مجلس نينوى يرفض اعتراض الحكومة الاتحادية على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 4 يوليوز 2024 - 9:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس محافظة نينوى بيانًا رسميًا ،اليوم،، حول الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء، والتي تخللتها عملية التصويت على مديري الوحدات الإدارية في المحافظة.وأثارت هذه الجلسة جدلاً واسعًا ورفضًا من قبل الحكومة العراقية.وأكد البيان الصادر عن المجلس، بحسب وثيقة ، على ممارسة مجلس محافظة نينوى لاختصاصاته الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالإصلاحات الإدارية، مستندًا إلى قراراته المرقمة (40) المتخذة في الجلسة الاعتيادية الرابعة عشر بتاريخ 2/7/2024.
وأشار البيان إلى أن عملية التصويت تمت وفقًا للمادة (55) من الدستور العراقي، التي تنص على أن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.وأوضح البيان أن التصويت جاء وفقًا للمادة (3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، والتي تنص على اختيار المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.وأضاف أن عملية التصويت قد تمت بين المرشحين بالأغلبية المطلوبة، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية، يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وإجراء جولة تصويت ثانية.وأشار البيان إلى المادة (7/4) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، التي تنص على تولي صلاحيات مجلس المحافظات في حال غياب المجلس.وفي ختام البيان، أكد مجلس محافظة نينوى استمراره في مسار الإصلاحات الإدارية والتعاون مع السلطات المحلية والمركزية لحماية مصالح المواطنين. ودعا المجلس الحكومة العراقية إلى احترام قراراته والعمل على تنفيذها بما يخدم مصلحة المحافظة وأهلها.وحمل البيان توقيع رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد يونس الحاصود، بتاريخ 3 تموز 2024.وقررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة الوزراء العراقية، أمس الأربعاء، إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قررت تغيير رؤساء الوحدات الإدارية. وأكدت الهيئة، وفقاً لوثائق ، ضرورة التريث بقرار تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى.وشهدت الجلسة، التي انعقدت مساء الثلاثاء الماضي، مقاطعة من كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف نينوى الموحدة، ما أثار جدلاً واسعاً في المحافظة.ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعداً، مقسمة بين تحالفين رئيسيين: نينوى الموحدة التي تضم 13 مقعداً، بما في ذلك أربعة مقاعد للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزاباً أخرى بعدد 16 مقعداً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس محافظة نینوى الوحدات الإداریة نینوى ا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل وفد حراك موظفي وزارة العدل ويؤكد دعم المنظومة الإدارية
استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، وفدًا من حراك موظفي وزارة العدل، وذلك بحضور وزير العدل في الحكومة المكلفة، المستشار خالد المدير، في قاعة المؤتمرات بمدينة القبة.
وخلال اللقاء، شدد المستشار صالح على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به موظفو وزارة العدل في تعزيز منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الكادر الإداري يشكل شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
وشهد اللقاء تكريم رئيس مجلس النواب ووزير العدل من قبل وفد الحراك، تقديرًا لجهودهما في الدفع نحو إقرار قانون زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل بين السلطة التشريعية والكوادر الوظيفية بهدف دعم الاستقرار الوظيفي وتطوير أداء المؤسسات العدلية في البلاد.
هذا وبدأ حراك موظفي وزارة العدل في الظهور بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهدت الوزارة سلسلة من الاحتجاجات والمطالبات بتحسين أوضاع العاملين في القطاع القضائي والإداري، وكان من أبرز مطالب الحراك زيادة الرواتب وتوحيدها مع القطاعات الأخرى التي تمتع موظفوها بمزايا أكبر، وفي استجابة لهذه المطالب، تم إصدار قانون رقم 2025/6 في مارس 2025، الذي ينص على زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية بنسبة تصل إلى 30%، مع تخصيص ميزانية لتحسين ظروف العمل في المحاكم ومراكز الخدمة.
ولاقى هذا القانون ترحيبًا واسعًا من موظفي الوزارة، الذين رأوا فيه خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، في وقت يشهد فيه القطاع القضائي تحديات كبيرة من حيث الضغط على الموارد وزيادة القضايا المعروضة أمام المحاكم. ويتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز أداء المؤسسات القضائية ويساعد في تسريع الإجراءات القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية