محمد الصبان المرشح لرئاسة نقابة الفنانين التشكيليين: تحسين الخدمات أولوية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تستعد نقابة الفنانين التشكيليين لإجراء انتخابات على مقعد النقيب وعضوية مجلس الإدارة، حيث أعلنت النقابة أسماء المرشحين والجدول الزمني لإجراء هذه الانتخابات، وتشمل القائمة 6 فنانين يتنافسون على مقعد النقيب.
وتحدث الدكتور محمد الصبان الأستاذ بكلية التربية الفنية بجامعة القاهرة والمرشح رقم 5 على مقعد نقيب الفنانين التشكيليين عن أسباب ترشحه، و برنامجه الانتخابي، قائلا لـ«الوطن»: «لدي خبرة في العمل النقابي من خلال عضوية مجلس الإدارة لعدة سنوات في مجالس سابقة بالنقابة وفي أتيليه القاهرة، لذلك فأنا على دراية بمشكلات الحركة التشكيلية وأعرف أهمية النقابة بالنسبة للفنانين».
وعن أولوياته، قال «الصبان»: «على مدار 16 سنة الأخيرة من عمر النقابة حدثت بها أمور إدارية غير سليمة، وفقدت خلالها النقابة قيمتها تماما، لذلك يأتي أهمية إعادة ترتيب البيت الفني للفنانين التشكيليين، وإعادة البناء الداخلي للمقر، ويجب العمل على تنقية جداول العضوية، ومراجعة اللوائح والقوانين التي تم تعديلها بشكل غير سليم، وإنهاء التمييز بين الأعضاء لتكون النقابة لكل الفنانين، ثم العمل على زيادة الموارد المالية بعدة سبل لتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء».
صندوق المعاشات والتفاعل الاجتماعيوعن تنمية موارد النقابة، قال: «عضو النقابة لا يدفع ضرائب للدولة، وسنفعل بند تحصيل نسبة الـ2% من قيمة أرباح الفنانين التشكيليين لصالح النقابة، لضخها في صندوق المعاشات والتفاعل الاجتماعي ما سيكون له مردود مالي وأدبي وسيصنع رواجا للنقابة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفنانين التشكيليين الفن التشكيلي الثقافة نقابة الفنانين التشكيليين الفنانین التشکیلیین
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة