نشر الفسق والفجور.. تفاصيل سقوط بلوجر شهير بقبضة الأمن
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
باشرت جهات التحقيق إجراءاتها مع البلوجر روكي أحمد، بتهمة نشر الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تثير الغرائز والشهوات لدي الشباب، حيث أنها قامت بارتداء ملابس تظهر مفاتن جسدها من أجل تحقيق الأرباح، وبذلك أساءت استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري، والتحريض على الفسق والفجور بنشر فيديوهات وصور بها إيحاءات منافية للآداب العامة، وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني لارتكاب تلك الجرائم.
بدأت الواقعة، حينما رصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قيام بلوجر تدعى روكي أحمد، ببث فيديوهات تتضمن ايحاءات جنسية وتحرض علي الفسق والفجور، إضافة إلى تقدم أحد المحامين ببلاغ رقم 22927 بتهمة التحريض على الفسق، بنشر فيديوهات ومقاطع بها إيحاءات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمة، وألقت قوة أمنية القبض عليها حال تواجدها بمدينة الرحاب بمنطقة التجمع الأول.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معها، عثرت أجهزة الأمن على هاتف محمول بحوزة البلوجر، وبفحصه عُثر على فيديوهات وصور مخلة، منها ما تم بثه على وسائل التواصل، ووصل للجمهور، ومنه ما كان مُعدًا للبث خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق الكسب السريع.
وقررت جهات التحقيق حبس البلوجر روكي أحمد، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي التحقيقات تحريض فيديوهات جرائم النيابة العامة التحريات حبس التحقيق منافية للأداب مدينة الرحاب تحريض على الفسق التحريض على الفسق التحريض على الفسق والفجور فيديوهات خادشة نشر الفسق والفجور الفسق والفجور
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي عمّن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟