير كان جزءًا أساسيًا من التقرير الذي جُمِع بعد وقت قصير من اندلاع الحرب الأهلية العنيفة.
وقال المحلل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنّ حذف التحذير جاء بهدف حماية الإمارات، الحليف الأساسي للمملكة المتحدة، والمتهمة بتسليح قوات الدعم السريع التي ترتكب أعمال عنف ذات طابع إبادي في السودان.
وأضاف: "تمت إزالة كلمة إبادة جماعية من تقريرنا. أي شخص درس السودان، وأنماط سلوكه، كان يعلم أن الإبادة الجماعية كانت احتمالًا قائمًا".
Related السودان.. المنسّقة الأممية تدق ناقوس الخطر: عشرات الآلاف محاصرون في الفاشر والغذاء لا يكفي"مئات الجنود وسفن نووية".. ما تفاصيل العرض السوداني لإنشاء أول قاعدة بحرية لروسيا في إفريقيا؟السودان: البرهان يدعو ترامب إلى التدخل لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامينوفي سياق موازٍ، نقلت "الغارديان" عن مسؤول سابق في وزارة الخارجية كان مرتبطًا بفريق منع الفظائع أنه يرجّح بدوره أن قرار منع التحذير اتُّخذ لتفادي وضع الإمارات تحت التدقيق.
ولفت إلى أن إثارة مخاوف الفظائع في دارفور واجهت صعوبات مشابهة لتلك التي صادفها خلال محاولاته التحذير من انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
عنف متواصل في السودانتزامن إعداد التقرير الذي تضمن التحذير المحذوف مع أعمال العنف العرقي في دارفور، المنطقة التي شهدت قبل نحو عشرين عامًا إبادة جماعية ارتكبتها ميليشيات الجنجويد، التي تشكّل لاحقًا نواة قوات الدعم السريع، وتسببت بمقتل نحو 300 ألف سوداني.
بعد شهرين من الوثيقة التي يُقال إنها خضعت للرقابة، يرجح أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية في مدينة الجنينة، حيث تقدّر الأمم المتحدة مقتل نحو 15 ألف شخص من المجموعات غير العربية والإفريقية.
وفي الشهر الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، ما أدى إلى موجة جديدة من القتل الجماعي المنهجي، شبّهها خبراء ببدايات الإبادة الجماعية في رواندا.
وبينما تحوّلت المدينة إلى ما يشبه مسرح جريمة مفتوح، تشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن قوات الدعم السريع أمضت أسابيع في التخلص من الأدلة، مع اكتشاف مقابر جماعية وترجيحات بحرق جثث. ولا يزال عشرات الآلاف من سكان الفاشر مفقودين.
وتُعدّ الفاشر آخر معاقل الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه، وقد ظلت تحت حصار كامل لأكثر من عام ونصف قبل سقوطها في أواخر أكتوبر. ويقدّر أن نحو 80 ألف شخص فرّوا إلى مخيم ضخم في بلدة طويلة، قاطعين 35 ميلًا سيرًا على الأقدام، بينما كان المخيم يضم أصلًا نحو 600 ألف نازح. ورافق النازحين سيل من الشهادات المروعة عن الإعدامات الميدانية والاغتصاب الجماعي وقتل من يحاول الفرار.
وأظهر تحليل صور الأقمار الصناعية وجود دماء وأكوام من الجثث بعد سيطرة القوات على المدينة، فيما أعلن مرصد أممي للأمن الغذائي انتشار المجاعة في الفاشر والمناطق المحيطة. وقد وصفت الأمم المتحدة الحرب الأهلية في السودان بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، إذ قُتل خلالها عشرات الآلاف وشُرّد ملايين آخرون.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية