بعد إعلان فضه.. تعرف على إنجازات مجلس "الشيوخ" على مدار دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، اليوم الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول وفقًا للدستور وأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
وتستعرض "الفجر" إنجازات مجلس الشيوخ على مدار 9 أشهر على مدار دور الانعقاد الرابع وفقًا لتقرير المجلس، وجاءت تلك الإنجازات كالتالي:
الجلسات العامة
-عقد المجلس (34) جلسة عامة، استغرقت ( 113 ) ساعة و(10 ) دقائق، وبلغ عدد مرات التحدث والمداخلات 1244 من النواب.
-عقد المجلس جلسة طارئة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
الأداء التشريعي
-تناول المجلس بالجلسات العامة - فيما يتعلق بأدائه التشريعي- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2024/2025
الدراسات البرلمانية
-ناقش المجلس ست دراسات برلمانية، وقد تنوعت تلك الدراسات ما بين:" صناعة الأسمدة الكيماوية- سوق الكربون والحد من تأثيره البيئي- الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها- زراعة القطن المصرى- الشباب والذكاء الاصطناعى- تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر".
-ناقش المجلس دراستين للأثر التشريعي، الأولى: دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم (153) لسنة 2022"، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضــافيــة وبتجديــد الــعــمــل بــالــقــانـــون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
والثانية: دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
الأداء الرقابي
-ناقش المجلس (23) طلب مناقشة عامة، كما نظر (168) تقريرًا عن اقتراحات برغبة؛ وقرر إحالتها إلى الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.
نشاط اللجان النوعية
-قامت اللجان النوعية بدراسة ما أحيل إليها من مشروعات قوانين بما يتفق مع أحكام الدستور، كما مارست اللجان اختصاصاتها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع الوزراء ومساعديهم، وممثلى الجهات المعنية للوقوف على حقيقة العقبات التى تواجه المواطنين، ووضع حلول لها.
-بلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الرابع (199) تقريرًا.
-بلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها اللجان النوعية نحو (866) اجتماعًا بإجمالي عدد ساعات بلغ (740) ساعة.
الزيارات الميدانية
قامت اللجان النوعية بالعديد من الزيارات الميدانية وفقًا لما أجازته اللائحة الداخلية فى هذا الشأن لفحص موضوع محال إليها، حيث بلغتعشر زيارات ميدانية.
الزيارات الدبلوماسية
وفيما يخص الدبلوماسية البرلمانية؛ وإدراكًا من مجلس الشيوخ لأهمية ما تمثله الدبلوماسية البرلمانية فى تعزيز أطر التشاور والتعاون مع مختلف دول العالم فى ضوء السياسة الخارجية التى أرستها القيادة السياسية، والتى ترتكز على محورى التنوع والاتزان مع مختلف القوى الدولية تحقيقًا للمصالح المشتركة فى مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية؛ فقد قام المستشار رئيس المجلس بزيارات إلى كل من:
-مجلس الأعيان الأردنى فى الفترة من 19إلى 22 سبتمبر من العام الماضى فى إطار الدور المحورى للعلاقات المصرية الأردنية كنموذج للعلاقات الأخوية الإستراتيجية.
-جمهورية أوزباكستان فى الفترة من 29 مايو حتى 2 يونيو من العام الجاري، فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات والرغبة المشتركة فى تعزيزها.
-جمهورية كازاخستان فى الفترة من 2 إلى 6 يونيو من العام الجاري فىإطار المصالح المشتركة بين البلدين وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية فى هذا الشأن.
كما استقبل المستشار رئيس المجلس العديد من الوفود البرلمانية من مختلف دول العالم منها: "مجلس الشيوخ الغينى، والجمعية الوطنية الكورية، والبرلمان العربي، والجمعية الوطنية الإيفوارية، والمجلس الوطنى الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة، ومجلس الشورى البحريني، ومجلس النواب البحريني، واستقبل وفودًا دبلوماسية من جهات عديدة وهي: "المكتب السياسى للحزب الشيوعى الصينى، مجلس الوزراء الفيتنامي، الأمن العام الفيتنامي، سفارة جمهورية العراق بالقاهرة، سفارة مملكة البحرين بالقاهرة، سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية".
بروتوكولات التعاون
كما قام رئيس المجلس بتوقيع ثلاثة بروتوكلات تعاون مع كل من: "مجلس الشيوخ الغيني - مجلس الشيوخ بجمهورية أوزباكستان- مجلس الشيوخ بجمهورية كازاخستان".
وفي سياق متصل شارك وكيلا المجلس مع باقي أعضاء المجلس في توطيد العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف سواء من خلال استقبالهم لعدد من الوفود البرلمانية والدبلوماسية أو مشاركتهم فى بعض المحافل الدولية – ومنها: "جلسات الاتحاد البرلمان الدولى، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، البرلمان الإفريقى، المنتدى التحضيرى لمجموعة البريكس، البرلمان العربى، برلمان البحر المتوسط، الاتحاد البرلمانى العربى، المؤتمر العالمى للنساء البرلمانيات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إنجازات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ فض دور الانعقاد الرابع الفصل التشريعي الأول الفجر السياسي اللجان النوعیة دور الانعقاد مجلس الشیوخ من العام
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون مجلس الشيوخ خطوة ضرورية لتحقيق التوازن في التمثيل النيابي
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات التي يناقشها المجلس على قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تمثل خطوة تشريعية ضرورية لمواكبة التغيرات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المشروع المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب جاء متسقا مع المبادئ الدستورية ومراعيا لفلسفة التمثيل النيابي العادل.
وأوضح «فرج»، أن أبرز ملامح مشروع القانون تتمثل في إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، بما يحقق توازنا فعليا بين الدوائر ويضمن عدالة التمثيل للسكان على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة وتحديثات جداول قيد الناخبين، لافتًا إلى أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى فهم عميق لمقتضيات التمثيل النيابي الذي لا يقوم على تساو حسابي مطلق بين الناخبين، وإنما يسعى إلى تقليص الفجوات وتحقيق التمثيل المتكافئ في حدود المعقول.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يعكس حرص المشرع على تفعيل المادة 251 من الدستور التي تنص على مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، موضحا أن التعديلات طالت أيضا قيمة التأمين الواجب سداده للترشح، حيث تم رفعه إلى 30 ألف جنيه للفردي، و39 ألف جنيه للقائمة ذات 13 مقعدا، و111 ألف جنيه للقائمة ذات 37 مقعدا، بما يتماشى مع التكاليف الواقعية للعملية الانتخابية ويعكس الجدية المطلوبة في الترشح.
وأشار «فرج»، إلى أن إعادة توزيع المقاعد بين المحافظات سواء على مستوى النظام الفردي أو القوائم، جاء وفقاً لدراسات دقيقة تستند إلى التحولات الديموغرافية التي طرأت بين عامي 2020 و2025، لافتا إلى أن التعديلات أسفرت عن نقل مقاعد من محافظات مثل القليوبية والبحيرة إلى محافظات أخرى مثل الفيوم وأسيوط، في حين جرى تعديل التمثيل بالقوائم لتوزيع المقاعد بشكل أكثر اتساقا مع الكتل التصويتية.
وأكد النائب فرج فتحي، أن هذه التعديلات من شأنها دعم نزاهة العملية الانتخابية، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة في تمثيل المواطنين داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي، ويدعم جهود الدولة نحو بناء مؤسسات نيابية قوية ومعبرة عن الواقع.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية